الآلاف في شوارع الجزائر في ذكرى الحراك الثانية (شاهد)

شارك آلاف المتظاهرين، الاثنين، في أكبر مسيرة تشهدها العاصمة الجزائرية منذ آذار/ مارس الماضي، في مشهد استعاد أجواء الحراك الشعبي، بينما خرجت تظاهرات في عدة مدن أخرى بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام.

وبدأت مسيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان وساحة موريتانيا حيث تحدى المحتجون قوات الشرطة لينضم إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي، مهد الحراك في العاصمة.

وفي الوقت الذي اختارت فيه السلطات الرسمية، الاحتفال بالذكرى بما بات يعرف رسميا بـ"اليوم الوطني للتلاحم بين الشعب وجيشه"، ردّد المتظاهرون الشعارات المعتادة للحراك "دولة مدنية وليس عسكرية" و"الجنرالات إلى المزبلة" و"الجزائر ستستعيد استقلالها" من سلطة النظام الحاكم.

وفي بيان له بالمناسبة، قال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر: "إن إرساء هذا اليوم، هو إجلال لعلاقة أصيلة واستثنائية تعكس الترابط التاريخي المتين بين الجيش الوطني الشعبي والأمة".

وهاجم الوزير مجددا من أسماهم "أعداء الجزائر" الذين حاولوا "الاستثمار الخبيث في الحراك لا سميا من خلال حرب إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر وعلاقة التلاحم بين الجيش والأمة".

من جهته دعا الجيش الجزائري جميع أفراده بمختلف رتبهم إلى "التلاحم وتقوية الروابط مع الشعب الجزائري، وأن يكون حصنا منيعا لصد كل ما من شأنه تعريض الجزائر لأخطار غير محسوبة العواقب".

ودعا رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة إلى "تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الدولة وإحباط كل المخططات الدنيئة التي تسعى إليها الأطراف الأجنبية بتواطؤ من داخل التراب الوطني".

وشدد شنقريحة التزام الجيش بالنهج الدستوري وأنه لا يملك أي طموحات سياسية، بل أن طموحه الأول والأخير هو خدمة الوطن طبقا للمهام الدستورية.

ومنذ الصباح الباكر انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية وشددت كذلك الرقابة على كافة مداخلها. وواجه سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية.
 

 

 

 

وعقب انطلاق المسيرات السلمية، قبل سنتين، ضد ترشح بوتفليقة، اختارت المؤسسة العسكرية، بقيادة الرجل القوي الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، الانحياز إلى الشعب، ودعت إلى استقالة بوتفليقة عبر تطبيق المادة 102 من الدستور.

واستقال بوتفليقة، في 2 نيسان/ أبريل 2019، وتولى رئيس مجلس الأمة يومها عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ومع ذلك لم تتوقف مسيرات الحراك الشعبي، إلى غاية إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس من العام الماضي.
 
ورغم الأجواء الماطرة، خرجت مسيرات من الأحياء الشعبية بالعاصمة الجزائر في حدود الحادية عشر صباحا (بالتوقيت المحلي) باتجاه ساحة البريد المركزي، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن دون اعتراض المتظاهرين.

لكن منظمات حقوقية مثل "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" نقلت أن الأمن اعتقل ناشطين قبل بداية المسيرات بأحياء بالعاصمة، فيما لم يتسن التأكد من جهة رسمية من هذه المعلومات.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد جدد التزامه، في خطابه للأمة الخميس الماضي، بالتغيير الجذري.

وقال: "إن التغيير الحقيقي يكون بتغيير المؤسسات وليس بتغيير الأشخاص"، مشيرا إلى أن الدستور المعدل (تمت تزكيته في استفتاء شعبي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) يكرس "الحرية المطلقة سواء فردية كانت أو جماعية".

وقرر تبون، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة، لإعادة تشكيل مؤسسة نيابية "تمثل الشعب حق تمثيل وخالية من المال فاسدا كان أو غير فاسد"، كما قال.

كما خرج متظاهرون إلى الساحات بمناسبة الذكرى الثانية للحراك في عدة محافظات، منها قسنطينة (شرق)، وهران (غرب)، بجاية وتيزي وزو (وسط) وفق ما تناقلته منصات التواصل.