هل ستشارك حماس حقا في المجلس الوطني؟

وافقت حركة حماس مؤخرا على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية بما فيها "المجلس الوطني الفلسطيني" الذي سيُعاد تشكيله لأول مرة منذ عقود، وسوف تصبح حركة حماس ممثلة فيه لأول مرة بعد 34 عاماً على تأسيسها، فيما تفتح مشاركة حماس في هذا المجلس –إن تمت بالفعل- الباب أمام الكثير من الأسئلة حول التحول الذي يشهده المسار السياسي للحركة.

وبحسب المادة (7) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية فان "المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها"، فيما تنص المادة (12) من النظام على أنه "يتكون النصاب القانوني للمجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين". 

ومن نافلة القول بطبيعة الحال الاشارة الى أن المجلس الوطني الفلسطيني هي الهيئة الأعلى التي تمثل الفلسطينيين، وهو بمثابة البرلمان الذي يمثل فلسطينيي الداخل والخارج، وعليه فأعضاء "التشريعي" هم أعضاء ضمناً وبالضرورة في "الوطني" لكن العكس ليس شرطاً أن يكون صحيحاً. 

وبمشاركة حركة حماس في المجلس الوطني وتمثيلها فيه فان السؤال الأبرز سيكون: هل أصبحت حماس -أو ستصبح- جزءاً من منظمة التحرير، كما هو الحال بالنسبة لفتح وحزب الشعب وحزب فدا وغيرهم؟ 

فاذا كان الجواب أن حماس لن تكون جزءاً من المنظمة وإنما ستقتصر مشاركتها على المجلس الوطني فقط، فهل تعلم حماس أن آخر اجتماع للمجلس كان في 2018 وأن الاجتماع الذي سبقه كان في العام 1996؟ فما هو التأثير الذي يُمكن أن تحدثه حركة سياسية في مجلس يجتمع مرة واحدة كل ربع قرن؟!

وإذا كان الجواب أن حماس ستصبح جزءاً من منظمة التحرير، فهل هذا يعني أنها اعترفت باسرائيل ضمناً؟ وهل تخلت عن مبدأ من "البحر الى النهر" وباتت تقبل بأراضي الـ67 فقط؟ وهل تم الاتفاق على حصتها في منظمة التحرير وشكل مشاركتها في المنظمة؟ أم أن هذه ملفات مؤجلة وملغومة؟

واقع الحال أن المجلس الوطني الفلسطيني هو أحد المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير، ولا خلاف على الحاجة لاجراء انتخابات جديدة تضخ الدماء فيه من جديد وتعيد تشكيله وتملأ المقاعد التي توفي أصحابها، لكن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني يجب أن تتم على قاعدة إصلاح المنظمة وإعادة تفعيل دورها النضالي، وهذا مشروع شامل يجب أن تشارك فيه حركة حماس، وما من أحد يختلف على ذلك. 

ثمة حاجة ملحة لإعادة منظمة التحرير الى الحياة والبناء على نضالها السابق من أجل تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن التي لا يبدو أن الادارة الأمريكية الجديدة قد تراجعت عنها بالكامل، وكذلك لمواجهة مشروع الضم الاسرائيلي الذي لم تتراجع عنه تل أبيب والذي يُشكل أكبر عملية التهام للأرض منذ نكسة العام 1967. 

ثمة حاجة لمنظمة التحرير لكن المطلوب هو إصلاح المنظمة وإعادة بنائها بالكامل، لا الدخول اليها من بوابة خلفية تبقيها على حالها دون التوصل الى برنامج سياسي وطني مشترك، والمؤكد أن إصلاح المنظمة والمشاركة في مؤسساتها لا علاقة له بالانتخابات لا من قريب ولا بعيد، وإنما يتطلب توافقاً سياسياً فصائلياً، كما أن المؤكد أيضاً أن الانتخابات لا يمكن أن تنهي الانقسام الداخلي وإنما ستعززه، إذ أن إنهاء الانقسام يحتاج الى مصالحة وليس انتخابات.. وعلى الجميع أن يتذكر بأن الانتخابات هي التي أنتجت الانقسام ولا يمكن أن تنهيه.