رسالة من "الجنائية" للاحتلال بشأن اتهامات جرائم الحرب

كشفت قناة إسرائيلية الخميس، عن تلقى سلطات الاحتلال رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رسالة المحكمة الجنائية الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أن "إسرائيل أمامها مهلة 30 يوما للرد على الرسالة"، مبينة أن "الخطاب مكون من صفحة ونصف، وعرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاث، وهي الحرب على غزة عام 2014، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة شرق قطاع غزة عام 2018".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية فتحت مؤخرا، تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة يعارضها الاحتلال الإسرائيلي بشدة.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة الإسرائيلية الـ13 أن المحكمة أمهلت تل أبيب 30 يوما، للرد على رسالتها، لكن حكومة الاحتلال لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، ولم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها وجهتها بالفعل.

ولفتت القناة إلى أن الرسالة وصلت إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعكف حاليا على صياغة الرد الإسرائيلي عليها، متوقعة أن تستخدم إسرائيل ردها، كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة، بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية.

وتابعت: "يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال النائب البريطاني كريم خان -الذي تأمل إسرائيل أن يكون أقل عدائية أو أنه قد يلغي التحقيق- بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في حزيران/ يونيو".

اقرأ أيضا: مقترح إسرائيلي لإعداد استراتيجية قانونية لمواجهة "الجنائية"

ومن المتوقع أن تطال المحاكمة قادة في حكومة وجيش الاحتلال، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، والذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش حينما وقعت الحرب على غزة عام 2014.

ومؤخرا، قدمت خبيرة قانونية إسرائيلية مقترحا لكيفية تعامل قادة الاحتلال مع التحقيق المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وقالت الخبيرة القانونية دانا وولف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، إنه "يجب أن تكون إسرائيل ذكية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية"، موضحة أنه ينبغي العمل على تفريغ "بعض الحجج المتوقعة"، واستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ودعت وولف إلى صياغة استراتيجية قانونية كاملة وواضحة ومتماسكة، لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أنه "حان الوقت لكي تستأنف إسرائيل المحادثات مع القيادة الفلسطينية، ليس من موقع ضعف، بل من موقع قوة"، بحسب تعبيرها.