اعتقال محلل سياسي عراقي بتهمة "إهانة السلطات" وانتقادات (شاهد)

اعتقلت السلطات العراقية، السبت، المحلل السياسي المعروف، إبراهيم الصميدعي، بتهمة "إهانة السلطات العامة".

وذكرت وسائل إعلام أن "قوة أمنية كبيرة وصلت إلى منزل الصميدعي في منطقة الحارثية الراقية وسط بغداد واعتقلته".

وانتشرت بعد عملية الاعتقال وثيقة صادرة من القضاء العراقي توضح أسباب الاعتقال وهي "إهانة السلطات العامة".

والصميدعي، وهو محلل سياسي وضابط في المخابرات العراقية قبل عام 2003، يظهر منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء توصف بـ"الجريئة" وأعلن معارضته لحكومة مصطفى الكاظمي، ودائما ما يهاجمها في وسائل الإعلام.

ونشرت صفحة الصميدعي على "فيسبوك" صورة عن مذكرة الاعتقال، وتضمن المنشور انتقادا واضحا للتهمة الموجهة له.

ولا توضح مذكرة الاعتقال شخصية رافع الدعوى، إلا أن مقربين من الصميدعي اتهموا رئيس الوزراء الكاظمي بأنه صاحب الشكوى، لكن موقع "ناس" الإخباري المحلي نقل عن مصدر، لم يسمه، وصفه بالمقرب من الكاظمي أن "الأخير لم يقم برفع دعوى قضائية ضد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي".

ووجه ناشطون وحقوقيون انتقادات لاعتقال الصميدعي، على خلفية مادة "إهانة السلطات".

وكتب المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الكوفة إياد العنبر على صفحته في "تويتر" ما نصه: "وفق هذه التهمة، سيكون كل عراقي مطلوبا للقضاء وفقا لانتقائية ومزاجية من يمسك السلطة. ولا يبقى إلا المداحين ولواحيگ الحكومة! يريدون منا أن نهتف ليلا ونهارا".

فيما قال الناشط والأكاديمي باسل حسين إنه "لو كان إبراهيم الصميدعي يملك مليشيا فهل كان أحد ليجرؤ على اعتقاله على هذا النحو؟".

فيما انتقد الناشط حسام الحاج المادة 226 التي اعتقل عليها الصميدعي قائلا: "مادة شُرعت لحماية نظام دكتاتوري شمولي شوفيني، أما نظامنا الديمقراطي فأقر في المادة 38 من الدستور حرية التعبير بكل الوسائل ..!

وأضاف: "بالمناسبة المادة 226 كانت تشمل قبل التعديل من يسيء لحزب البعث والآن أصبحت تشمل من يسيء للعتاگة".