هل طلب المنفي من تركيا سحب خبرائها وقواتها من ليبيا؟

استبعد مسؤول ليبي أن يكون رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي قد طلب من تركيا سحب قواتها الموجودة في ليبيا، بموجب اتفاق موقع بين البلدين.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي أجري زيارته الأولى لتركيا.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس؛ إن ما أوردته وسائل إعلام حول هذا الموضوع "غير حقيقي"، مشددا في حديث خاص لـ"عربي21" أنه لا يعتقد أن الرئيس المنفي "يخالف ما تم التوافق عليه بملتقى الحوار، بشأن عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل حكومة الوفاق".

واتفق "ملتقى الحوار" الليبي مؤخرا على عدم المساس بأي اتفاقية دولية في المرحلة التمهيدية، وعدم عقد أي اتفاقيات جديدة، إضافة إلى الابتعاد عن النظر في الاتفاقيات القائمة قبل الانتخابات العامة المقرة في الـ24 من كانون الثاني/ ديسمبر القادم".

وكانت "إذاعة فرنسا الدولية" قالت؛ إن المنفي قدم طلبا رسميا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"سحب المرتزقة السوريين والخبراء العسكريين الأتراك من طرابلس، وأن الحكومة ستتوقف عن دفع رواتب هؤلاء". حسب زعمها.

ووقعت ليبيا وتركيا اتفاقيتي تعاون عسكري واقتصادي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حيث يواجد بموجب الاتفاقية العسكرية مستشارون عسكريون، يقدمون الدعم للجيش الليبي التابع للحكومة في طرابلس.

وفي قراءته للموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، السنوسي بسيكري؛ إن المجلس الرئاسي متجه إلى تقييم الوضع وإعادة النظر في الاتفاقيات بشكل ينزع فتيل التوتر، دون أن يكون ذلك على حساب التعرض لتهديد جديد كالذي وقع في نيسان/ أبريل 2019.

اقرأ أيضا: أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في إسطنبول

وكتب بسيكري لـ"عربي21" قائلا؛ إن "الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا، تشكل عامل توتر بسبب اعتراض الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في الأزمة الليبية؛ إذ تتحفظ مصر ومن خلفها حلفاؤها من الدول العربية، التي نجحت في استصدار إدانة للدور التركي في ليبيا عبر جامعة الدول العربية، كما تعترض عليه الأطراف الأوروبية الفاعلة".

وشدد على أن "هناك ما يشير إلى تعبير باريس والقاهرة عن امتعاضهما الشديد من الاتفاقيات مع تركيا في الزيارات الأخيرة للمنفي ونائبه، ويبدو أن المجلس الرئاسي متجه إلى تقييم الوضع وإعادة النظر في الاتفاقيات بشكل ينزع فتيل التوتر، دون أن يكون ذلك على حساب التعرض لتهديد جديد كالذي وقع في نيسان/ أبريل 2019م.

ورأى أن ما "يعزز من ثقة المجلس الرئاسي في هذا الصدد، تراجع احتمال معاودة الانقلاب على السلطة التنفيذية الجديدة، فالأطراف الدولية والإقليمية الداعمة لحفتر في وضع حرج أمام الولايات المتحدة، الحليف الأكبر والخصم اللدود للروس، الذين أصبح لهم موطئ قدم في ليبيا بتمهيد من حفتر؛ حليف فرنسا ومصر والآخرين".

وحول الموقف التركي، قال بسيكري؛ إن "الاتجاه التركي الجديد يشير إلى إمكان قبول أنقرة بإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية والعسكرية، ويمكن أن يكون خيار التجميد مناسبا للطرفين، حتى إذا تأكد استبعاد شبح الحرب، وانتقلت البلاد إلى مرحلة أكثر استقرار، فيتم إلغاؤها".

ويعتقد المحلل السياسي أنه "إذا تم بالفعل تجميد الاتفاقية الأمنية والعسكرية بين طرابلس وأنقرة، فإن آخر ذرائع الأطراف الإقليمية والدولية التي كانت سببا رئيسيا في تأزيم الوضع قد تلاشت، وصار الوضع ممهدا أكثر لتثبيت أقدام السلطة الجديدة على الساحة الدولية، ليكون ثباتها محليا تحصيل حاصل".

أما إذا نكثت الأطراف الدولية والإقليمية عهدها مرة أخرى، فإن وضع تركيا في المعادلة الليبية سيكون أكثر صدقية وموثوقية، وستكون قوات الغرب الليبي جاهزة كما كانت في العدوان على طرابلس لتتكامل مع القوة التركية الجوية الضاربة.