مجلس السيادة السوداني يقر إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

صادق مجلس السيادة السوداني بشكل نهائي على مشروع قانون يلغي مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أيام من إقراره في مجلس الوزراء.

وفي جلسة مشتركة، الاثنين، صادق مجلسا السيادة والوزراء بالسودان على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، بحسب تغريدة لوزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري على تويتر.

وقال عبد الباري: "أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".

ويقوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بإجازة القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع القانون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقة من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيا.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، قبل أن يرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل "على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها".

كما يحظر "دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر".

ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

ولقي القرار استنكارا من بعض السودانيين.

وإضافة إلى السودان، وقعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والمغرب، اتفاقيات العام الماضي لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، برعاية أمريكية.

وأثارت هذه التطورات رفضا شعبيا عربيا واسعا في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.