ملفات وتقارير

ماذا يعني بيان مصر الأخير حول أضرار ملء سد النهضة الثاني؟

سبق أن طالبت مصر في عامي 2012- 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب- عربي21

كشفت مصر للمرة الأولى حجم الضرر الواقع عليها في حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في تموز/ يوليو المقبل بشكل أحادي، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم لجميع الأطراف حول تعبئة وتشغيل السد.

وبعيدا عن تبادل الاتهامات بين البلدان الثلاثة بشأن فشل المفاوضات، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الاثنين، بيانا فندت فيه ما وصفته "بالمغالطات" بشأن الملء الثاني للسد، بالإشارة إلى قيام إثيوبيا بفتح المخارج المنخفضة؛ تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء الثاني.

وقالت الوزارة في البيان إن حديث نظيرتها الإثيوبية، بأن "المخارج المنخفضة وعددها فتحتان قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق هو ادعاء غير صحيح"، لافتة إلى أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب كل يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب (مصر والسودان)، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق".

وحذرت مصر من أن "تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام، واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر؛ لأن المتحكم الوحيد في أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة".

سيصبح الوقت أكثر تعقيدا مع الملء الثاني للسد الإثيوبي، وستعاني دولتا المصب (السودان ومصر) في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءا في حال ورود فيضان منخفض"، وفق بيان وزارة الري المصرية

وشككت وزارة الري في مطابقة سد النهضة للمواصفات العالمية، وأكدت أن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، وذكرت على سبيل المثال: التغييرات في السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة ثلاثة مخارج توربينات بعد تركيبها، عدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، وما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة.


ماذا يعني بيان وزارة الري؟
بشأن ما تضمنه بيان وزارة الري المصرية من معلومات ومدى خطورتها، قال مستشار وزير الري المصري الأسبق، الدكتور ضياء الدين القوصي: "هاتان الفتحتان ستصرفان المياه من أجل تجفيف الجزء الأوسط من السد؛ بهدف البدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء الثاني، واستقبال المياه القادمة مع الفيضان، والتي ستخصم من حصة مصر، وستحجز أمام السد".

وأوضح لـ"عربي21": "وهذه الكمية من المياه عبر الفتحتين لا تفي باحتياجات مصر والسودان، ما يترتب عليه نقص في كمية الواردة لهما"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا تتلاعب بالألفاظ، ولا أرى حلا لهذه المشكلة في ظل عدم التوصل لاتفاق حقيقي وملزم إلا باستخدام القوة، من الواضح أن إثيوبيا لا تريد الحل بالطرق السلمية، وأعتقد أنهم يريدون حل مشاكلهم الداخلية باستعداء مصر والسودان".

وإذا كان يمكن التعويل على حجم الفيضان المقبل، أكد القوصي: "نحن لا نعول على حجم الفيضان؛ لأنه في علم الغيب، وماذا لو جاء متوسطا أو منخفضا ماذا ستنفعنا التقديرات، والقول بأنه لو جاء وفيرا سيقلل حجم الأزمة، أقول إن منعه في هذه الحالة مستحيل، وإلا أغرق شمال البلاد لديهم؛ لذا يجب الوصول إلى حل دائم وعادل، ولا يصح إلا الصحيح".

 

اقرأ أيضا: ما دلالة توقيت عرض "الاختيار 2" بالتزامن مع أزمة سد النهضة؟


حجم المياه المتوقعة
الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليارات م3 شهريا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترا (حصة مصر 55 مليار م3) ، وهو ما يعنى معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط ، والوضع سيزداد سوءا في حال ورود فيضان منخفض، بحسب بيان وزارة الري.

وسبق أن طالبت مصر في عامي 2012- 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات؛ لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل، والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية، وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

كم ستتراجع حصة مصر؟
في السياق، قال عضو اللجنة الوطنية المصرية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي سابقا، محمد محيي الدين، إن "هذا البيان يحمل العديد من الحقائق الخطيرة، أولاها أن هذا فعل عدائي من قبل إثيوبيا، أقرب ما يكون إلى إعلان حرب، ثانيتها أن هذه الكمية تساوي بالضبط 20 بالمئة من التصرفات اليومية لنهر النيل من أمام السد لخلف السد أو أقل".

وأوضح لـ"عربي21": "نحن نُخرجْ كل يوم ما حجمه 250 مليون م3؛ للوفاء باحتياجات الاستهلاك اليومي من ري وصناعة وشرب، وبالتالي تخريج 50 مليون م3 بين دولتي المصب مصر والسودان يعني أن مصر ستحصل على سدس الكمية التي تستهلكها يوميا، أي أقل من الخمس".

وأشار مستشار البرنامج الإنمائي للأمم بشأن مياه النيل إلى أنه "يجب عدم التعويل على بحيرة السد العالي في سد النقص عن تدفقات مياه النيل الأزرق؛ لأنه ماذا لو جاءت فيضانات متتابعة منخفضة لا تسمح بكميات كبيرة من المياه للتخزين، وطال مدى التخزين لعدة سنوات، لن تسعفنا مياه السد العالي، يجب وضع رؤية، ليس للعام الحالي فقط، بل للأعوام المقبلة أيضا".