كلّف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع بيني غانتس، بحقيبة العدل في الحكومة الانتقالية الحالية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية ستصوّت عبر الهاتف، في وقت لاحق اليوم، على هذا التعيين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد علّقت الثلاثاء، قرار الحكومة، تكليف وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس بحقيبة العدل.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، إن تصويت الحكومة الثلاثاء، على تعيين أكونيس لم يكن قانونيا.
ويُلزم القانون الإسرائيلي، الحكومة، بألا يكون منصب وزير العدل، شاغرا في حال عقد العديد من الاجتماعات الحكومية، بما في ذلك المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
وتعمل الحكومة الحالية، كـ"تسيير أعمال" منذ الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في آذار/ مارس الماضي، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي: من يصدق أن مستقبل نتنياهو بات في يد غانتس
وكان غانتس قال إنه سيطالب بتعيينه وزيرا للعدل بأمر من المحكمة العليا للحكومة يقضي بتعيين وزير عدل دائم في غضون 48 ساعة.
وقال بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في اجتماع الحكومة سوف أطالب بتعييني وزيرا دائما للعدل من أجل مواصلة الحفاظ على الديمقراطية ووفقا للاتفاق الموقع مع الليكود".
ناشونال إنترست: F-35 أكثر من مجرد مقاتلة.. هذه مزاياها
ائتلاف حكومة نتنياهو يرفض اقتراحه لحقيبة العدل
قناة عبرية: رفض توصية عسكرية بشن عملية كبيرة في غزة