جنرالات فرنسيون بانتظار عقوبات بعد بيان عن محاربة "الإسلاموية"

يواجه عسكريون فرنسيون بينهم جنود وجنرالات ومتقاعدون، عقوبات عسكرية بعد أن شاركوا بالتوقيع على خطاب مفتوح يحذرون فيه من خطر "الحرب الأهلية" في فرنسا، وضرورة محاربة "مخاطر" "الإسلاموية" و"مناهضة العنصرية".

ويواجه الجنود عقوبات وسط خلاف مرير بين الحكومة واليمين المتطرف، بحسب ما جاء في صحيفة "الغارديان".

وقال الخطاب الذي وقعه 18 جنديّا على الأقل، من بينهم أربعة ضباط، ومئات الشخصيات العسكرية من المتقاعدين؛ إن سياسات الحكومة "المتراخية" ستؤدي إلى الفوضى، مما يتطلب "تدخل رفاقنا في الخدمة".

وقال رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال فرانسوا لوكوانتر؛ إن كل جندي في الخدمة سيمثل أمام مجلس عسكري رفيع، ويمكن "شطب اسمه" أو "إحالته إلى التقاعد فورا".

وقالت صحيفة لوموند؛ إن محاسبة الجنود قد تستغرق عدة أشهر، وقد تستمر حتى الحملة الرئاسية.

ووقع على الخطاب "نحو 20 جنرالا و 100 من كبار الضباط وأكثر من ألف جندي آخر"، بحسب الصحيفة.

وجاء الخطاب بمبادرة من العسكري المتقاعد جان بيير فابر برناداك (70 عاما)، وهو عضو سابق في جهاز الأمن الوطني للجبهة في التسعينيات، وزعم أنه جمع 10 آلاف توقيع، لكن المعلنة أسماؤهم لا يتجاوز 1500 اسم.

اقرأ أيضا: مقال لعسكريين فرنسيين يثير الجدل ويذكّر بالانقلابات

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، هيرفي جراندجين؛ إنه من خلال "انتقاد الحكومة علانية أو مناشدة الرفاق حمل السلاح على الأراضي الوطنية، من الواضح أن الموقعين انتهكوا القواعد العسكرية".

وانتقد اليسار الفرنسي المقال "العسكري" الذي تلاه رسالة من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، تدعوهم فيها إلى المشاركة في الانتخابات.

وأثار المقال وتصريحات لوبان استياء العديد من شخصيات اليسار، التي دانت غياب رد فعل من الحكومة.

ودان زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون "إعلان العسكريين المثير للدهشة"، بينما رأى المرشح الاشتراكي السابق للانتخابات الرئاسية في 2017، بونوا هامون أن "20 جنرالا يهددون بشكل واضح الجمهورية بانقلاب عسكري".