تلغراف: أسابيع على مؤامرة القصر الأردني والمشاكل لم تحل

قالت صحيفة "تلغراف"؛ إن السلطات الأردنية أكدت حل الأزمة التي كشفت عنها الشهر الماضي، ومؤامرة انقلابية مزعومة، تورط فيها أحد أفراد العائلة، لكن المظالم التي دعت إليها لم تحل بعد.

وقالت؛ إن الملك عبد الله الثاني، قام بعد شهر من المؤامرة الانقلابية المزعومة التي تم "وأدها في مهدها" بالراحة؛ لأن يغادر البلاد ويقوم بأول زيارة له هذا الأسبوع إلى بروكسل، حيث اجتمع مع قادة الناتو والاتحاد الأوروبي. 

وفي الوقت الذي يعرف فيه حب الملك للسفر خارجا، إلا أن المواطنين الأردنيين يتساءلون عن أخيه الشقيق الأمير حمزة في حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي؛ مطالبين بمعرفة مكانه "هاشتاع أين الأمير حمزة".

ولم ير الأمير حمزة، 41 عاما، منذ ظهوره مع أخيه لإحياء مرور مئة عام على إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية في 11 نيسان/ إبريل، في مناسبة تم ترتيبها من أجل تأكيد رأب الصدع الذي تكشف قبل أيام من المناسبة. 

اقرأ أيضا: رئيس حكومة أردني سابق: محاكمة عوض الله ستثير مشاكل مع الجوار

وقال صديق مقرب من الأمير للصحيفة: "كان في وضع خطير وكنت قلقا على سلامته"، مضيفا أن الأمير لم يظهر على منصات التواصل الاجتماعي منذ حوالي شهر. وقال؛ إن "حمزة وعائلته لن يروا ضوء النهار في نهاية المطاف، وهذا هو الخوف الأكبر". 

وقالت الصحيفة: "بالنسبة لمراقبي الشأن الأردني، فمؤامرة القصر بين متخرجين من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية، ربما كان لها أهمية في ظل السخط الشعبي المتزايد في المملكة، التي تقدم نفسها على أنها واحة استقرار في منطقة صعبة، تشهد حروبا ونزاعات".

ومضى شهر على المؤامرة المزعومة، وهناك الكثير من الأسئلة التي لم يجب عليها بعد. ففي 3 نيسان/إبريل اهتزت المملكة الهادئة بأخبار عن إحباط محاولة انقلابية قادها أحد أفراد العائلة وبمساعدة من قوى أجنبية. واعتقلت السلطات الأردنية 18 من حاشية الأمير والمشاركين، الذي قام بمواجهة الإعلان الحكومي بإعلانه، ونشر شريط فيديو حكى فيه جانبا من القصة، وأنه وضع تحت الإقامة الجبرية.

ونفى حمزة أي علاقة له بالانقلاب، واتهم النخبة الحاكمة بالفساد والعجز.

وقال إنه ليس المسؤول عن انهيار الحكم والفساد والعجز المستشري في بنية الحكم، ومنذ 15- 20 عاما، يزداد الوضع سوءا، وقال: "لست المسؤول عن عدم ثقة الشعب بالمؤسسات".

ولم يقدم المسؤولون إلا القليل من الأدلة، إلا أن الملك عبد الله، 59 عاما أعلن في خطاب قرئ عبر التلفاز، أن المؤامرة "وئدت في مهدها". وقال إن العصيان جاء من داخل البلد وخارجه، وأعلن عن أن موضوع الأمير حمزة سيتم حله ضمن العائلة الهاشمية، و "حمزة اليوم مع عائلته في قصره وبرعايتي". 

وبعد خطاب الملك بأيام، أفرج عن 16 شخصا، وبقي شخصان من المتورطين بالفتنة. باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق والشخص الذي تعده السلطات الأردنية العقل المدبر للمؤامرة؛ الشريف حسن بن زيد، أحد أعضاء العائلة الهاشمية الحاكمة والمبعوث السابق للسعودية.

اقرأ أيضا: تغريدة للملكة نور عن الأمير حمزة وإشارة لشرعية الحكومة بقضيته

وقررا تعيين محامي دفاع، قاضي أمن دولة وقريب لرئيس الوزراء الحالي، وربما استدعي الأمير حمزة للشهادة مما سيمثل صداعا للدولة. 

ولو عقدت المحكمة، فإنها ستمثل مشاكل لعدد من الدول الجارة، بحسب رئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري في تصريحات لموقع "أكسيوس"، ملمحا للسعودية.

وبعيدا عن مؤامرة القصر، تلخص القصة بأن صورة الأردن المستقرة تخفي وراءها ميلا متزايد للديكتاتورية وسخط الرأي العام من الدولة، كما يقول آدم كوغل، الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش ومقره العاصمة عمان.

وقال؛ إن "الاتهامات التي وجهتها القيادة الحالية لحمزة، هي أنه كان يحاول استغلال السخط العام، لكن السخط حقيقي ولا ينكره أحد".

ويعدّ استقرار الأردن من الأهمية بمكان، لدرجة أن مساعدات ضخمة تقدم له منها 1.5 مليار دولار في العام الماضي من الولايات المتحدة وحدها.

ورغم كل هذا، فلا يزال البلد فقيرا بالمصادر، ويعاني من الدين وغير قادر على توفير فرص العمل لسكانه الذين يبلغ مستوى عمرهم 24 عاما. ولأن الملك لم يستطع الرد على التظاهرات الجماهيرية التي تهز البلاد بشكل متكرر ،فكان حله المفضل تعديل الوزارات وإعفاء رئيس الوزراء.

وبالمقابل، فقد أقام الأمير حمزة علاقات مع مشايخ العشائر واستمع لمظالمهم. وفي الوقت الذي كان فيه الملك عبد الله يحب السفر إلى الخارج حيث خططت القاعدة لاغتياله وهو يصطاف بجزيرة يونانية، إلا أن حمزة بنى صورة لنفسه انه ابن الأردن. وربما كانت شعبية حمزة المتزايدة سببا بما حدث ومحاولة الملك تأكيد ولاية ابنه العهد بعد عزل أخيه عام 2004. 

وتقول سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي بواشنطن؛ إن وضع الأمير تحت الإقامة الجبرية بدون أدلة يشير لنزعة ديكتاتورية؛ "فهو ليس ولدا يمكن إجباره على البقاء في البيت، وهو ما يحاول الملك عبد الله تصويره للعالم بالقول؛ إن الأمر هو شأن عائلي".

ولأن القضايا الجوهرية التي يدور عليها السخط لم تحل، فإن "كل هذا يعكس كيف أصبحت هذه الحكومة غير ديمقراطية وغير شفافة" كما قالت ويتسون.