كتاب عربي 21
في الدفاع عن نظام الفصل العنصري والفوقية العرقية اليهودية في إسرائيل
جوزيف مسعد
18-May-21
01:49 AM
شارك
صعّدت إسرائيل في الأيام الفائتة، وما زالت، حربها الشاملة على جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت نير نظام الفصل العنصري والفوقية العرقية اليهودية، رداً على هبة الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية المستعمرة.
فبعد 140 عاماً على وصول المستعمرين اليهود الأوروبيين إلى شواطئ فلسطين بهدف تجريد الفلسطينيين الأصليين من أراضيهم وسبل عيشهم، وبعد 73 عاماً على إنشاء المستعمرة الاستيطانية اليهودية الأوروبية التي قامت على سرقة وطن الفلسطينيين وطرد غالبية أبنائه، لم تتوقف المقاومة الفلسطينية لهذا المشروع الاستيطاني أبداً.
ولم تتردد المستعمرة الاستيطانية الأمريكية والدول المستعمرة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوما في تأكيد التزامها بالدفاع عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وما تعنيه هذه الحكومات من خلال تكرار هذه اللازمة التي تكرس فوقية البيض العرقية، هو "حق إسرائيل في الدفاع" عن نظامها القائم على الفصل العنصري والتفوق العرقي اليهودي ضد مقاومة الشعب المستعمَر المناهضة للاستعمار.
وقد انضمت إلى هذه الدول وسائل الإعلام الرئيسية المملوكة للبيض، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة للبيض أيضاً، والتي تقمع وتحظر الآراء المؤيدة للفلسطينيين، كمساهمة خاصة للأخيرة في الدفاع عن "حق إسرائيل في الدفاع" عن نظام الفصل العنصري.
الحياد الليبرالي
في سبيل الدفاع عن النظام الصهيوني في حربه الاستعمارية المستمرة على الشعب الفلسطيني، تم على مدى عقود استحداث معجم كامل من المفردات الأيديولوجية الليبرالية البيضاء، حيث يصر المدافعون عن إسرائيل من الليبراليين البيض (والمحافظين) على أن ما هو قائم في فلسطين ليس غزواً استعمارياً ونضال تحرر وطني مناهض للاستعمار، بل هو "نزاع"، والأخير مصطلح صهيوني يقدَّم على أنه وصف محايد.
وتعرّف المصطلحات الليبرالية "المحايدة" الأخرى هذه الحرب الاستعمارية والمقاومة المناوئة لها على أنها "اشتباكات" و"دائرة عنف". فنادراً ما يتم تعريف الفلسطينيين في المعجم الغربي الليبرالي الأبيض على أنهم السكان الأصليون لفلسطين الذين خضعوا ويخضعون للتطهير العرقي، كما لا يتم الكشف عن أن اليهود الإسرائيليين هم مستعمرون ومستوطنون يرتكبون التطهير العرقي.
أما أعمال المقاومة الفلسطينية فتوصف بشكل "محايد" على أنها "عنف"، والأهم من ذلك على أنها "إرهاب"، بينما يُشار إلى القصف الاستعماري الإسرائيلي على أنه "ردّ" يبرره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". ومصطلح "ردّ" الأيديولوجي الليبرالي هو مصطلح رئيس آخر يُطرح في سياق "الحياد"، فيما يُطرح الفلسطينيون دوماً على أنهم البادئون بـ"العنف".
ويهدف هذا إلى محو تاريخ وحاضر الحرب الاستعمارية الصهيونية على الفلسطينيين منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، بوصفها السبب الأول والمؤسس لكارثتهم ونكبتهم.
ويسعى هذا المصطلح "المحايد" إلى توصيف استعمار المستوطنين اليهود لفلسطين باعتباره عملية "سلمية" ردّ عليها الفلسطينيون غير البيض الهمجيون بالعنف غير المبرر، والتي تقوم إسرائيل الأوروبية المتحضرة بـ"الردّ" عليهم الآن بناء على حقها في الدفاع عن نفسها. وغالباً ما تصر استراتيجية وسائل الإعلام الغربية الليبرالية التي يهيمن عليها البيض على تصوير النضال الفلسطيني على أنه صراع ديني بين "اليهود" و"المسلمين"، الذين يتم تصويرهم على أنهم شعبان أصليان من أهل البلاد يتنازعان فيما بينهما منذ الأزل.
وقد انضم في السنوات الأخيرة بعض الليبراليين البيض، الذين باتوا يدركون أن التزامهم بالاستعمار الاستيطاني اليهودي في فلسطين وبالفصل العنصري الإسرائيلي والتفوق العرقي اليهودي قد خلق لديهم صراعا ضميريّاً، إلى جيوش المدافعين عن حقوق الإنسان الليبراليين الغربيين لإنكار الحقوق الوطنية للفلسطينيين لصالح حقوقهم "الإنسانية"، ويطالبون إسرائيل بعدم انتهاك هذه الأخيرة. ما يضطلع به هذا الخطاب هو نزع الطابع السياسي عن النضال الوطني الفلسطيني، والتهميش المتعمّد للطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون.
وعلى المنوال نفسه، تتم إعادة صياغة التطهير العرقي للفلسطينيين في المعجم الليبرالي على أنها "إخلاء" للفلسطينيين من منازلهم، مما يضفي الشرعية على تصوير جاريد كوشنر والنظام الإسرائيلي للسيطرة اليهودية الاستعمارية الاستيطانية في البلاد على أنها ليست أكثر من "نزاع على الممتلكات".
الاستعمار الاستيطاني اليهودي
كان عام 1884 بداية مقاومة الفلاحين الفلسطينيين للمستعمرين اليهود الأوروبيين الذين بدأوا في إرساء نظام استعماري من الفصل العنصري والتفوق العرقي اليهودي في فلسطين. فبعد وصولهم إلى وطن الفلسطينيين في 1882-1883، بدأ المستعمرون اليهود الروس، بتمويل أولي من البارون إدموند دي روثتشايلد، في التطهير العرقي للفلسطينيين الأصليين عن الأراضي التي حرثوها لقرون، بهدف إنشاء مستعمرات يهودية أوروبية. وقد هاجم الفلسطينيون المستوطنات الاستعمارية الجديدة التي أقيمت على أراضيهم (بتاح تكفا، وغديرا، ورحوفوت، ونيس زيونا، وخضيرة). وقد أكد المؤرخ نيفيل ماندل أنه "لم تتبقَ هنالك مستعمرة يهودية واحدة لم تتعرض في وقت ما" لمقاومة الفلاحين الفلسطينيين في تلك الفترة.
وقد اندلعت بين عامي 1904 و1909 انتفاضات فلاحية فلسطينية أخرى ضد المستعمرين اليهود، قُتل خلالها العديد من الفلسطينيين والمستعمرين اليهود، مما أدى إلى سجن الفلاحين الفلسطينيين من قبل السلطات العثمانية. واندلعت انتفاضات أخرى في قرية الفولة عام 1910، حيث قتل المستعمرون فلسطينياً، واعتقل العثمانيون العشرات من الفلسطينيين عقابا لهم على مقاومتهم.
استؤنفت الانتفاضات بعد الحرب العالمية الأولى عندما احتل البريطانيون فلسطين. ففي عام 1920، خلال موسم النبي موسى الذي تزامن مع عيد الفصح الأرثوذكسي عند الفلسطينيين المسيحيين وعيد الفصح عند اليهود، خرجت المليشيات الصهيونية الاستعمارية، التي كانت بالمئات، في مسيرة في شوارع القدس لترهيب الفلسطينيين من أهل البلاد، مما أدى إلى انتفاضة الفلسطينيين في المدينة، قُتِل خلالها خمسة مستوطنين يهود وأربعة فلسطينيين من بينهم طفلة فلسطينية.
بحلول عام 1925، أظهرت انتفاضة فلاحي بلدة الفولة ضد الاستيلاء الاستعماري اليهودي والتطهير العرقي لسكان البلدة أن المشروع الاستعماري الصهيوني المستمر لم يزل يواجه مقاومة شديدة لمشروعه. وبحلول عام 1929، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية ضد البريطانيين واليهود المستعمرين في القدس وسرعان ما اجتاحت فلسطين بعمومها، مما أسفر عن مقتل المئات من الجانبين. بحلول عام 1933، استمرت الانتفاضات، وبلغت ذروتها في تشكيل مجموعات فدائيين من الفلاحين بقيادة عز الدين القسام في عام 1935. وفي الثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت من عام 1936 إلى عام 1939 قتل البريطانيون والصهاينة خلالها أكثر من 5000 فلسطيني.
ولم تتمكن أي من هذه الانتفاضات المقاومة من وقف تقدم اليهود الأوروبيين المستعمرين، الذين دعمتهم القوة الاستعمارية البريطانية وعصبة الأمم، من الاستعداد للمعارك النهائية للتطهير العرقي لعام 1947/ 1948. وقد احتلت العصابات الصهيونية فلسطين وأقامت مستعمرتها الاستيطانية اليهودية عليها، وشرعت على الفور في إرساء الأسس القانونية والمؤسسية لنظام الفصل العنصري اليهودي، الذي رافق تأسيسه ارتكاب الصهاينة لعشرات المذابح بحق الشعب الفلسطيني.
الاستعمار الاستيطاني المقارَن
استعار المستعمرون اليهود الأوروبيون الكثير من استراتيجيتهم الاستعمارية والعرقية من المستعمِرين المسيحيين الأوروبيين البيض الآخرين، بما في ذلك التبربر المركزي القائل بأن المستعمرين البيض لم يكن لديهم خيار سوى ذبح الأفارقة الأصليين من أهالي البلاد. وفي سياق دفاعه عن المذابح الاستعمارية التي ارتكبها نظام الفصل العنصري الجنوب أفريقي، في حق شعب الناما الأصلي في مستوطنة ناميبيا المحتلة في عام 1923، تنطع الممثل الاستعماري البرتغالي في عصبة الأمم "فريرى داندرادي"، الذي كان لبلده العديد من المستعمرات الاستيطانية المجاورة لناميبيا وجنوب أفريقيا، مبرراً المذابح: "كان هناك في جنوب أفريقيا حركة مناهضة لأوروبا بالغة الأهمية؛ ولطالما سمعنا مقولة أن أفريقيا للأفارقة فقط ويجب إلقاء الأوروبيين في البحر".
وفي عام 1930، ادعى رئيس المنظمة الصهيونية، حاييم وايزمان، مستعيراً هذه العبارة الاستعمارية الاستيطانية البيضاء، أنه لا ينبغي لعصبة الأمم أن تمنح تمثيلاً ذاتياً ديمقراطياً للفلسطينيين الأصليين من أهل البلاد، مكرراً ادعاء داندرادي الاستعماري الاستيطاني، بما يمكن أن تؤدي إليه تلبية مطلب الشعوب بالديمقراطية والاستقلال من وبال على المستعمرين الأوروبيين. وأصر وايزمان على أن ما "يرغب فيه القادة العرب في الوقت الحاضر هو بوضوح رمينا في البحر الأبيض المتوسط". وأوضح وايزمان أن ذلك سيتم من خلال "رغبتهم" في إنشاء "برلمان على أساس ديمقراطي، أي مؤسسة نكون فيها أقلية صغيرة".
وعليه لم يحرم المستعمرون اليهودُ الفلسطينيين منذ عام 1948 من حقوقهم الديمقراطية فحسب، بل إنهم في الواقع هم الذين ألقوا بهم في العام 1948 في البحر الأبيض المتوسط (كما حصل مع فلسطينيي مدن الساحل الذين قضى العديد منهم غرقاً) وفي الصحراء، بينما كانوا يشرعون في تطهيرهم العرقي من مستعمرتهم الاستيطانية.
فتاريخ الثلاثة والسبعين عاماً الماضية من المقاومة الفلسطينية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي والفوقية العرقية اليهودية، تم قمعه ليس فقط من قبل المستعمرين الصهاينة ودولتهم المنشأة حديثاً، ولكن أيضاً من قبل جميع رعاتهم الإمبرياليين في أوروبا ومستوطناتها الاستعمارية في أمريكا الشمالية، التي بدورها زودت إسرائيل وتزودها بالمال والعتاد لتعزيز استعمارها وتطهيرها العرقي، والتي تظل متحمسة في دعمها "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وعن نظام الفصل العنصري والفوقية العرقية اليهودية ضد أي مقاومة من الشعب الفلسطيني المستعمَر والمحاصر.
لقد دمّر الهجوم الصهيوني واليهودي الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني جميع المحاولات المستميتة للاستعمار الاستيطاني اليهودي لتقسيم الفلسطينيين، وما زال يسهم في ترسيخ وحدة هذا الشعب المستعمَر في وجه الاستعمار الاستيطاني.
وقد قامت إسرائيل منذ عام 1948 بتقسيم الفلسطينيين بين أولئك الذين طردتهم خارج "حدودها"، وأولئك الذين تم إخضاعهم للفوقية العرقية اليهودية داخلها. وقد تم تقسيم الفلسطينيين داخل إسرائيل بشكل أكبر وفقاً لمعايير العنصرية الصهيونية، الأثيرة جداً على قلوب اليهود الأوروبيين الصهاينة المتمرسين عليها، والغريبة تماماً والطارئة على تاريخ وتراث الفلسطينيين.
وهكذا، فإن العرب الفلسطينيين الدروز الذين ينتمون إلى طائفة دينية تحولوا إلى "إثنية درزية" مختلفة، في حين تم تعريف البدو الفلسطينيين على أنهم ينتمون إلى إثنية "بدوية". وقد تم فصل كلتا المجموعتين العربيتين الفلسطينيتين من الناحية القانونية عن المسلمين السنة الفلسطينيين والمسيحيين الفلسطينيين من جميع الطوائف، على الرغم من محاولات إسرائيل المتواصلة لفصل المجموعتين الأخيرتين وإضفاء الطابع العرقي عليهم حتى الوقت الحاضر.
وعندما احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين في عام 1967، كان أول تحرك لها هو فصل فلسطيني القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، وبعد عام 1993، بدأت في فصل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضهم من خلال نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية دائمة.
في عام 2000، فصلت فلسطينيي الضفة الغربية غرب جدار الفصل العنصري المشيد حديثاً عن أولئك الذين يعيشون على جانبه الشرقي. وبحلول عام 2005، فصلت فلسطينيي غزة عن فلسطينيي الضفة الغربية تماماً، بينما كانت تسعى طوال الوقت إلى نزع الهوية الفلسطينية عن الفلسطينيين الذين هجّرتهم عن ديارهم والذين يعيشون في المنفى منذ عام 1948، وهو جهد تعزز في العقد الماضي لإعادة تعريف من هو "اللاجئ الفلسطيني" في الأمم المتحدة، لتقليص أعداد اللاجئين من سبعة ملايين إلى بضعة آلاف.
على الرغم من كل هذه الجهود التي تقوم على العرقنة والعرقية ونزع الهوية، استمرت الوحدة الفلسطينية، لأسباب ليس أقلها استمرار إخضاع جميع الفلسطينيين وقمعهم من قبل الصهيونية ونظام التفوق العرقي اليهودي الإسرائيلي. إن الانتفاضة المستمرة منذ الأسبوع الماضي ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتفوق العرقي اليهودي في جميع أنحاء المستعمرة الاستيطانية اليهودية، داخل حدودها عام 1948 وكذلك داخل حدود عام 1967، تشهد على هذه الوحدة وعلى أن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي خاضعون لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي نفسه. وهو ذات النظام الذي يمنع جميع الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل خارج "حدودها" من العودة إلى وطنهم. وقد أكدت مسيرة الفلسطينيين المهجّرين وحلفائهم الأردنيين إلى الحدود الفاصلة بين فلسطين والأردن هذا الأسبوع؛ على أن الوحدة الفلسطينية بين فلسطينيي الشتات مع الفلسطينيين في فلسطين مستمرة في وجه المستعمرين اليهود ودولتهم.
في الأسبوع الماضي، كما كان الحال منذ عام 1948، لم تتجلَ وحدة الحكومة الإسرائيلية والمستعمرين اليهود فقط في حقيقة أن جميع اليهود الإسرائيليين (مع استثناءات قليلة ملحوظة) يخدمون في الجيش الاستعماري الإسرائيلي، ويبقون في الخدمة الاحتياطية لعقود بعد إنهاء خدمتهم الإلزامية متعددة السنوات، بل إنهم أيضاً يساعدون نظام الفصل العنصري، كمدنيين، في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مثلما يجري منذ لأسبوع الماضي.
ففي حين يهاجم الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ويقتلون الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، تهاجم الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون اليهود الفلسطينيين في القدس الشرقية وعبر المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948. وقد قام دعاة المذابح وقتل الفلسطينيين من الغوغاء اليهود، بتحريض من الشرطة اليهودية، بالهجوم على المدن والأحياء الفلسطينية، حيث أحرقوا الأطفال بالقنابل الحارقة ودمروا المتاجر في يافا، وهاجموا المارة في حيفا، وقتلوا الشباب في اللد، واعتدوا على الفلسطينيين في سياراتهم في الرملة، من بين فظائع أخرى.
لقد كان رد الفعل الرئيس للدول الغربية المتعصبة على تفوق العرق الأبيض هو التأكيد القاطع على وقوفها إلى جانب إسرائيل، و"حقها" في الدفاع عن نظام الفصل العنصري والتفوق اليهودي. ورداً على ذلك، وفي الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، فإن الشعب الفلسطيني المحاصر في كل مكان مصمم على مقاومة هذا النمط الأوروبي المستمر من القمع الاستعماري والعرقي والقضاء عليه بشكل مطلق.
فبعد 140 عاماً على وصول المستعمرين اليهود الأوروبيين إلى شواطئ فلسطين بهدف تجريد الفلسطينيين الأصليين من أراضيهم وسبل عيشهم، وبعد 73 عاماً على إنشاء المستعمرة الاستيطانية اليهودية الأوروبية التي قامت على سرقة وطن الفلسطينيين وطرد غالبية أبنائه، لم تتوقف المقاومة الفلسطينية لهذا المشروع الاستيطاني أبداً.
ولم تتردد المستعمرة الاستيطانية الأمريكية والدول المستعمرة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوما في تأكيد التزامها بالدفاع عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وما تعنيه هذه الحكومات من خلال تكرار هذه اللازمة التي تكرس فوقية البيض العرقية، هو "حق إسرائيل في الدفاع" عن نظامها القائم على الفصل العنصري والتفوق العرقي اليهودي ضد مقاومة الشعب المستعمَر المناهضة للاستعمار.
وقد انضمت إلى هذه الدول وسائل الإعلام الرئيسية المملوكة للبيض، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة للبيض أيضاً، والتي تقمع وتحظر الآراء المؤيدة للفلسطينيين، كمساهمة خاصة للأخيرة في الدفاع عن "حق إسرائيل في الدفاع" عن نظام الفصل العنصري.
في سبيل الدفاع عن النظام الصهيوني في حربه الاستعمارية المستمرة على الشعب الفلسطيني، تم على مدى عقود استحداث معجم كامل من المفردات الأيديولوجية الليبرالية البيضاء
الحياد الليبرالي
في سبيل الدفاع عن النظام الصهيوني في حربه الاستعمارية المستمرة على الشعب الفلسطيني، تم على مدى عقود استحداث معجم كامل من المفردات الأيديولوجية الليبرالية البيضاء، حيث يصر المدافعون عن إسرائيل من الليبراليين البيض (والمحافظين) على أن ما هو قائم في فلسطين ليس غزواً استعمارياً ونضال تحرر وطني مناهض للاستعمار، بل هو "نزاع"، والأخير مصطلح صهيوني يقدَّم على أنه وصف محايد.
وتعرّف المصطلحات الليبرالية "المحايدة" الأخرى هذه الحرب الاستعمارية والمقاومة المناوئة لها على أنها "اشتباكات" و"دائرة عنف". فنادراً ما يتم تعريف الفلسطينيين في المعجم الغربي الليبرالي الأبيض على أنهم السكان الأصليون لفلسطين الذين خضعوا ويخضعون للتطهير العرقي، كما لا يتم الكشف عن أن اليهود الإسرائيليين هم مستعمرون ومستوطنون يرتكبون التطهير العرقي.
أما أعمال المقاومة الفلسطينية فتوصف بشكل "محايد" على أنها "عنف"، والأهم من ذلك على أنها "إرهاب"، بينما يُشار إلى القصف الاستعماري الإسرائيلي على أنه "ردّ" يبرره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". ومصطلح "ردّ" الأيديولوجي الليبرالي هو مصطلح رئيس آخر يُطرح في سياق "الحياد"، فيما يُطرح الفلسطينيون دوماً على أنهم البادئون بـ"العنف".
ويهدف هذا إلى محو تاريخ وحاضر الحرب الاستعمارية الصهيونية على الفلسطينيين منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، بوصفها السبب الأول والمؤسس لكارثتهم ونكبتهم.
يهدف هذا إلى محو تاريخ وحاضر الحرب الاستعمارية الصهيونية على الفلسطينيين منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، بوصفها السبب الأول والمؤسس لكارثتهم ونكبتهم
ويسعى هذا المصطلح "المحايد" إلى توصيف استعمار المستوطنين اليهود لفلسطين باعتباره عملية "سلمية" ردّ عليها الفلسطينيون غير البيض الهمجيون بالعنف غير المبرر، والتي تقوم إسرائيل الأوروبية المتحضرة بـ"الردّ" عليهم الآن بناء على حقها في الدفاع عن نفسها. وغالباً ما تصر استراتيجية وسائل الإعلام الغربية الليبرالية التي يهيمن عليها البيض على تصوير النضال الفلسطيني على أنه صراع ديني بين "اليهود" و"المسلمين"، الذين يتم تصويرهم على أنهم شعبان أصليان من أهل البلاد يتنازعان فيما بينهما منذ الأزل.
وقد انضم في السنوات الأخيرة بعض الليبراليين البيض، الذين باتوا يدركون أن التزامهم بالاستعمار الاستيطاني اليهودي في فلسطين وبالفصل العنصري الإسرائيلي والتفوق العرقي اليهودي قد خلق لديهم صراعا ضميريّاً، إلى جيوش المدافعين عن حقوق الإنسان الليبراليين الغربيين لإنكار الحقوق الوطنية للفلسطينيين لصالح حقوقهم "الإنسانية"، ويطالبون إسرائيل بعدم انتهاك هذه الأخيرة. ما يضطلع به هذا الخطاب هو نزع الطابع السياسي عن النضال الوطني الفلسطيني، والتهميش المتعمّد للطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون.
وعلى المنوال نفسه، تتم إعادة صياغة التطهير العرقي للفلسطينيين في المعجم الليبرالي على أنها "إخلاء" للفلسطينيين من منازلهم، مما يضفي الشرعية على تصوير جاريد كوشنر والنظام الإسرائيلي للسيطرة اليهودية الاستعمارية الاستيطانية في البلاد على أنها ليست أكثر من "نزاع على الممتلكات".
تتم إعادة صياغة التطهير العرقي للفلسطينيين في المعجم الليبرالي على أنها "إخلاء" للفلسطينيين من منازلهم، مما يضفي الشرعية على تصوير جاريد كوشنر والنظام الإسرائيلي للسيطرة اليهودية الاستعمارية الاستيطانية في البلاد على أنها ليست أكثر من "نزاع على الممتلكات"
الاستعمار الاستيطاني اليهودي
كان عام 1884 بداية مقاومة الفلاحين الفلسطينيين للمستعمرين اليهود الأوروبيين الذين بدأوا في إرساء نظام استعماري من الفصل العنصري والتفوق العرقي اليهودي في فلسطين. فبعد وصولهم إلى وطن الفلسطينيين في 1882-1883، بدأ المستعمرون اليهود الروس، بتمويل أولي من البارون إدموند دي روثتشايلد، في التطهير العرقي للفلسطينيين الأصليين عن الأراضي التي حرثوها لقرون، بهدف إنشاء مستعمرات يهودية أوروبية. وقد هاجم الفلسطينيون المستوطنات الاستعمارية الجديدة التي أقيمت على أراضيهم (بتاح تكفا، وغديرا، ورحوفوت، ونيس زيونا، وخضيرة). وقد أكد المؤرخ نيفيل ماندل أنه "لم تتبقَ هنالك مستعمرة يهودية واحدة لم تتعرض في وقت ما" لمقاومة الفلاحين الفلسطينيين في تلك الفترة.
وقد اندلعت بين عامي 1904 و1909 انتفاضات فلاحية فلسطينية أخرى ضد المستعمرين اليهود، قُتل خلالها العديد من الفلسطينيين والمستعمرين اليهود، مما أدى إلى سجن الفلاحين الفلسطينيين من قبل السلطات العثمانية. واندلعت انتفاضات أخرى في قرية الفولة عام 1910، حيث قتل المستعمرون فلسطينياً، واعتقل العثمانيون العشرات من الفلسطينيين عقابا لهم على مقاومتهم.
استؤنفت الانتفاضات بعد الحرب العالمية الأولى عندما احتل البريطانيون فلسطين. ففي عام 1920، خلال موسم النبي موسى الذي تزامن مع عيد الفصح الأرثوذكسي عند الفلسطينيين المسيحيين وعيد الفصح عند اليهود، خرجت المليشيات الصهيونية الاستعمارية، التي كانت بالمئات، في مسيرة في شوارع القدس لترهيب الفلسطينيين من أهل البلاد، مما أدى إلى انتفاضة الفلسطينيين في المدينة، قُتِل خلالها خمسة مستوطنين يهود وأربعة فلسطينيين من بينهم طفلة فلسطينية.
بحلول عام 1925، أظهرت انتفاضة فلاحي بلدة الفولة ضد الاستيلاء الاستعماري اليهودي والتطهير العرقي لسكان البلدة أن المشروع الاستعماري الصهيوني المستمر لم يزل يواجه مقاومة شديدة لمشروعه. وبحلول عام 1929، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية ضد البريطانيين واليهود المستعمرين في القدس وسرعان ما اجتاحت فلسطين بعمومها، مما أسفر عن مقتل المئات من الجانبين. بحلول عام 1933، استمرت الانتفاضات، وبلغت ذروتها في تشكيل مجموعات فدائيين من الفلاحين بقيادة عز الدين القسام في عام 1935. وفي الثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت من عام 1936 إلى عام 1939 قتل البريطانيون والصهاينة خلالها أكثر من 5000 فلسطيني.
ولم تتمكن أي من هذه الانتفاضات المقاومة من وقف تقدم اليهود الأوروبيين المستعمرين، الذين دعمتهم القوة الاستعمارية البريطانية وعصبة الأمم، من الاستعداد للمعارك النهائية للتطهير العرقي لعام 1947/ 1948. وقد احتلت العصابات الصهيونية فلسطين وأقامت مستعمرتها الاستيطانية اليهودية عليها، وشرعت على الفور في إرساء الأسس القانونية والمؤسسية لنظام الفصل العنصري اليهودي، الذي رافق تأسيسه ارتكاب الصهاينة لعشرات المذابح بحق الشعب الفلسطيني.
استعار المستعمرون اليهود الأوروبيون الكثير من استراتيجيتهم الاستعمارية والعرقية من المستعمِرين المسيحيين الأوروبيين البيض الآخرين، بما في ذلك التبربر المركزي القائل بأن المستعمرين البيض لم يكن لديهم خيار سوى ذبح الأفارقة الأصليين من أهالي البلاد
الاستعمار الاستيطاني المقارَن
استعار المستعمرون اليهود الأوروبيون الكثير من استراتيجيتهم الاستعمارية والعرقية من المستعمِرين المسيحيين الأوروبيين البيض الآخرين، بما في ذلك التبربر المركزي القائل بأن المستعمرين البيض لم يكن لديهم خيار سوى ذبح الأفارقة الأصليين من أهالي البلاد. وفي سياق دفاعه عن المذابح الاستعمارية التي ارتكبها نظام الفصل العنصري الجنوب أفريقي، في حق شعب الناما الأصلي في مستوطنة ناميبيا المحتلة في عام 1923، تنطع الممثل الاستعماري البرتغالي في عصبة الأمم "فريرى داندرادي"، الذي كان لبلده العديد من المستعمرات الاستيطانية المجاورة لناميبيا وجنوب أفريقيا، مبرراً المذابح: "كان هناك في جنوب أفريقيا حركة مناهضة لأوروبا بالغة الأهمية؛ ولطالما سمعنا مقولة أن أفريقيا للأفارقة فقط ويجب إلقاء الأوروبيين في البحر".
وفي عام 1930، ادعى رئيس المنظمة الصهيونية، حاييم وايزمان، مستعيراً هذه العبارة الاستعمارية الاستيطانية البيضاء، أنه لا ينبغي لعصبة الأمم أن تمنح تمثيلاً ذاتياً ديمقراطياً للفلسطينيين الأصليين من أهل البلاد، مكرراً ادعاء داندرادي الاستعماري الاستيطاني، بما يمكن أن تؤدي إليه تلبية مطلب الشعوب بالديمقراطية والاستقلال من وبال على المستعمرين الأوروبيين. وأصر وايزمان على أن ما "يرغب فيه القادة العرب في الوقت الحاضر هو بوضوح رمينا في البحر الأبيض المتوسط". وأوضح وايزمان أن ذلك سيتم من خلال "رغبتهم" في إنشاء "برلمان على أساس ديمقراطي، أي مؤسسة نكون فيها أقلية صغيرة".
وعليه لم يحرم المستعمرون اليهودُ الفلسطينيين منذ عام 1948 من حقوقهم الديمقراطية فحسب، بل إنهم في الواقع هم الذين ألقوا بهم في العام 1948 في البحر الأبيض المتوسط (كما حصل مع فلسطينيي مدن الساحل الذين قضى العديد منهم غرقاً) وفي الصحراء، بينما كانوا يشرعون في تطهيرهم العرقي من مستعمرتهم الاستيطانية.
فتاريخ الثلاثة والسبعين عاماً الماضية من المقاومة الفلسطينية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي والفوقية العرقية اليهودية، تم قمعه ليس فقط من قبل المستعمرين الصهاينة ودولتهم المنشأة حديثاً، ولكن أيضاً من قبل جميع رعاتهم الإمبرياليين في أوروبا ومستوطناتها الاستعمارية في أمريكا الشمالية، التي بدورها زودت إسرائيل وتزودها بالمال والعتاد لتعزيز استعمارها وتطهيرها العرقي، والتي تظل متحمسة في دعمها "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وعن نظام الفصل العنصري والفوقية العرقية اليهودية ضد أي مقاومة من الشعب الفلسطيني المستعمَر والمحاصر.
دمّر الهجوم الصهيوني واليهودي الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني جميع المحاولات المستميتة للاستعمار الاستيطاني اليهودي لتقسيم الفلسطينيين، وما زال يسهم في ترسيخ وحدة هذا الشعب المستعمَر في وجه الاستعمار الاستيطاني.
لقد دمّر الهجوم الصهيوني واليهودي الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني جميع المحاولات المستميتة للاستعمار الاستيطاني اليهودي لتقسيم الفلسطينيين، وما زال يسهم في ترسيخ وحدة هذا الشعب المستعمَر في وجه الاستعمار الاستيطاني.
وقد قامت إسرائيل منذ عام 1948 بتقسيم الفلسطينيين بين أولئك الذين طردتهم خارج "حدودها"، وأولئك الذين تم إخضاعهم للفوقية العرقية اليهودية داخلها. وقد تم تقسيم الفلسطينيين داخل إسرائيل بشكل أكبر وفقاً لمعايير العنصرية الصهيونية، الأثيرة جداً على قلوب اليهود الأوروبيين الصهاينة المتمرسين عليها، والغريبة تماماً والطارئة على تاريخ وتراث الفلسطينيين.
وهكذا، فإن العرب الفلسطينيين الدروز الذين ينتمون إلى طائفة دينية تحولوا إلى "إثنية درزية" مختلفة، في حين تم تعريف البدو الفلسطينيين على أنهم ينتمون إلى إثنية "بدوية". وقد تم فصل كلتا المجموعتين العربيتين الفلسطينيتين من الناحية القانونية عن المسلمين السنة الفلسطينيين والمسيحيين الفلسطينيين من جميع الطوائف، على الرغم من محاولات إسرائيل المتواصلة لفصل المجموعتين الأخيرتين وإضفاء الطابع العرقي عليهم حتى الوقت الحاضر.
وعندما احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين في عام 1967، كان أول تحرك لها هو فصل فلسطيني القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، وبعد عام 1993، بدأت في فصل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضهم من خلال نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية دائمة.
في عام 2000، فصلت فلسطينيي الضفة الغربية غرب جدار الفصل العنصري المشيد حديثاً عن أولئك الذين يعيشون على جانبه الشرقي. وبحلول عام 2005، فصلت فلسطينيي غزة عن فلسطينيي الضفة الغربية تماماً، بينما كانت تسعى طوال الوقت إلى نزع الهوية الفلسطينية عن الفلسطينيين الذين هجّرتهم عن ديارهم والذين يعيشون في المنفى منذ عام 1948، وهو جهد تعزز في العقد الماضي لإعادة تعريف من هو "اللاجئ الفلسطيني" في الأمم المتحدة، لتقليص أعداد اللاجئين من سبعة ملايين إلى بضعة آلاف.
على الرغم من كل هذه الجهود التي تقوم على العرقنة والعرقية ونزع الهوية، استمرت الوحدة الفلسطينية، لأسباب ليس أقلها استمرار إخضاع جميع الفلسطينيين وقمعهم من قبل الصهيونية ونظام التفوق العرقي اليهودي الإسرائيلي. إن الانتفاضة المستمرة منذ الأسبوع الماضي ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتفوق العرقي اليهودي في جميع أنحاء المستعمرة الاستيطانية اليهودية، داخل حدودها عام 1948 وكذلك داخل حدود عام 1967، تشهد على هذه الوحدة وعلى أن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي خاضعون لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي نفسه. وهو ذات النظام الذي يمنع جميع الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل خارج "حدودها" من العودة إلى وطنهم. وقد أكدت مسيرة الفلسطينيين المهجّرين وحلفائهم الأردنيين إلى الحدود الفاصلة بين فلسطين والأردن هذا الأسبوع؛ على أن الوحدة الفلسطينية بين فلسطينيي الشتات مع الفلسطينيين في فلسطين مستمرة في وجه المستعمرين اليهود ودولتهم.
الانتفاضة المستمرة منذ الأسبوع الماضي ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتفوق العرقي اليهودي في جميع أنحاء المستعمرة الاستيطانية اليهودية، داخل حدودها عام 1948 وكذلك داخل حدود عام 1967، تشهد على هذه الوحدة وعلى أن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي خاضعون لنظام الفصل العنصري
في الأسبوع الماضي، كما كان الحال منذ عام 1948، لم تتجلَ وحدة الحكومة الإسرائيلية والمستعمرين اليهود فقط في حقيقة أن جميع اليهود الإسرائيليين (مع استثناءات قليلة ملحوظة) يخدمون في الجيش الاستعماري الإسرائيلي، ويبقون في الخدمة الاحتياطية لعقود بعد إنهاء خدمتهم الإلزامية متعددة السنوات، بل إنهم أيضاً يساعدون نظام الفصل العنصري، كمدنيين، في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مثلما يجري منذ لأسبوع الماضي.
ففي حين يهاجم الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ويقتلون الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، تهاجم الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون اليهود الفلسطينيين في القدس الشرقية وعبر المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948. وقد قام دعاة المذابح وقتل الفلسطينيين من الغوغاء اليهود، بتحريض من الشرطة اليهودية، بالهجوم على المدن والأحياء الفلسطينية، حيث أحرقوا الأطفال بالقنابل الحارقة ودمروا المتاجر في يافا، وهاجموا المارة في حيفا، وقتلوا الشباب في اللد، واعتدوا على الفلسطينيين في سياراتهم في الرملة، من بين فظائع أخرى.
لقد كان رد الفعل الرئيس للدول الغربية المتعصبة على تفوق العرق الأبيض هو التأكيد القاطع على وقوفها إلى جانب إسرائيل، و"حقها" في الدفاع عن نظام الفصل العنصري والتفوق اليهودي. ورداً على ذلك، وفي الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، فإن الشعب الفلسطيني المحاصر في كل مكان مصمم على مقاومة هذا النمط الأوروبي المستمر من القمع الاستعماري والعرقي والقضاء عليه بشكل مطلق.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
