تقرير يتحدث عن "إسلاموفوبيا" داخل حزب المحافظين البريطاني

خلص تقرير أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإنجازه عام 2019 عقب تصريحات الأخير المثيرة الخاصة بالنقاب، والتي استفزت أعدادا كبيرة من المواطنين المسلمين وغيرهم، حول كيفية تعامل حزب المحافظين مع مزاعم التمييز ضد المسلمين، إلى أن الآراء المعادية للمسلمين قد تم ملاحظتها على مستوى الجمعيات المحلية والأفراد، لكن ادعاءات "العنصرية المؤسسية" لم تثبت بالأدلة الطريقة التي تم بها التعامل مع الشكاوى.

وأشار التقرير، الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى وجود "دليل واضح" على أن نظام الشكاوى في حزب المحافظين "بحاجة إلى إصلاح"، وفقًا للمراجعة المستقلة للبروفيسور سواران سينغ.

وحذر التقرير من أنه "يجب أن يؤدي إلى قراءة غير مريحة للحزب"، لكنه أشار أيضا إلى أنه لا يوجد "أي دليل على أن الحزب... فشل بشكل منهجي مع أي شريحة سواء دينية أو عرقية بعينها".

وقال البروفيسور سينغ في بيان: "بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون بقراءة كامل التقرير، البالغ عدد كلماته 44000، فيمكن تلخيصه بما يلي: وجدنا دليلاً على التمييز، وعلى الرغم من أن المشكلة ليست منهجية، لكن يجب على حزب المحافظين الآن العمل على استئصالها".

وردا على التقرير قال متحدث باسم حزب المحافظين: "الحزب يدرس التوصيات الواردة في التقرير وسنرد عليها لاحقا".

وقال ساجد جاويد، المستشار السابق عن حزب المحافظين: إن التقرير يحتوي على "أمثلة مؤلمة من المشاعر المعادية للمسلمين" وحث حزبه على قبول النتائج "دون قيد أو شرط".

وقالت البارونة سيدة وارسي، وهي وزيرة مسلمة سبق لها أن استقالت من منصبها خلال العدوان الإسرائيلي السابق على غزة، ولها انتقادات منذ زمن طويل للحزب بسبب الإسلاموفوبيا، إن كل قسم من التقرير "يكشف عن قضية عميقة وجذرية تتعلق بطرف غير قادر في أحسن الأحوال وغير مستعد في أسوأ الأحوال للتعامل مع قضية العنصرية".

وقالت وزيرة شؤون المساواة في الظل في حزب العمال مارشا دي كوردوفا إن التقرير كان "اتهامًا دامغًا للتمييز المنتشر في حزب المحافظين، ويصل إلى رئيس الوزراء".

وحثت جونسون على تقديم "اعتذار كامل ومناسب" عن تعليقاته حول البرقع والاعتراف "بالألم والأذى الذي تسبب به في المجتمع المسلم".

ما هو التقرير؟

صدر التقرير في كانون أول (ديسمبر) 2019 بعد اتهامات بسلوك معاد للإسلام من قبل بعض أعضاء وممثلي حزب المحافظين. تم إعداد المراجعة، التي قادها البروفيسور سينغ، لفحص "طبيعة ومدى" الشكاوى المقدمة منذ عام 2015 بشأن الإسلاموفوبيا المزعومة والتمييز في حزب المحافظين.

ونظر التقرير في قضايا تشمل مزاعم ضد حملة زاك جولدسميث المرشح السابق لرئاسة بلدية لندن ضد صادق خان في عام 2016، وتعليقات بوريس جونسون في عمود تلغراف في عام 2018، عندما كتب أن النساء اللواتي يرتدين البرقع (النقاب) يشبهن "صناديق البريد" أو "لصوص البنوك".

وقالت المراجعة: إن مثل هذه الحالات "تعطي انطباعًا لدى البعض بأن الحزب والقيادة غير حساسين تجاه الجاليات المسلمة".

وفي حديثه إلى لجنة التحقيق، قال جونسون: "من الواضح أنني آسف على أي إهانة تعرضت لها. وهل سأستخدم شيئاً من اللغة المسيئة من كتاباتي السابقة اليوم؟ الآن بعد أن أصبحت رئيسًا للوزراء، فالجواب، طبعاً لن أفعل ذلك."

فيما يتعلق بحملته لرئاسة بلدية لندن لعام 2016، قال التقرير إن زاك جولدسميث، الآن اللورد جولدسميث، "يقبل التقدير السيئ في الطريقة التي أجريت بها حملته، لكنه ينفي بقوة إشاعة مشاعر معادية للمسلمين أو استخدام هذه المشاعر لتحقيق مكاسب سياسية".

بين عامي 2015 و2020 سجلت قاعدة البيانات المركزية للحزب 1418 شكوى تتعلق بـ 727 حادثة تمييز مزعوم، ثلثا الحوادث المبلغ عنها تتعلق بمزاعم التمييز ضد المسلمين، ثلاثة أرباع جميع الحوادث المسجلة في قاعدة بيانات شكاوى المحافظين تضمنت نشاطًا على وسائل التواصل الاجتماعي.. وصدرت عقوبات في 231 حالة بنسبة 50٪ نتج عنها تعليق و29٪ طرد من الحزب، في 418 حالة لم يتم اتخاذ أي إجراء بسبب، من بين أسباب أخرى، نقص الأدلة أو الشكوى المتعلقة بشخص ليس في الحزب.

"لا يوجد دليل" على أن الشكاوى المتعلقة بالإسلام يتم التعامل معها بشكل مختلف عن تلك المتعلقة بأشكال التمييز الأخرى.

وأضاف التقرير: "بالحكم على مدى الشكاوى ونتائج سوء السلوك من قبل الحزب نفسه والتي تتعلق بالكلمات والسلوك المعادي للمسلمين، فإن المشاعر المعادية للمسلمين لا تزال مشكلة داخل الحزب".

وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان ردًا على تقرير البروفيسور سينغ: "سنقيم التقرير جنبًا إلى جنب مع اختصاصات التحقيق وننتظر رد حزب المحافظين على الإجراءات التي سيتخذونها. ستستغرق هذه العملية بعض الوقت ولا نتوقع تقديم أي تعليقات أخرى حتى يتم الانتهاء من هذا العمل".

من رئيس الوزراء إلى جمعيات الأحزاب المحلية، يقول هذا التقرير إن المحافظين لديهم مشكلة في تصور بعض المشاعر المعادية للمسلمين.

هذا استنتاج لاذع لأي حزب وخاصة حزب الحكومة، حتى لو قال الأستاذ سينغ إنه لم يجد دليلاً على العنصرية المؤسسية. يتحول الانتباه الآن إلى ما سيفعله الحزب حيال ذلك ـ وإلى أي مدى ستتغير الأمور.

لماذا تم تكليف التقرير؟

اتُهم حزب المحافظين بالفشل في معالجة الإسلاموفوبيا في صفوفه لعدد من السنوات. في عام 2018، اتهم رئيس منتدى المسلمين المحافظين آنذاك، محمد أمين، حزبه بوضع "المخاوف الانتخابية" قبل "اتخاذ إجراء حاسم" بشأن التصدي للإسلاموفوبيا.

ولطالما شجبت البارونة وارسي، أول وزيرة مسلمة في مجلس الوزراء المحافظين، رد حزبها على القضية، متهمة إياه بـ "غض الطرف" والتحول إلى "معاد للإسلام مؤسسيا".

خلال سباق 2019 لقيادة حزب المحافظين، تحدى وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد جميع زملائه المتنافسين ـ بما في ذلك الفائز النهائي السيد جونسون ـ لإجراء تحقيق خارجي في الادعاءات.

وقال تقرير سينغ إن على المحافظين، في غضون ستة أسابيع، نشر خطة تحدد كيف يعتزمون معالجة الإخفاقات التي أبرزها التحقيق.

كما أوصت بوضع مدونة لقواعد السلوك وقالت إن عضوًا واحدًا على الأقل من كل اتحاد حزبي يجب أن يتلقى تدريباً على عملية تقديم الشكاوى.

وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا قد انتقد التحقيق في وقت سابق، واصفًا الشروط المرجعية بأنها "واجهة" وجادل بأن تعيين الأستاذ سينغ كرئيس يعني أن التقرير يخاطر بأن يكون "تبرئة".

وردا على الانتقادات، قال البروفيسور سينغ: "آمل أن يرى الأشخاص المنصفون العقلاء الذين قرأوا التقرير أننا لم نخجل من انتقاد الحزب".

إقرأ أيضا: مرشحة مسلمة: أقارب يفكرون بالهجرة بسبب جونسون