الجيش الجزائري يدعو أفراده للمشاركة في الانتخابات وحمايتها

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر الفريق السعيد شنقريحة، أن الواجب يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي، ليس فقط القيام بواجبهم الانتخابي، بمناسبة الانتخابات التشريعية، بل كذلك، السهر على تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، والسماح للمواطنين بالتعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار.

وأشار شنقريحة في كلمة له بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إلى "أن الجزائر ستعيش بعد أيام قليلة، استحقاقا انتخابيا هاما، المتمثل في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 12 من شهر حزيران (يونيو) المقبل".

ووصف شنقريحة الانتخابات التشريعية بأنها "حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة للجزائر وشعبها"، وقال: "هي بمثابة محطة أخرى واعدة على مسار بناء الجزائر الجديدة، هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير، الذي بادر به رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وزكاه الشعب الجزائري عبر الاستفتاء الشعبي".

 

 
ودعا شنقريحة "أفراد الجيش الوطني الشعبي، إلى القيام بواجبهم الانتخابي، وفقا لقوانين الجمهورية، ومشاركة إخوانهم المواطنين من خلال الإدلاء بأصواتهم، بكل حرية وشفافية".

وأضاف: "فضلا عن ذلك ومن أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، والسماح للمواطنين بالتعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار، فإن كافة القيادات مطالبة بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا في هذا الشأن، والسهر على إفشال أي مخطط أو عمل، قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات، أو التأثير على مجرياتها".
 
وأكد الفريق أن الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعيا، من أي وقت مضى، ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر، وسيتجند ضد كافة المخططات التي وصفها بـ "الخبيثة"، وقال بأنه "سيتصدى لها ولأصحابها، وسيقف، كما عهدناه، وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات دولته، في وجه كل المتربصين، مفوتا بذلك الفرصة عليهم"، وفق تعبيره.

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات نيابية مبكرة بحلول 12 حزيران (يونيو) المقبل، والهدف المعلن تجديد السلطة التشريعية (البرلمان)، بحسب ما أكد الرئيس عبد المجيد تبون، فيما يرى مراقبون أن تغييرات ستطرأ على الخارطة السياسية في البلاد.

وأعلن تبون، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في 18 شباط (فبراير) الماضي.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية المجلس الشعبي الوطني، في أيار (مايو) 2022؛ حيث انتخب أعضاء المجلس عام 2017 لمدة 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق تقرير "للأناضول"، فقد أعلنت أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية"، و"العمال" (يسار)، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، مقاطعة الانتخابات النيابية، بدعوى أن الظروف غير مهيأة لإجرائها.

ولا زال الحراك الشعبي الجزائري المطالب بالتغيير الذي انطلق في 22 شباط (فبراير) من العام 2019، شارك وتمكن في 2 نيسان (أبريل) 2019 من إجبار الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة (1999 ـ 2019)، على الاستقالة، لا زال يحتج أسبوعيا، يومي الجمعة والثلاثاء، رافعا شعارات متجددة تطالب بتغيير جذري لنظام الحكم، فيما تقول السلطات إن التغيير يكون متدرجا وعبر صناديق الاقتراع.