انتقادات حقوقية لخطة العراق إغلاق مخيمات النازحين

واجهت خطط بغداد الرامية لإغلاق مخيمات النازحين في عدد من المحافظات انتقادات حقوقية واسعة، لأنها تسببت بحرمان آلاف النازحين من الحصول على الخدمات الأساسية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، إن خطة العراق لإغلاق المخيمات، "حرمت آلاف النازحين من الحصول على الخدمات الأساسية".

ولم تعلق بغداد فورا حول ذلك لكنها عادة ما تؤكد أن عودة النازحين إلى مناطقهم كان "بشكل طوعي بعد توفير كافة المتطلبات الأمنية والخدمية لهم".

وفي تقرير لها، أوضحت المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، أن الحكومة العراقية أغلقت 16 مخيما على مدى 7 أشهر مضت، وتركت أكثر من 34 ألف نازح دون الحصول على خدمات ميسورة التكلفة.

وتابعت بأن "العديد من سكان المخيمات التي أغلقت تعيلها نساء وتجد صعوبة في تأمين المقومات الأساسية للحياة، في ظل قيود فيروس كورونا، إضافة إلى صعوبة استخراج الوثائق الرسمية والحصول على تعويضات الحرب من الحكومة للمتضررين".

وأشارت أيضا إلى أن "العديد من الأسر نصبت خياماً في مواقع منازلها المدمرة لعدم قدرتهم على إعادة بنائها، كما أن آخرين اضطروا إلى التوجه إلى أماكن غير مناطقهم الأصلية بسبب احتلال بيوتهم من قبل أشخاص آخرين".

بدورها قالت بلقيس والي، الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، إن "الاستراتيجية الحكومية في إغلاق المخيمات لم تنجح بسبب العودة القسرية التي قُطِعت فيها المساعدات الإنسانية وتركت النازحين يتدبروا أمورهم بأنفسهم".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات العراقية، عن إغلاق 16 مخيمًا للنازحين في عدة محافظات، ضمن خطة للعودة الطوعية تستهدف إغلاق ملف النزوح قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومنذ صيف 2014، فر ملايين العراقيين من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، والأنبار، وديالى (شرقا)، وبابل (جنوبا)، إثر سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5.5 مليون عراقي اضطروا إلى النزوح جراء المعارك مع تنظيم "داعش"، لجأ بعضهم إلى دول الجوار مثل تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

ورغم إعلان العراق عن تحقيق النصر على "داعش" في 2017، فإنه لا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، جراء الدمار وعدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.