منظمة حقوقية توثق دور مسؤولين عرب بانتهاكات لحقوق الإنسان

كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) عن دور عشرين من المسؤولين المصريين والسعوديين الذين قالت إنهم متورطون في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة بحق نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحفيين وباحثين سلميين.

وأشارت، في بيان لها، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أنها "ستعمل على تحديث (معرض الجناة) على الموقع الإلكتروني بانتظام، واستخدام المعلومات لكشف المسؤولين المسيئين، ودعوة الحكومات إلى فرض عقوبات فردية عليهم".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "الآلاف من كبار المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرتكبون جرائم بشعة بصفتهم الرسمية، لكنهم ينجحون في التهرب من عواقب أفعالهم".

وأكدت أن "بعض هؤلاء المسؤولين الحكوميين يحاولون الحفاظ على سرية وظائفهم، وفي بعض الأحيان يبذلون جهودا كبيرة لإخفاء هوياتهم، حتى أنهم يتخذون أسماء وهمية في أماكن العمل، ويحاول آخرون الاختباء أمام مرأى من الجميع، لكنهم يتركون أدلة ورقية تُفصّل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان".

وأوضحت أن "النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، يرأس نظاما للنيابة العامة يقوم بشكل منهجي باعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين وغيرهم، غالبا من خلال مرؤوسه، رئيس نيابة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين".

وذكرت أن "الصاوي يرفض التحقيق في مزاعم موثوقة بالتعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين، وينتهك وكلاء النيابة المدّعون العامون الذين يعملون تحت إمرته القانون المحلي المصري بشكل روتيني لإبقاء النشطاء في الحبس الاحتياطي بلا نهاية على ما يبدو".

كما نوّهت إلى أن "العضو السابقة في هيئة حقوق الإنسان السعودية وسفيرة المملكة العربية السعودية الحالية لدى النرويج، آمال المعلمي، أخفقت في أداء واجبها في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب ذكرتها المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، التي أخفاها المسؤولون السعوديون قسرا وعذبوها واعتدوا عليها جنسيا".

وقالت إن "المعلمي أرسلت شوكولاتة في يوم المرأة العالمي، في آذار/ مارس 2021، إلى البرلمانيات النرويجيات، مشيدة بإجراءات الحكومة السعودية في تعزيز حقوق المرأة".

وطلبت منظمة (DAWN) من الحكومات "فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين، وامتناع المؤسسات عن إشراكهم في الزيارات والفعاليات، ما لم تتناول الفعاليات سجلهم الحقوقي، وعلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التحدث علانية عن الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء المسؤولون".

وأشارت إلى أن "معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN) يتضمن معلومات وسائل التواصل الاجتماعي لكل مسؤول. ويجب على الدول أيضا أن تنظر في فرض عقوبات فردية عليهم".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN) سارة لي ويتسن: "لا يمكن لأي طاغية أن يفرض طغيانه على بلد كامل بمفرده"، مضيفة: "لقد حان الوقت لأن يدفع هؤلاء الداعمون في الحكومتين المصرية والسعودية المستبدتين ثمنا من سمعتهم بسبب إساءة معاملة الأشخاص الذين يفترض أنهم في خدمتهم".

وأردفت ويتسن: "على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تجميد أصول هؤلاء الجناة ومنعهم من الحصول على التأشيرات، عند الاقتضاء، وهذا أقل ما يمكن القيام به نيابة عن الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم".