الاحتلال يتراجع.. أدخل أموال قطر لغزة وزاد مساحة الصيد

كشفت قناة إسرائيلية، عن آخر التطورات في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين حركة حماس وبين الكيان الإسرائيلي، بوساطة مصرية، وخاصة في ما يخص أموال المنحة القطرية. 

ونقلت قناة "كان" الرسمية، عن "مصادر إسرائيلية، تأكيدها أن "الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وافقت على إدخال المنحة القطرية مجدّدا، وذلك بعد مناقشتها في المجلس الوزاري المصغر، شريطة أن لا تُنقل الأموال بحقائب إلى غزة، مثلما كما كان الحال في السابق". 

وفي تعليقها على تراجع الاحتلال والسماح بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة، قال المتحدث الرسمي باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع: "سنظل ماضين ومستمرين في الضغط على الاحتلال لنيل مطالب شعبنا وتحقيق أهدافه". 

وشدد في تصريح خاص لـ"عربي21"، على أنه "من حق شعبنا كسر الحصار الظالم على القطاع مرة وإلى الأبد، من أجل أن يعيش حياة كريمة"، معتبرا أن "عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل 11 أيار/ مايو الماضي، والشروع في تنفيذ إجراءات كسر الحصار، دليل رضوخ الاحتلال وفشل عدوانه في فرض معادلات جديدة على شعبنا ومقاومته". 

اقرأ أيضا: المقاومة لعربي21: نرفض تسليم المنحة القطرية للأمم المتحدة

وطالب القانوع، "الوسطاء بمضاعفة الجهود والضغط على الاحتلال من أجل تفكيك وإنهاء حصار غزة كليا"، مؤكدا أن "إجراءات كسر الحصار عن غزة ليست منّة من أحد". 

تفاصيل آلية النقل  

وفي ذات السياق، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن "المجلس الوزاري (الكابينت) ناقش الليلة، آلية نقل المبالغ التي تعادل 30 مليون دولار شهريا"، موضحة أن "الآلية الجديدة التي تمّ التوافق عليها مع المصريين تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقا". 

وبحسب الاتفاق، فإنه "سيقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة حماس، وهذا على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي". 

وتابعت: "أما بقية الأموال، فسيتم تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل" لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع. 

ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، ونائبه إلى قطاع غزة، في وقت متأخر الأحد، من معبر "بيت حانون/ إيرز" الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال. 

ويعاني القطاع المحاصر للعام الـ15، وخاصة بعد العدوان الأخير، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، وإغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المستلزمات الأساسية، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات. 

ومما ساهم في زيادة معاناة سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، تفشي وباء كورونا، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجراءات مواجهة الوباء التي تسببت في توقف العديد من القطاعات الاقتصادية، التي تعاني أصلا من الحصار. 

وبدأ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة يوم 10 أيار/ مايو 2021، وتسبب القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، في تدمير المئات من المنازل والأبراج والشقق السكنية والطرق الرئيسية والأماكن العامة وشبكات المياه والاتصالات والإنترنت، إضافة إلى تدمير العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة، وتشريد الآلاف من بيوتهم، وترك المئات من الصواريخ والقذائف والقنابل التي لم تنفجر.

وأدى العدوان الذي استمر 11 يوما، إلى ارتكاب جيش الاحتلال 19 مجزرة بحق 19 عائلة فلسطينية، من أكثرها فظاعة ما جرى مع عائلة "الكولك" التي قتل جيش الاحتلال منها 21 شهيدا.  

ووصل عدد شهداء العدوان إلى 254، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، والجرحى إلى أكثر من 1948 مصابا بجروح مختلفة، بحسب إحصائية وصلت إلى "عربي21"، من وزارة الصحة الفلسطينية. 

وفجر يوم 21 أيار/ مايو 2021، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة بوساطة مصرية، بعد عدوان إسرائيلي استمر 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية المدمرة، إضافة للقصف المدفعي، ما تسبب في استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، ومنذ ذلك الحين يمنع الاحتلال إدخال كافة المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع، حيث إنه أغلق جميع المعابر بشكل شبة كامل.