مقررة أممية تطالب أبو ظبي بكشف مصير معتقل سوري.. قلق بشأنه

وجهت المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، خطابا إلى الحكومة الإماراتية، للاستفسار عن مصير ناشط سوري معتقل.

وبحسب الرسالة التي نشرتها لولر في حسابها عبر "تويتر"، فإن السلطات الإماراتية تعتقل الناشط الحقوقي السوري عبد الرحمن النحاس، منذ كانون أول/ ديسمبر 2019.

وبالإضافة إلى لولر، شارك في الرسالة كل من رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أونغ بايك، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نيلس ميلتسر.

وقال "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، إن سبب اعتقال النحاس هو تقدمه بطلب لجوء إلى فرنسا؛ نظرا لعدم توفر البيئة المناسبة لممارسة نشاطه الحقوقي من الإمارات.

وأوضح المركز أن السلطات الإماراتية اعتبرت طلب اللجوء الذي تقدم به النحاس إلى فرنسا إساءة لها، ما دفعها إلى محاكمته، وتوجيه لائحة اتهام له.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري للنحاس، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، وتعذيبه، وسوء المعاملة التي تعرض لها، وهي ما كشف عنها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" قبل شهور.

وبحسب لولر، فإن النيابة العامة في الإمارات هددت النحاس بإمكانية تسليمه إلى النظام السوري، وهو ما يعني احتمالية إعدامه؛ نظرا لكونه معارضا، ومعتقلا سابقا لدى سلطات الأسد.

علاوة على ذلك، أكدت الرسالة وجود قلق حول المعلومات المتعلقة بحرمان النحاس من الاتصال بأسرته، والانتهاكات القانونية في محاكمته الجارية.

وطالبت لولر السلطات الإماراتية بتقديم تفاصيل حول الأساس القانوني الذي تم اعتقال النحاس على أساسه، وتوضيح كيفية توافق التهم الموجهة له مع المعايير الدولية.

وكان "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، رفع في 18 أيار/ مايو الماضي إلى ماري لولر إخطارا حول النحاس.

 يشار إلى أن النحاس يواجه تهما، منها "تقديم معلومات كاذبة عن الدولة إلى منظمة دولية"، و"التواصل مع منظمة إرهابية"، فيما يتعلق باتصاله بمنظمة حقوقية غير حكومية مقرها في سويسرا، و"تقويض هيبة الدولة"، بسبب الرسالة الإلكترونية التي أرسلها في عام 2017 إلى السفارة الفرنسية.