الرياض وبغداد توقعان على اتفاقية للنقل البحري والموانئ

أعلنت السعودية عقد اتفاقات تجارية مع العراق في مجالات المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "وقع وزيرا النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، والعراقي ناصر الشبلي، اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري".

وتهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع النقل البحري، وتنمية وتطوير الملاحة التجارية، ورفع حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع، وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين.

كما تضمنت الاتفاقية كيفية معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، وفق الوكالة.

وشملت الاتفاقات "زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري، بحيث لا تزيد عملية المناولة على أربع ساعات للحاوية الواحدة".

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا "على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي، عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية".

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، قالت "واس" إن الجانبين "اتفقا على تفعيل اتفاقية النقل الجوي، واستمرار التعاون في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات".

وأعيد فتح معبر عرعر الحدودي للمرة الأولى بين البلدين بشكل رسمي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد إغلاقه في العام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت في ظل حكم صدام حسين، ولم يجر فتحه رسميا باستثناء مواسم الحج.

وفي تموز/ يوليو الماضي، بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع وفد سعودي حكومي، إزالة العقبات أمام الحركة التجارية بين البلدين.

ووفق أرقام هيئة الإحصاء السعودية، فإن حجم التبادل التجاري غير النفطي مع العراق ارتفع 15 بالمئة خلال 2020، بمبلغ وصل إلى 3.41 مليارات ريال (نحو 909 ملايين دولار).