مصادر توضح لـ"عربي21" مصير مخيم درعا في الاتفاق الأخير

يطرح بدء تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين لجنة التفاوض الممثلة لدرعا ونظام الأسد، تساؤلات عن مصير مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، وما إن كان المخيم الذي يؤوي قرابة 10 آلاف نسمة، جلهم من اللاجئين الفلسطينيين، مشمولا ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية وضغط روسي.

وحسب ما علمت "عربي21"، من مصادر محلية، طالب النظام قبل التوقيع على الاتفاق الأخير منذ يومين، بفصل المخيم عن الأحياء المحاصرة في درعا، وتحييده عن الاتفاق، وسط حديث عن نوايا من جانب النظام بإلغاء وجود المخيم بشكل نهائي.

وتعرض المخيم منذ ما يزيد عن شهرين ونصف الشهر لحصار خانق من جانب قوات النظام، شأنه شأن بقية الأحياء المحاصرة (درعا البلد، طريق السد).

والاثنين، دخلت الشرطة العسكرية الروسية مدينة درعا، بعد تثبيت الاتفاق السابق، والتوافق على زيادة عدد النقاط الأمنية التابعة للنظام داخل حي درعا البلد إلى 9 نقاط، وتسليم المزيد من الأسلحة الخفيفة، وإجراء عمليات تسوية للمطلوبين والمقاتلين، وبعد ذلك يتم سحب قوات النظام والمليشيات من محيط الأحياء المحاصرة، وفك الحصار عنها.

اقرأ أيضا: فصائل في الشمال السوري تندمج ضمن تشكيل عسكري واحد

وتضاربت الأنباء بشأن مصير المخيم، ففي حين أشارت مصادر متطابقة إلى أن مصير المخيم لا زال غامضاَ بعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق، أي تسوية أوضاع المطلوبين والمقاتلين، أكد المتحدث باسم اللجنة المركزية في درعا، المحامي عدنان المسالمة، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن المخيم مشمول بالاتفاق.

وأضاف أن مخيم درعا هو أحد أحياء درعا البلد، وما يجري على الأخيرة يجري على المخيم أيضا.

كذلك، أكد أبو علي محاميد، أحد وجهاء حي درعا البلد، ومن المشاركين في التفاوض مع قوات النظام، أن الاتفاق يشمل كل مناطق درعا، ومن ضمنها المخيم، إلى جانب طريق السد.

وفي حديث خاص لـ"عربي21"، قال محاميد، إن البطاقات الشخصية لكل أحياء درعا سيتم معاينتها من قبل قوات الأمن التابعة للنظام، وفي حال تعرضت الأخيرة لإطلاق نار، سيتم التعامل مع ذلك من قبل قوات النظام.

وحسب محاميد، لن تنشر النقاط الأمنية التابعة للنظام داخل أحياء المخيم، بل سيتم معاينة كل النقاط السابقة.

في المقابل، قال عضو "تجمع أحرار حوران" محمد عساكرة، إن قرار المخيم لم يحسم بشكل واضح وإن كان هناك اتفاق على أن المخيم هو جزء من أحياء درعا، مشيرا خلال حديثه لـ"عربي21" إلى الأنباء عن قرار صادر عن النظام بتدمير أحياء المخيم، ونسف وجوده بشكل نهائي.

وكانت مصادر فلسطينية قد حذرت في وقت سابق، من وجود مخطط لنسف مخيم درعا، خدمة لمخطط روسي يهدف إلى تحقيق مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ويقطن مخيم درعا، الذي تعرض لدمار شديد في وقت سابق، حالياً نحو عشرة آلاف شخص، وتقدر مصادر محلية عدد العائلات الفلسطينية بداخله بنحو 300 عائلة، من أصل نحو 1000 عائلة كانت موجودة بداخل المخيم قبل التصعيد الأخير.

والأسبوع الماضي، كانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" قد دعت في بيان إلى التدخل الفوري والعاجل لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا والمناطق المحاصرة تداعيات الصراع الدائر هناك.

 وأضافت المجموعة أن ما يجري في مخيم درعا والمناطق المحاصرة من قطع الطعام والماء والكهرباء والإمدادات الطبية والإغاثية وفقدان مقومات الحياة، جريمة بحق الإنسانية تستوجب التحرك السريع والجاد في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وفعل ما يلزم للحفاظ على حياة المدنيين.

 ودعا البيان "السلطة الفلسطينية" و"منظمة التحرير" و"جامعة الدول العربية" إلى التدخل العاجل لدى الأطراف المعنية بالصراع لتوفير الحماية المطلوبة للفلسطينيين على اعتبار أنهم ينتظرون العودة إلى ديارهم.

كذلك، ناشدت مجموعة العمل "الأونروا" والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومجلس حقوق الإنسان للعمل الجدي والفاعل لرفع الحصار عن مخيم درعا وتأمين بيئة آمنة للأهالي وتسهيل عودة النازحين عن المخيمات إلى بيوتهم.