محكمة فرنسية تؤيد حكما بسجن رفعت الأسد.. والأخير يعترض

أيدت محكمة فرنسية، الخميس، حكما قضائيا على رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، يدين الأول بشراء عقارات بفرنسا بملايين الدولارات بأموال محولة من طرف الدولة السورية.

وأيدت محكمة الاستئناف في باري كذلك حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد (84 عاما)، وهو قائد سابق بالجيش، لكن من المستبعد أن تنفذ العقوبة نظرا لكبر سنه.

ويمهد الحكم الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، التي تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار)، كما أوصت المحكمة الأدنى درجة في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وأعلن فريق الدفاع عن شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، فورا، أنه سيقدم طعنا أمام محكمة النقض.

اقرأ أيضا: محامون يطاردون رفعت الأسد لارتكابه جرائم حرب في الثمانينيات

وبناء على شكوى تقدمت بها منظمتا الشفافية الدولية و"شيربا"، يحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2014، بشن الثروة الهائلة التي يملكها رفعت الأسد المقيم في المنفى منذ 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة.

وصادر القضاء في إطار هذا الملف قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضمّ قصرا مع أرض حوله ومزرعة خيول في فال-دواز في المنطقة الباريسية، وكذلك مكاتب في ليون إضافة إلى 8,4 مليون يورو من ممتلكات تمّ بيعها.

وكشفت التحقيقات أن هذه الأصول كانت مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه، عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.

وأُدين رفعت الأسد المقيم في بريطانيا حاليا، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.

في المقابل، تمّت تبرئته من أحداث في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، بسبب مرور الزمن.

ويعرف عن رفعت الأسد أنّه كان قائدا لـ"سرايا الدفاع"، وشارك في 1982 في قمع انتفاضة المعارضة في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة.

بعد مغادرته سوريا عام 1984، استقرّ في سويسرا ثمّ في فرنسا. وهو اليوم مقيم في بريطانيا ويملك إمبراطورية عقارات في أوروبا.