ذي هيل: التطرف اليميني ثمن الحرب على الإرهاب

نشر موقع "ذي هيل" مقالا لأستاذة الاقتصاد في جامعة بيلارمين، أبيغيل هول قالت فيه إن أمريكا شهدت، في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، قبل 20 عاما، واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة الحكومة في تاريخها ونفذت العديد من السياسات المحلية والدولية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب.

وتاليا ترجمة المقال:

كانت التكلفة باهظة

بحلول نهاية السنة المالية 2020، كان إجمالي التزام دافعي الضرائب بالحرب يقدر بنحو 6.4 تريليونات دولار. لقي أكثر من 7000 عسكري أمريكي مصرعهم في حملات عسكرية أجنبية، وقتل مئات الآلاف من الأشخاص في الشرق الأوسط نتيجة للصراعات في بلادهم.

لكن حتى هذا السجل لا يعكس التكاليف الكاملة للحرب على الإرهاب. لقد غذت هذه السياسات بشكل مباشر توسع الجماعات اليمينية المتطرفة وأدت تدريجيا إلى عسكرة تلك الجماعات، بينما قوضت حرياتنا المدنية بشكل كبير.

فكيف حصل هذا؟
أسفرت الحرب على الإرهاب عن زيادة حادة في عمليات النشر العسكري - أكثر من 5.4 ملايين بين عامي 2001 و2015. أمضى الأفراد العسكريون الأمريكيون أكثر من 1.5 مليون سنة فردية [ما معدله 75000 جندي على مدى 20 عاما] في أفغانستان وحدها. ومع ذلك، ظل عدد المجندين ثابتا نسبيا. أدى هذا المزيج إلى قلق المسؤولين العسكريين بشأن تحقيق الأعداد المستهدفة من المجندين، ومارس القادة ضغوطا هائلة على العاملين في حقل التجنيد للالتزام. 

كانت النتائج متوقعة. بعد 11 أيلول/ سبتمبر، سمح الجيش بتجنيد الأفراد الذين كان يجب رفضهم - بما في ذلك أولئك الذين لديهم آراء متطرفة وفقا لكتاب الصحفي مات كينارد: "الجيش غير النظامي: كيف قام الجيش الأمريكي بتجنيد النازيين الجدد وأعضاء العصابات والمجرمين لخوض الحرب على الإرهاب"، كما تم إبقاء العسكريين الذين كان من المفروض فصلهم.

وعاد هؤلاء الأفراد، المسلحون بتدريب عسكري وخبرة قتالية في بعض الأحيان، بهذه المهارات إلى مجموعاتهم المتطرفة - أو بدأوا منظمات جديدة. ثم قاموا بتدريس ما تعلموه لأعضاء منظماتهم.
فمثلا قام كريس باكلي، عضو [منظمة العنصريين البيض المسماة] KKK الذي تم إصلاحه الآن والمحارب القديم، كان قادرا على نقل تدريبه العسكري مباشرة إلى أعضاء منظمته السابقة، وتعليمهم "استخدام الأسلحة وإخفائها، والقتال عن قرب، والمراقبة، والسرية".

اقرأ أيضا: قائد حماية بوش يتحدث عن إذن بإسقاط طائرة ركاب في 11 أيلول

أسس قدامى المحاربين، مثل براندون راسل، عضو الحرس الوطني لفلوريدا السابق، مجموعة النازيين الجدد قسم أتوموافين في عام 2016. وتضمنت العضوية ما لا يقل عن ثلاثة من قدامى المحاربين وثلاثة من مشاة البحرية في الخدمة الفعلية، والذين كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن تدريب المشاركين الآخرين على الأسلحة النارية والقتال اليدوي، وكذلك التجنيد.

في حالات أخرى، دفعت الجماعات المحلية المتطرفة صراحة أعضاءها للانضمام إلى الجيش أو تجنيد أفراد الجيش. حث دينيس ماهون، وهو عنصري يؤمن بتفوق العرق الأبيض، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 40 عاما بتهمة تفجير، أعضاء منظمته على الانضمام إلى الجيش "لتعلم قدر المستطاع لتحسين الذخائر" والتركيز على "القنص والمتفجرات".

وقد صاحب هذا الاندماج الأكبر للعسكريين الحاليين والسابقين في الجماعات المتطرفة زيادة في عدد الأحداث العنيفة التي يشارك فيها يمينيون متطرفون. وبمقارنة السنوات الخمس عشرة التي سبقت 11 أيلول/ سبتمبر بالسنوات الخمس عشرة التي تلت ذلك، ارتفع عدد حوادث العنف التي ارتكبها المتطرفون اليمينيون بأكثر من 94 % - من 19 إلى 37 حالة.

كانت احتمالية الخسائر في الأرواح في فترة ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر - التي كانت ستحدث لو نجحت جميع المؤامرات - أكبر بشكل ملحوظ من الفترات السابقة، على الرغم من أن الأرقام الإجمالية صغيرة.

إن زيادة النشاط المتطرف اليميني أمر مثير للقلق. لكن الأمر المثير للقلق هو الكيفية التي زودت بها السياسات الحكومية هذه المجموعات بالمهارات والأدوات اللازمة لتنفيذ أهدافها بشكل أكثر فعالية.

علاوة على ذلك، لدى رؤية التهديد الذي تشكله الجماعات اليمينية المتطرفة، حاول المسؤولون حل المشكلة - ليس من خلال إصلاح السبب الجذري - ولكن بدلا من ذلك من خلال الانخراط في مزيد من التدخل، وغالبا ما يتم تشغيل أدوات الحرب - المراقبة والأسلحة وحتى التعذيب - على الأمريكيين الأبرياء، منتهكين حرياتهم المدنية باسم "مكافحة الإرهاب".

على مدار 20 عاما، شاهدنا سياسة أمريكا لمكافحة الإرهاب تفشل في تحقيق أهدافها المعلنة. بدلا من ذلك، كلفت هذه السياسات مئات الآلاف من الأرواح وزعزعت استقرار الملايين وساهمت في الاضطرابات والاستبداد في الداخل. فما بدأ كحملة لتخليص العالم من الإرهاب من خلال التدخل في الخارج، أدى بدلا من ذلك إلى توليد التطرف في ساحتنا الخلفية.
 
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)