الموقع الرسمي للبرلمان التونسي يتعرض للحجب

تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب في تونس، للحجب، فيما لا تزال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائمة.

ولم يتمكن التونسيون من الدخول على الموقع الإلكتروني للبرلمان الذي أعلن بدء انعقاد دورته الجديدة، في تحد لإجراءات الرئيس قيس سعيد الذي قام بتجميده ضمن قرارات انقلابه على الدستور.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الدولة التونسية بهذا الخصوص، فيما أكد نواب من حركة النهضة حجب موقع مجلس النواب، وإغلاق حسابات الاجتماعات عن بعد الخاصة بالنواب.

اقرأ أيضا: تشديد أمني في تونس ومنع نواب من دخول البرلمان (شاهد)

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البرلمان التونسي، انطلاق الدورة النيابية الجديدة، ورفضه إجراءات الرئيس قيس سعيّد، ومن ضمنها تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان؛ إن "الأول من أكتوبر 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019 ـ 2024".

وجاء في بيان لرئاسة مجلس النواب التونسي، الجمعة، أن "إجراءات الرئيس، تجميع مخيف لكل السلطات بيد فرد واحد ويتناقض مع ثورة الحرية"، مضيفا أن "تفعيل الرئيس للفصل 80 من الدستور، يعد سطوا على صلاحيات مجلس النواب".

وتابع البيان: "نحمل الرئيس سعيّد المسؤولية عن إغلاق المجلس وتعطيل المصالح الحيوية، ونؤكد انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس اليوم، ونرفض إجراءات الرئيس".

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أصدر الرئيس سعيد ما أسماها "تدابير استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما شملت ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، في خطوة أكدت القوى السياسية والحزبية أنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، باحتكاره السلطات جميعها بيده.

اقرأ أيضا: FP: سعيّد لم يقدم حلولا للاقتصاد والوقت ليس في صالحه

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وشهد محيط البرلمان، الجمعة، مناوشات بين أنصار الرئيس سعيّد، ونواب قرروا استئناف نشاطهم النيابي، عقب انتهاء العطلة البرلمانية.