خلافات وبوادر انشقاق بصفوف "الحرية والتغيير" في السودان

تعصف خلافات حادة بفصائل من قوى "الحرية والتغيير" في السودان، في ظل تململ في الشارع وضبابية بشأن "محاولة الانقلاب" الأخيرة.

ومنذ الإطاحة بنظام عمر البشير، عام 2019، تعيش البلاد مرحلة انتقالية، يفترض أن يتقاسم فيها الجيش السلطة مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في كانون الأول/ديسمبر 2018. 

ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، التي تم تحديدها بخمس سنوات، ولكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير الذي خيب آمال الرأي العام بسبب إصلاحات اقتصادية غير شعبية.

بوادر انشقاق

وكان حمدوك غائبا السبت عن تجمع ضم عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير من بينهم قائد حركة تحرير السودان في دارفور، مني مناوي، الذي أصبح الآن واليا للإقليم، ووزير المالية في حكومته جبريل إبراهيم، الذي كان قائدا لحركة العدل والمساواة التي لعبت دورا مهما في نزاع دارفور عند اندلاعه في العام 2003.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر الماضي نظم تجمع آخر باسم ائتلاف الحرية والتغيير ضم حمدوك وفصائل أخرى، تم خلاله توقيع إعلان سياسي يدعو إلى الوحدة.

والسبت دعا مناوي كذلك إلى "وحدة قوى الحرية والتغيير" وطالب الفصائل الأخرى المؤيدة لحمدوك بأن "يأتوا ويسمعوننا".

وأعلن الحضور عن توقيع "ميثاق وطني لوحدة قوى الائتلاف الحاكم وإدارة الفترة الانتقالية"، مقابل لذلك الإعلان الذي وقعته فصائل أخرى بقيادة حمدوك.

اقرأ أيضا: مسيرات بالسودان دعما للحكم المدني.. والحكومة تتحرك (شاهد)

وقال مناوي في كلمته: "أدعو رئيسي مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، لتعديل النظام التنفيذي والسياسي بالسودان، ومراجعة التعيينات بالخدمة المدنية منذ سقوط النظام البائد (عمر البشير 2019 ـ 1989)"، دون تفاصيل دقيقة عن التعديلات التي دعا إليها.

من جانبه شدد وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، على "ضرورة استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكر لضمان استقرار البلاد".

وأشار إبراهيم، إلى أن "الميثاق الوطني مفتوح لجميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني (حزب البشير) للتوقيع عليه خلال أسبوعين".

ويتهم أنصار حمدوك وتياره الطرف الآخر بموالاة العسكر في الحكم وترسيخ تغولهم على الحياة السياسية بما يتجاوز الاتفاق الوطني والفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات.

العسكر يهاجمون الأحزاب

وفي سياق متصل، اتهم العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، "ضمنيا" أحزابا سياسية بـ"رفض التوافق الوطني والعودة لمنصة تأسيس الثورة".

جاء ذلك في بيان لأبو هاجة لم يحدد فيه هوية الجهات التي يقصدها بانتقاده، فيما يقول أنصار حمدوك إن الجناح المدني في الحكم يتعرض لحملة منظمة من قبل العسكر وبعض القوى المنضوية في "الحرية والتغيير" بقيادة مناوي وجبريل إبراهيم.

وتابع أبو هاجة في بيانه: "العودة إلى منصة الثورة السودانية إنما هي عودة إلى الحق، وعودة إلى التوافق الوطني الشامل، ومن يرفضون العودة إلى المنصة ستتجاوزهم الأحداث".

وأضاف: "لن يستطيعوا (الأحزاب من دون تسميتها) الوقوف في وجه التيار الجماهيري الجارف الذي يعبر عن إرادة الشعب كل الشعب الذي يرفض تغليب المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية".

وتابع: "الشعب السوداني يرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلة تحتكر الفرص وتقود البلاد وفقا لأهوائها، فئة تتقلد المناصب السياسية والحكومية والدستورية، دونما مراعاة لشباب الثورة وشاباتها وجمهورها العريض".

وتأتي هذه الخلافات لتزيد تعقيد المشهد السياسي في السودان الذي شهد أخيرا محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لتنظيم الدولة منذ إسقاط البشير فضلا عن اعتصامات تشل جزءا من صادراته ووارداته في منطقة بورتسودان في الشرق.