"الحرية والتغيير" بالسودان ترفض الوساطة مع العسكريين

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، رفضها أي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، شريكها في الائتلاف الحاكم.

وشدد الناطق باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن، في منتدى سياسي عقده بالخرطوم، على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة، مضيفا أننا "قررنا ألا نستجيب لأي لجنة (..) تأتي إلى القصر الجمهوري تطلب منها تجاوز الخلاف، ولن نقبل بأي وساطة بهذا الشكل مرة أخرى".

وتابع: "الصراع ليس شخصيا (بين المدنيين والعسكريين) إنه صراع حول قضايا وحول الوثيقة الدستورية، وحول استحقاقات كل طرف في الوثيقة"، موضحا أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" لا تسعى إلى خرق الوثيقة الدستورية أو فض الشراكة.

اقرأ أيضا: "قوى التغيير" بالسودان تعود للعمل على تشكيل "التشريعي"

وأشار إلى قِدَم الخلاف حول الوثيقة بين شركاء الفترة الانتقالية، منوها إلى أن الوثيقة الدستورية وقعت "بعدما حدث توازن بين المدنيين والعسكريين، وصممت الوثيقة لحماية كل طرف لنفسه بعد تداعيات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، وهي أقرب إلى التسوية منها إلى وثيقة قانونية حاكمة".

ولمح متحدث المجلس إلى قوة تماسك المكون العسكري، بحسب تركيبته، في مواجهة المكون المدني الذي وصفه بأنه "هش"، كاشفا وجود مخطط انقلاب (دون أن يحدد القائمين عليه) من خلال 3 مراحل بعد فض الاعتصام، هي: تخوين الناشطين السياسيين خلال الثورة السودانية، وتخوين الأحزاب، وإعفاء المجلس المركزي للحرية والتغيير.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.