كشف موقع "جورنال دو لافريك" المختص في الشؤون الأفريقية، الخميس، أن قرار تأجيل قمة
"الفرونكوفونية" في تونس جاء بسبب اختفاء مبلغ 7.5 مليون يورو من الصندوق
الذي كان مخصصا لعقد القمة.
والثلاثاء، أعلن وزير التعليم العالي السابق وعضو المجلس الدائم لـ"المنظمة الدولية للفرنكوفونية" بشكل مفاجئ عن تأجيل القمة التي كان من
المنتظر عقدها في 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين، قبل أن تنشر وزارة
الخارجية التونسية لاحقا، بيانا أكدت فيه عن قرار تأجيل القمة.
وجاء في البيان: "تونس أجرت الثلاثاء، مباحثات مع 8 دول حول
تنظيم القمة الـ18 للفرنكوفونية في جزيرة جربة".
اقرأ أيضا: إحراج جديد لسعيّد.. "الفرانكفونية" تعلّق قسم تونس بالمنظمة
وذكر موقع "جورنال دو لافريك" أن وزير الخارجية التونسي
عثمان الجرندي عجز في وقت سابق عن تقديم تفسيرات لاختفاء مبلغ مالي قيمته 7.5
مليون يورو كان قد خصصه المشرفون على عقد القمة.
وأشار الموقع في مقال له إلى أن الأمينة العامة لـ"المنظمة
الدولية للفرونكوفونية" لويز موشيكيوابو، التي التقت الرئيس قيس سعيد يوم 9 تشرين أول/ أكتوبر الماضي غادرت تونس غاضبة بسبب فشل الجانب التونسي في التسريع
بالاستعدادات.
من جهة أخرى، كشف الموقع أن اتصالا هاتفيا جمع الرئيس التونسي
بالأمينة العامة المنظمة في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي فشل خلاله سعيد في إقناع
موشيكيوابو بعدم تأجيل القمة.
وأضاف أن القائمين على القمة اقترحوا في مرحلة أولى إلغاء
الحدث وسحب التنظيم من تونس والدعوة لقمة جديدة تستثنى منها تونس وتستضيفها فرنسا،
قبل أن يستقر رأي غالبية الدول الأعضاء على تأجيل الموعد بسنة وإبقائها في تونس.
وكانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 كانون الأول/ ديسمبر 2020،
لكنها أرجئت بسبب جائحة كورونا إلى 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قبل أن يتم
تأجيلها مجددا.
تونس عضو مؤسس
وتأسست "المنظمة الدولية للفرنكوفونية" في نيامي عاصمة
النيجر عام 1970، بعد اتفاق بين 21 دولة تعتبر الفرنسية لغتها الأولى أو الثانية،
بينها تونس التي مثلها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة حينها، على إنشاء وكالة
لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبحث، وهي تضم حاليا 88 دولة، بواقع
54 عضوا و7 منتسبين و27 مراقبا.
وتضم "الوكالة الجامعية للفرنكوفونية"، 1007 جامعات ومدارس
عليا تستعمل اللغة الفرنسية في 119 دولة، بحسب تعريف الوكالة لنفسها.
وخلال آخر قمة لـ"الفرونكوفونية" والتي عقدت في أرمينيا عام
2018، طلب الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي من زعماء المنظمة تنظيم تونس
للقمة الـ18 وهو ما وقع الموافقة عليه لاحقا.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس
سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن
نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية،
وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية، قرارات سعيّد "الاستثنائية"،
واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها
"تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة
كورونا).
إيكونوميست: سعيّد يحكم بـ"المراسيم" واقتصاد تونس ينهار
FP: سعيّد لم يقدم حلولا للاقتصاد والوقت ليس في صالحه
NYT: سعيّد يواجه غضبا متزايدا وارتطم بحائط الاقتصاد