سياسة عربية

عصيان مدني مستمر بالسودان وتحشيد لمليونية السبت (شاهد)

الاحتجاجات مستمرة في مدن السودان ضد الانقلاب العسكري- تويتر

تستمر دعوات التحشيد لـ"مليونية 30 أكتوبر"، يوم غد السبت، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذته قيادة الجيش السوداني ضد حكومة عبد الله حمدوك، وسط استمرار عصيان مدني لليوم الرابع.

 

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه عمليات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العسكرية ضد المحتجين السلميين؛ ما أدى إلى مقتل شخص الخميس، وإصابة أعداد كبيرة من الجرحى، في حين يتواصل احتجاز كبار المسؤولين والوزراء والزعماء السياسيين.

وأعلنت لجان مقاومة شعبية، وقوى سياسية ومدنية وشبابية، المشاركة في المليونية المرتقبة السبت، والتجهيز لإغلاق الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 قتلى

ويتزايد الغضب الشعبي في البلاد بسبب العنف المفرط من العسكر ضد المدنيين المحتجين، ما أدى إلى مقتل 10 حتى الآن، بحسب مدير الطب الشرعي هشام فقيري في إفادة للوكالة الفرنسية.

 

وقال: "وصلت الاثنين الماضي المشارح 7 جثث لمتظاهرين، وجثة لجندي من قوات الدعم السريع، وفي الأيام التالية وصل عدد من الجثث (عشر)، بسبب أحداث العنف، وتبدو عليها آثار الضرب بآلات حادة".

 

اقرأ أيضا: قتيل وجرحى بالخرطوم.. ودعوات لمليونية السبت (شاهد)

 

بيان وزاري

 

ودعا كل من وزراء الخارجية مريم الصادق المهدي، والري ياسر عباس، والصحة عمر النجيب، والعمل تيسير النوراني، والنقل ميرغني موسى، والهادي محمد إبراهيم، في بيان مشترك، قيادة الجيش إلى إلغاء كل الإجراءات غير الدستورية المعادية للتحول الديمقراطي فورا، وإطلاق سراح حمدوك ليعود لممارسة مهامه وكل المسؤولين الدستوريين والوزراء.


وحثّ البيان الشعب السوداني على مواصلة التظاهر والعصيان المدني، "حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية"، داعيا العاملين في الجهاز التنفيذي والمؤسسات العامة والقطاع الخاص للمشاركة في العصيان المدني.

 

وطلب الوزراء في بيانهم "أبناء وبنات شعبنا في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، الحفاظ على سلامة المواطنين، والامتناع عن استخدام العنف ضدهم وإطلاق النار عليهم؛ لمنعهم من التعبير عن مواقفهم من الانقلاب العسكري".


وأعلنت هيئات في الخرطوم، الإضراب العام، رغم أنها ستواصل توفير الطحين (الدقيق) وغاز الطهي والرعاية الطبية للحالات الطارئة.

 

عصيان مدني

 

وظلت السوق الرئيسة والبنوك ومحطات الوقود في الخرطوم مغلقة لليوم الرابع، بينما كانت المستشفيات تقدم خدمات الطوارئ فقط. وفتحت متاجر صغيرة أبوابها، لكن طوابير طويلة تشكلت للحصول على الخبز.


ويوزع معارضو الانقلاب منشورات تدعو إلى المسيرة المليونية السبت، بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف.

 

وتتواصل احتجاجات في مدن أخرى في أنحاء السودان المختلفة منذ تولي الجيش السلطة، شملت إضرابات وعصيانا مدنيا ضد الانقلاب.

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا: ما هي البنود التي عطلها البرهان من "الوثيقة الدستورية"؟

 

انشقاق دبلوماسي  

 

دفع الانقلاب دبلوماسيين عدة إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين، ومن بينهم نور الدين ساتي سفير السودان لدى الولايات المتحدة منذ 2020.

ولم يخش بعض السفراء من التعبير علنا عن موقفهم الرافض للانقلاب العسكري، عبر نشر مقاطع فيديو لهم أو استعراض آراءهم مكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي. 

ورد البرهان بإقالة ستة من سفراء البلاد، بينهم سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.

وفي المقابل، رد سفير السودان لدى سويسرا ومندوبها الدائم بمكتب الأمم المتحدة علي ابن ابي طالب الجندي على قرار البرهان في شريط فيديو، قائلا: "هذا القرار الصادر عن السلطة الانقلابية غير شرعي وغير دستوري ولن امتثل له".

 

 

 


وقال: "سأقاومه (قرار الإقالة) بكل السبل القانونية بسويسرا حتى عودة السلطة الشرعية التي يرتضيها الشعب الذي يواجه حاليا أبشع أشكال القمع والتنكيل لرفضه الانقلاب". 

ونقلت صفحة وزارة الثقافة والاعلام بيانا لوزارة الخارجية، أكدت فيه أن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان". 

واعتبرت أن "كل القرارات الصادرة من قائد الجيش (البرهان) غير شرعية ولا يسندها الدستور". 

 

اقرأ أيضا: سفراء عزلهم البرهان يرفضون قراره.. "الخارجية": يمثلون الشرعية

من جهة أخرى ظلت وسائل الإعلام الحكومية في السودان مكممة بشأن ما يحصل من أعمال عنف وما تشهده البلاد من اضطرابات سياسية.

وكان الجيش سيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون السوداني وأمر الصحافيين العاملين في وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (سونا) بإخلاء مكاتبهم.

 

والاثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أنه أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل الانقلاب العسكري، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

ورفضا لما أقدم عليه الجيش، فقد قرر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وأوقف البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.