منظمة: كردستان تمنع معتقلين سابقين سنّة من اللحاق بعائلاتهم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عشرات الرجال من العراقيين السنة، الذين قضوا عقوبة السجن أو نالوا البراءة من العلاقة مع تنظيم الدولة، يواجهون خطر الاعتقال مجددا إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في بغداد.

وقالت المنظمة إن هؤلاء الرجال عالقون حاليا في مخيم في إقليم كردستان، بعد إطلاق سراحهم بين 2018 و2020. لا تسمح لهم قوات الأمن بمغادرة المخيم للعيش في مكان آخر في إقليم كردستان، ويخشون على حياتهم إن عادوا إلى ديارهم. ويُعزى ذلك إلى غياب التنسيق والاعتراف بين الأنظمة القضائية المنفصلة لحكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد.

 فضلا عن الإفلات شبه التام من العقاب الذي تمارسه الجماعات المسلحة، العاملة في المجتمعات المحلية لهؤلاء الرجال، الاعتقال التعسفي بل حتى القتل، ضد المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.

وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش": "هؤلاء الرجال ومعظمهم كانوا فتيانا عندما كانت داعش تسيطر على مناطقهم، كانوا ولا يزالون يعاقبون، رغم أن العديد منهم كانوا أطفالا من ضحايا التجنيد القسري. بعد سنوات من المعاناة، لا يزالون في طي النسيان وبلا أمل في المستقبل".

وقابلت المنظمة عشرة رجال اعتقلتهم الأسايش قوات الأمن الكردية، بسبب انتمائهم المزعوم إلى التنظيم في 2016 و2017. ستة منهم كانوا أطفالا وقت اعتقالهم. كانوا من بين حوالي 65 رجلا في مخيم في شمال العراق، تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان، حيث استقروا بعد تبرئتهم أو يقضون حكما في المنطقة.

ورغم أن قوات الأمن في المخيم تسمح للرجال بالمغادرة إذا كانوا سيعودون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد، فهي لا تسمح لهم بمغادرة المخيم على الإطلاق إذا كانوا يريدون السفر أو الإقامة داخل الإقليم.

وقال الرجال الذين تمت مقابلتهم إنهم كانوا من بين حوالي 100 رجل نُقلوا إلى المخيم في أبريل/نيسان 2019. بسبب الظروف القاسية في المخيم، ولأن العديد منهم شعروا أنه ليس لديهم مستقبل في البلاد، غادر المخيم من يستطيع تحمل تكاليف المغادرة، ودفعوا المال للمهربين لنقلهم إلى تركيا. قال جميع من تمت مقابلتهم إنهم سيذهبون إلى تركيا إذا كان لديهم ما يكفي من المال.

وقال العديد من أقارب المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم إنه منذ 2016 كان الناس يقدمون الأسماء بسبب نزاعات عشائرية، أو عائلية، أو نزاعات حول الأرض، أو خلافات شخصية، ويتهمونهم زورا بصلاتهم بتنظيم الدولة. ويواجه الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم، الذين يتم توقيفهم عند نقاط التفتيش، الاحتجاز بينما يحقق المسؤولون في الانتماء المزعوم خلال التحقيقات.

وأوضح العديد من القضاة والمحامين لـ"هيومن رايتس ووتش" أن "الملاحقات القضائية في بعض الحالات تعتمد فقط على اعترافات المتهمين، والتي غالبا ما تُنتزع تحت التعذيب".

ودعا تقرير المنظمة الحقوقية، حكومة إقليم كردستان، إلى "السماح للرجال بالإقامة في أي جزء من المنطقة الكردية يختارونها، بما يتماشى مع المتطلبات العامة للإقامة في المنطقة. ينبغي أن تسمح لأسرهم بطلب الإقامة للانضمام إليهم في المنطقة. ينبغي أن تفتح المخيم وتسمح لسكانه بحرية الحركة في جميع أنحاء إقليم كردستان، مع الإبقاء على أي قيود على الحركة ضرورية للغاية، ومتناسبة، وغير تمييزية مقارنة بالمقيمين في إقليم كردستان".