إعلان حماس "إرهابية" ببريطانيا.. والسجن 10 سنوات لأنصارها

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الجمعة، إعلان حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وقالت باتيل في بيان، إن حماس "تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين... لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس بأكملها".

وتأتي الخطوة البريطانية تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، ومهدد بالسجن 10 سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة التايمز أن باتيل ستطرح الأمر على مجلس العموم الأسبوع القادم.

وكانت بريطانيا حتى اللحظة تحظر الجناح العسكري فقط لحماس وهو كتائب عز الدين القسام.

وفي حين أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالأنباء التي تواترت عن القرار استنكرت حماس تلك الخطوة.

وكتب بينيت على تويتر "أرحب بقرار بريطانيا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا، لأنها تنظيم إرهابي بامتياز".

وأضاف "الذراع السياسية للحركة تُمكّن نشاطها العسكري. هم نفس الإرهابيين - لكنهم فقط يرتدون بِذل".

وتابعت الوزيرة في تصريحاتها قائلة "حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور، ومعاداة السامية شر دائم لن أتحمله أبدًا. يشعر اليهود بشكل روتيني بعدم الأمان - في المدرسة ، في الشوارع ، عند العبادة ، في منازلهم ، وعلى الإنترنت". حسب زعمها.

اقرأ أيضا: تحقيق بسلوك وزيرة داخلية بريطانيا بعد استقالة كبير موظفيها

وحذرت الوزيرة من أن "هذه الخطوة ستقوي القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل من شأنه أن يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

وبموجب القرار "يعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000".

وتم تصنيف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها، وكان يصنف جناحها العسكري، كتائب القسام بنفس التصنيف في بريطانيا.

وعلقت صحيفة "اندبندنت"، بالقول إن "هذه الخطوة ستضع مزيدا من الضغط على الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاتفاق دائم بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة التي تديرها حماس في غزة نحو حل الدولتين، والذي قالت الحكومة البريطانية إنها ملتزمة به".

وتعد وزيرة الداخلية "باتيل"، من أشد الداعمين لإسرائيل، ففي عام 2017 أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتعد من أشد المقربين منه.