تحقيق حول ضلوع فرنسا بمقتل مدنيين بمصر يثير غضبا حقوقيا

أثار تحقيق استقصائي حول تورط فرنسا ومصر في قتل آلاف المدنيين المصريين، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان موقع التحقيقات الاستقصائية "disclose" قد نشر تحقيقا الأحد، يحتوي على وثائق سرية فرنسية مسربة تكشف تعاون فرنسا مع مصر في عملية استخباراتية عسكرية مشتركة مستمرة حتى الآن في الصحراء الغربية تدعى "سيرلي" تحت ادعاء "مكافحة الإرهاب"، فيما كشفت الوثائق أنه لم يكن هناك أي إرهابيين وإنما فقط المدنيون الذين سقطوا ضحايا لتلك العملية.

التحقيق كشف عن تورط فرنسا فيما لا يقل عن 19 تفجيرا للمدنيين في مصر بين عامي 2016 و2018، وكثيرا ما دمرت غاراتها عدة مركبات، وأكد أنه يمكن إثبات تورط فرنسا في عمليات الإعدام غير القانونية تلك.

كما أكد التقرير على أن مكتب الرئاسة المصرية أعلن في تموز/ يوليو 2020 أنه: "على مدى سبع سنوات تم تدمير 10 آلاف مركبة مليئة بالإرهابيين والمهربين" وتم خلال ذلك قتل 40 ألف شخص (هذا ما أكدته الوثائق التي نشرها التحقيق، لكن الرئاسة المصرية في تصريحها لم تذكر سوى عدد المركبات وتم التكتم على عدد الضحايا).

اقرأ أيضا: تحقيق: فرنسا ساعدت مصر بضرب مدنيين بالصحراء الغربية

وعبر وسم #Egypt-Papers تفاعل العديد من الإعلاميين العرب والأجانب والنشطاء مع التحقيق الذي وصف بـ "الفضيحة"، حيث أكد المغردون على أنه كشف جريمة وانتهاكا جديدا تقوم به فرنسا إلى جانب جرائمها السابقة بحق شعوب القارة الأفريقية. بالإضافة إلى تأكيده على جرائم السيسي المتتالية بحق الشعب المصري واستهانته بدمائهم.

وتداول النشطاء العديد من الوثائق التي نشرها التحقيق، ووقائع القتل التي تمت جراء تلك العملية الاستخباراتية المشتركة، وأبرزها مقتل المهندس أحمد الفقي في تموز/ يوليو 2017 على يد سلاح الجو المصري، وتهديد المخابرات الحربية والأمن الوطني لعائلات الضحايا للتكتم على الخبر.

وأبرز النشطاء وقائع تهاون القيادة السياسية والعسكرية المصرية في كشف جميع الصحراء الغربية بدءا من الحدود الغربية مع ليبيا وحتى مدن الدلتا أمام الطيران الفرنسي دون الحفاظ على سيادة الدولة، وذلك بالسماح للمخابرات العسكرية الفرنسية باستخدام طائرات مراقبة واستطلاع في المنطقة الغربية من مصر، وفق ما كشفته الوثائق.

وتساءل النشطاء عمن سيتحمل مسؤولية مقتل 40 ألف شخص مدني، سقطوا جراء تلك العملية المشتركة بين فرنسا ومصر، والذين كانت أعمارهم بين 18 و30 عاما فقط؟

وعقب تداول التحقيق بشكل واسع بين النشطاء العرب وفي فرنسا والذي علقت عليه أيضًا منظمة العفو الدولية، قامت السلطات المصرية بحجب موقع Disclose في مصر، وعلقت على ذلك الصحفية آريانا ليفرلوكس: "ليست مفاجأة، نظام السيسي على دراية بالرقابة على الانترنت والرقابة الإعلامية تحت مسمى "مكافحة الإرهاب" لذلك يمكنك استخدام VPN".