البرلمان التونسي يشارك بمؤتمر البرلمان الدولي بإسبانيا

قطع الاتحاد البرلماني الدولي الشك باليقين، حيث شاركت تونس بوفد برلماني رسمي يمثل المؤسسة التشريعية التونسية، على الرغم من وجود قرار بتجميدها من طرف الرئاسة منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، وصل إلى رئاسة البرلمان الدولي في حينه عبر القنوات الدبلوماسية.

فقد ظهر ممثلو الوفد البرلماني التونسي في اجتماعات الجلسة الافتتاحية التي أشرف عليها ملك إسبانيا، مساء أمس في مستهل الدورة الـ143 لاجتماعات الجمعية العامة للمؤتمر السنوي للاتحاد البرلماني الدولي.

ومثل البرلمان التونسي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استأنفت أعمالها أمس الجمعة، كل من النائب ماهر مذيوب والنائب فتحي العيادي والنائب أسامة الخليفي.

وكتب عضو الوفد البرلماني التونسي فتحي العيادي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مرة أخرى تغيب تونس الرسمية ممثلة في رئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له عن حضور فعاليات اجتماع الاتحاد الدولي للبرلمانيين في إسبانيا". 

وتساءل العيادي: "ماذا كسب سعيد بوضع تونس في هذه الصورة السيئة أمام العالم؟ الكل يتساءل: ماذا حصل لكم أيها التونسيون؟ ماذا حصل لتونس حتى تنتكس إلى هذا الحال؟".

وأنهى العيادي تغريدته قائلا: "أعتذر إلى رئيس مجلسنا الذي لم يتمكن من الحضور وأعتذر إلى كل النواب الذين كان يمكنهم حضور هذا المؤتمر بدلا عني لو لا الموانع التي يضعها سعيد في طريقهم. عذري في ذلك أن الكرسي الشاغر لا يناسب تونس ومكانتها ولا يناسب مستقبلها الذي يريد الانقلاب مصادرته"، وفق تعبيره.

 

 

من جهته كتب النائب أسامة الخليفي في صفحته على "فيسبوك" قائلا: "الموضوع: كيفية حماية الديمقراطية البرلمانية من تعسف السلط التنفيذية وتحصينها.. سبل تعزيز حماية النواب في العالم ضد الانتهاكات وتطوير الآليات للدفاع عن النواب والتصدي لكل أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال أدائهم لمهامهم النيابية".

وأضاف: "العالم لا يعترف بالتجميد والانقلاب على الديمقراطية.. مؤسسة البرلمان التونسي تاريخ شامخ بين الدول لن تنطفئ شمعته.. هذه مسؤولية تاريخية ولن نتراجع عن القيام بواجبنا.. نحن لا ندافع عن أشخاصنا، نحن ندافع عن مؤسسة انتخبنا الشعب لنمثله فيها ولن نتخلى عن دورنا التاريخي مهما شوهونا وخونونا".

وأنهى الخليفي تدوينته قائلا: "يحيا البرلمان التونسي تحيا تونس ديمقراطية رايتها مرفوعة بين الأمم"، وفق تعبيره.

 

 

وتوقع أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي الأسبق للشؤون الدولية أن الاتحاد الدولي للبرلمانيين سوف لن يتوقف عند حدود دعم البرلمان التونسي، بل أيضا سوف يدلي برأيه ومواقفه بخصوص بقية الملفات التي كانت سببا اعتمدها الرئيس قيس سعيد في تفسيره للدستور وتجميده لأشغال البرلمان.

وقال الغربي في تدوينة له نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهم هذه الملفات سيكون معرفة ما إذا وقع استعمال صحة الناس في الصراع السياسي، والتأكد من خلال منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لتحديد مخزون التلاقيح والمعدات الطبية وبالإجراءات المتبعة من أجل صنع رأي عام داعم لإجراءات الرئيس".

وأضاف: "أعتقد أنه لأول مرة يقع استعمال مصطلح "انقلاب الكوفيد" لوصف الوضعية في تونس وكيف تصبح حياة الناس ضريبة للصراعات السياسية بعد تأكد حرمان نواب من حقوقهم في التغطية الاجتماعية والعلاج وتقدم الأبحاث بخصوص كمية ونوعية المعدات التي حصلت عليها تونس قبل 25 تموز (يوليو) الماضي".

وأشار الغربي إلى أن الاتحاد سيعود للتأكد من سبب تعطيل موقع البرلمان، خاصة أن الرابط يستعمله الاتحاد الدولي للبرلمانيين كقاعدة بيانات يتم تحيينها باستمرار.. الأمر الثالث وهو التأكد من الجهة التي تقوم باستعمال المعطيات الشخصية للنواب خاصة بعد تعطيل عمل هيئة مكافحة الفساد"، وفق تعبيره.

 

يذكر أن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي كان قد ألقى كلمة قوية في الجلسة الافتتاحية أمس الجمعة جدد فيها ثوابت العمل البرلماني، وذكر فيها أن أي اعتداء على أي برلمانيين في العالم فهو اعتداء على كل برلمانات العالم..

وكان الأصل أن يترأس الوفد البرلماني التونسي إلى فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للبرلمانيين رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، لكن التطورات السياسية والأمنية في الداخل التونسي الناجمة عن قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 تموز (يوليو) الماضي بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وحل الحكومة، وجمع الرئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر المراسيم، كله حال دون ذلك.