عضو بـ"الحوار الليبي" لـ"عربي21": قدمنا طعنا في ترشح الدبيبة

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، لـ"عربي21" أنه وآخرون قدموا طعنا أمام محكمة الاستئناف الابتدائية بالعاصمة طرابلس ضد ترشح رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، للانتخابات الرئاسية، كونه "ترشحا يخالف قوانين الانتخابات". 

وأكد الشركسي في تصريحات خاصة أن "تقييد المحكمة للطعن يعني قبوله ونتوقع ردا وطعنا مقابلا من الدبيبة على هذه الخطوة".

وأشار محدثنا  إلى أن المستندات المقدمة في الطعن ذكرت أن الدبيبة قدم أوراقا غير دقيقة وتحتاج إلى تحقق من صحتها من قبل مفوضية الانتخابات ومنها إقرار بتوقفه عن العمل يوم 24 أيلول/ سبتمبر. 

وتشير مادة في قانون الانتخابات الرئاسية الليبية الذي أصدره البرلمان، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، التي ستجرى يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشار عضو الملتقى الليبي في حديثه لـ"عربي21" إلى أنه "في حال إصدار قرار من القضاء باستبعاد رئيس الحكومة نهائيا ستلتزم المفوضية بذلك ولا مجال لأي مراوغة، خاصة أن استبعاد الدبيبة ليست عملية إقصائية بل هي خطوة لترسيخ القانون في البلاد".

اقرأ أيضا: بحال استبعاد حفتر.. ما مصير انتخابات ليبيا بالشرق والجنوب؟

وبخصوص ردود الفعل في الغرب الليبي ضد خطوة استبعاد الدبيبة، قال الشركسي: "لا نتوقع حدوث أي مشكلات في غرب البلاد حال تم الاستبعاد النهائي لرئيس الحكومة كون الجميع يسعى لدولة القانون".

وأضاف: "المرشحون لرئاسة الدولة هم من جميع المناطق والتوجهات وأمامهم الصندوق لكن يجب توفير العدالة بين المرشحين، فلا يمكن لشخص يملك موارد الدولة أن يسوق لنفسه في حين أن الباقي لايملكون شيئا"، وفق تصريحاته التي خص بها "عربي21". 

قبول طعن ضد الدبيبة

إلى ذلك، قبلت لجنة الطعون بمحكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس الطعن الذي قدمه وزير الداخلية السابق  فتحي باشاغا ضد عبد الحميد الدبيبة، حسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

ولا يعتبر هذا الطعن نافذا، حيث يحق للدبيبة استئناف هذا القرار خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره أمام اللجان الاستئنافية، التي تتولى بدورها النظر في الاستئنافات المقدمة خلال 3 أيام من صدور الحكم، ويكون حكمها باتا وعلى مفوضية الانتخابات تنفيذه.