قضاء تونس يقر بمحاكمة مدنيين أمام "العسكري".. وانتقادات

رفضت الدائرة التعقيبية بتونس طلب هيئة الدفاع عن النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، إرجاع الاختصاص للقضاء العدلي وأبقت على ملفهم من اختصاص القضاء العسكري.

وأكدت هيئة الدفاع عن النائبين أن محكمة التعقيب أقرت اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.

وكان القضاء العسكري قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق النائب عن "ائتلاف الكرامة" المحامي مخلوف والنائب عن نفس الكتلة نضال السعودي، في ما يعرف بأحداث المطار بتاريخ السابع والعشرين من أيلول المنقضي.

وأصدرت المحكمة قرارها مساء الثلاثاء، وهو ما أثار انتقادات ورفضا واسعا من أغلب الفاعلين بتونس من محامين وسياسيين وحقوقيين.

وقال عدد من المحامين إن قرار محكمة التعقيب "تشجيع وتكريس لمواصلة سياسة التعسّف والغطرسة لنظام قيس سعيّد وهو يوم أسود في تاريخ القضاء".

واعتبر المحامي البارز والسياسي سمير بن عمر أن قرار محكمة التعقيب كان منتظرا ولم يكن هناك "ذرة أمل".

وأرجع المحامي بن عمر ذلك في منشور على صفحته الرسمية بالنظر إلى أن "الرئيس قيس سعيد كان قد اجتمع قبل يوم من صدور الحكم بالمسؤولين عن أعلى الهيئات القضائية وقام بتهديدهم والضغط عليهم، وقامت وزيرة العدل قبل ساعات من صدور الحكم بلقاء رئيس محكمة التعقيب".

ووصف المحامي بن عمر ما يحدث "بالجريمة" في حق القضاء وحق تونس.

 

وكان الرئيس قيس سعيد قد اجتمع مساء الأحد بأعلى رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما أثار جدلا واسعا واعتبر محاولة علنية من الرئيس للتدخل والسيطرة على القضاء.

بدوره قدم المحامي مختار الجماعي ثلاثة أسباب مترابطة جعلت المحكمة تصدر قرارها بالرفض، ويتمثل أهمها في "إجراء حركة قضائية تم على إثرها نقل رئيس محكمة الاستئناف العسكرية إلى محكمة التعقيب، وتعيينه هو بالذات رئيسا للدائرة التعقيبية العسكرية التي ستنظر في ملف ما يعرف بأحداث المطار".

 

فيما وصف الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بـ"الخطأ الجسيم والمخالف للدستور".

 

فيما قال عدد من الحقوقيين والمتابعين للشأن العام إن الحكم يعد بمثابة "اليوم الأسود في تاريخ القضاء".