هيئة تونسية تستنكر منعها من زيارة معتلقين معارضين لسعيّد

استنكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس منعها من مقابلة موقوفين والتقصي حول ملابسات توقيف محتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة السبت، على هامش اعتصام لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، رفضًا للإجراءات الاستثنائية في البلاد.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن "الحادثة سابقة خطيرة لم تعهدها، ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016".

وقالت الهيئة الدستورية المستقلة: "عملا بصلاحيات الهيئة، توجه ليلة البارحة فريق متكوّن من عضوين إلى مقر الفرقة المتعهّدة بالبحث (مركز شرطة) في منطقة بن عروس، قصد التقصّي حول وضعية الإيقافات التي تمّت مساء أمس بشارع الحبيب بورقيبة".

وأضافت أنه "تمّ تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا، ثم سمح له بالدخول والتعريف بمهمّته، وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تم إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم".

وقررت الهيئة "التشكي وتتبع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفردية والمؤسساتية لكل من عطل أعمال الهيئة".

والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي هيئة عمومية تونسية مستقلة أحدث قانونها في 21 تشرين أول/ أكتوبر 2013، ولكن لم يتم انتخاب أعضائها الـ16 من قبل مجلس نواب الشعب إلا في 30 آذار/ مارس 2016.

وللهيئة صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها، كما أنها تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان، وهي كذلك هيئة استشارية.

والسبت، تدخل الأمن التونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بالساحة المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أفراد الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين، أعقبتها حملة اعتقالات.

واعتقلت قوات الأمن 10 أشخاص من معارضي سعيّد، اثنان منهما على عين المكان، والباقي بعد ملاحقة أمنية في الأنهج الفرعية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وقررت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الدخول في اعتصام مفتوح بالعاصمة تونس، رفضا لتدابير رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عقب مظاهرات حاشدة الجمعة، للمطالبة بإنهاء ما تراه "انقلابا على الدستور".

وقادت المبادرة، التي تعرف نفسها على أنها حراك مواطني، عديد التحركات الاحتجاجية الرافضة لإجراءات سعيّد.

والاثنين، أعلن الرئيس قيس سعيد، في خطاب، عن استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر من العام المقبل باعتماد قانون انتخابي جديد يضبط لاحقا، مع الدعوة لإجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية تهم النظام السياسي.

تجدد المواجهات

وتجددت مساء الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن التونسية وبين عشرات الشبان المحتجين في محافظة القصرين، غرب البلاد، في أعقاب احتجاجات تطالب بالتشغيل.

وقامت مجموعة من الشبان بإحراق إطارات مطاطية ورشق السيارات الأمنية بالحجارة، وردت الوحدات الأمنية عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب شهود عيان.

وتعرف تونس منذ 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ذكرى اندلاع الثورة، عدة تحركات احتجاجية في أغلب المحافظات، للمطالبة بالتنمية والتشغيل.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب تحركات اجتماعية قادتها تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات احتجاجا ورفضا لقرار الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.

وينص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 تموز/ يوليو 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم الـ10 سنوات.

اقرأ أيضا: نائب: سعيّد يبعث الرسائل عبر الحصان ويريد استفتاء إلكترونيا

وفي 16 آب/ أغسطس من العام ذاته، وقع سعيّد القانون، وأمر بنشره في الرائد الرسمي (المجلة الرسمية) للبلاد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، قبل أن يتراجع سعيّد عن القانون بعد 25 تموز/ يوليو الماضي.