اجتماع بنغازي يثير الجدل وتحذيرات بعد تأجيل غير معلن للانتخابات

اتفق مرشحون لانتخابات الرئاسة الليبية، الثلاثاء، في مدينة بنغازي على تقديم المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل الاعتبارات، فيما أثار هذا الاجتماع لغطا في الشارع الليبي، ما استدعى البعثة الأممية لدعوة الأطراف إلى التهدئة، بينما تسير العملية الانتخابية إلى المجهول.

 

وأعلن سبعة مرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية من بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، والعضو السابق بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الثلاثاء، اتفاقهم على "تقديم المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل الاعتبارات".

وشهدت مدينة بنغازي شرق البلاد، الثلاثاء، اجتماعا لسبعة مرشحين للرئاسة، شددوا على أن "المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، والمصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه".

وأكد المجتمعون على "استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار المبادرة الوطنية لجمع الكلمة، ولم الشمل، واحترام إرادة الليبيين".

 

 

 

 

والثلاثاء، توجه كل من "باشاغا" و"معيتيق" إلى بنغازي للقاء حفتر ومرشحين آخرين لانتخابات الرئاسة، من بينهم: المرشح الرئاسي وسفير ليبيا بالمغرب سابقا عبد المجيد سيف النصر، والمرشح الرئاسي والسفير السابق لليبيا بالإمارات العارف النايض، والمرشح الرئاسي الشريف الوافي، والمرشح الرئاسي مروان عميش.

 

 

 

 

رفض "الثوار"

 

إلى ذلك، رفضت قوة العمليات المشتركة، في مدينة مصراتة، اجتماع عدد من المرشحين في الانتخابات الليبية الرئاسية بمدينة بنغازي.

ووصف بيان قوة العمليات المشتركة في مصراتة لقاء المرشحين للرئاسة في بنغازي بـ"المشبوه"، كما أنه اتهم من قال إنهم "تصدروا المشهد" بأنهم "يجسدون حلقات مسلسل الذل والمهانة".

ولفتت القوة إلى أن اجتماع المرشحين في بنغازي "لم يكن الوطن أو الدفاع عنه غايتهم، بل السلطة والحكم هو مأربهم، حتى وإن كان على حساب آلاف الضحايا".

 

وأكدت أن "الطريق إلى المصالحة الوطنية، يبدأ بالمحاسبة لا بالمهادنة، والجلوس مع المجرمين الذين يستحيل في وجودهم بناء دولة القانون ما لم تتم محاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من جرائم في حق الإنسانية"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

 

من جهتهم، أعلن عدد من قادة "الثوار" في مدينة مصراتة، من بينهم قائد "لواء الصمود" في مصراتة العميد صلاح بادي، عن رفضهم لاجتماع بنغازي، مؤكدين أنهم قرروا "خوض معركة التصحيح".

 

 

وأكدوا "الرفض القاطع لإجراء انتخابات رئاسية قبل إنجاز الدستور"، مطالبين المجتمع الدولي والبعثة الأممية بـ"التوقف عن المساهمة في تدمير ليبيا بإصرارهم على اختزال المشهد الليبي في مجرمين"، ومؤكدين أن "ملف المرتزقة والعملاء بات من ضمن أولويات ثوار فبراير لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد".

 

الدبيبة يتحرك

وفي سياق آخر، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعمداء بلديات طرابلس الكبرى "التطورات السياسية والأمنية وسبل التهدئة في العاصمة".

وأثنى الدبيبة، في تغريدة عبر "تويتر"، على الجهود المبذولة "لإنهاء فتيل الأزمة والاحتقان" في طرابلس، مؤكدا أن "حرمة الدماء خط أحمر".

 

 

 

 

 

تحذير أممي

 

في غضون ذلك، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أن التطورات الأمنية الجارية في طرابلس قد تتحول إلى "صراع".

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، عن "قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس" محذرة من أن هذه التحركات تعزز "خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع".

ودعت البعثة "جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس.. لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجح" وفق البيان.

 

 

 

 

تأجيل الانتخابات

 

,أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، الأربعاء، "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة.

وأكد الهادي الصغير رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب،"بعد الإطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجمعة المقبل، والبرلمانية بعدها بـ52 يوما، لكن رئيس اللجنة البرلمانية، قال في تصريحات صحفية الجمعة، إن "تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع".

 

وقرر رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، الثلاثاء، حل اللجان الانتخابية التابعة لمكاتب المفوضية في البلاد، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول".

وطالب السايح في رسالته، بالعودة إلى الوضع قبل تنفيذ خطوات العملية الانتخابية، وبحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارات الانتخابية وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها لسنة 2021.

كما أنه أكد في رسالته على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية لتنفيذ العملية الانتخابية.

موقف هيئة الدستور 

وفي الوقت ذاته، شكلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لجنة من 8 أعضاء، للتواصل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية والدفع بالمسار الدستوري وإنجاحه واستكمال باقي مراحله.

 

ودعت الهيئة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومستشارته للشأن الليبي ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاءه، لدعم استكمال المسار الدستوري وعدم تجاوز اختصاصات الهيئة في أي خارطة طريق مستقبلية.

 

واستمرت الهيئة في مراسلاتها، وقد دعت المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، للتشاور والنقاش بشأن المسار الدستوري والدفع به.

 

 

 

خارطة جديدة؟

من جانبه، كشف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الداعم لحفتر عن وجود خارطة طريق جديدة تتضمن إصدار "قاعدة دستورية جديدة" وتشكيل "لجنة مؤقتة" لإعداد "دستور مؤقت"، وتحدث عن انتخابات جديدة سيعلن عنها في الجلسة المقبلة للمجلس.

 

 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين واستمرار الخلافات بين الأطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع، تتصاعد المخاوف في الشارع الليبي من تكرار هجوم حفتر على العاصمة طرابلس.. في حين أكد سياسيون أن اللواء المتقاعد سيعمل كل ما بوسعه للوصول إلى السلطة، وسيعمل على عرقلة الانتخابات، حتى لو اضطر إلى إعلان حرب أخرى.

وسبق لحفتر أن شن حربا على طرابلس في نيسان/ أبريل 2019، قبل 10 أيام من انطلاق ملتقى غدامس الذي سعت إليه الأمم المتحدة آنذاك، لكن الحرب أجلت الحوار السياسي لملتقى الحوار السياسي بعد قرابة السنتين في تونس وجنيف.