ما مصير حكومة الدبيبة في ليبيا بعد تأجيل الانتخابات؟

يترقب الشارع الليبي مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أن أعلنت "المفوضية" تأجيل الانتخابات الرئاسية، في ظل تحركات باتجاهات عدة لبحث مستقبل الحكومة.

وكرر أعضاء في مجلس النواب دعوتهم لتغيير الحكومة، تحت ذريعة أن مهمتها الأساسية كانت تنظيم الانتخابات، وأنها حكومة تسيير أعمال، بموجب قرار "النواب" القاضي بسحب الثقة منها في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق قال عضو البرلمان جبريل أوحيدة، في حديث سابق لـ"عربي21"، إنه "إذا ما تأجلت الانتخابات لفترة أطول، فمن المتوقع أن تتم إقالة حكومة تسيير الأعمال الحالية التي لا تلقى قبولا بسبب ملفات الفساد وتخبطها وإخفاقاتها الكثيرة، وسيتم تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة مصغرة لمهام محددة"، بحسب تصريحاته.

اقرأ أيضا: اجتماع بنغازي يثير الجدل وتحذيرات بعد تأجيل غير معلن للانتخابات

لكن تحذيرات وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، كانت أكثر وضوحا ودقة، عندما قال في فيديو متداول، إن "هذه الحكومة عمرها ينتهي يوم 23 كانون الثاني/ ديسمبر عند الساعة الثانية عشرة ودقيقة، وفي هذا التوقيت تنتهي شرعيتها".

والثلاثاء التقى باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، باللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي وعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، ودار حديث في الأوساط الإعلامية الليبية، أن هؤلاء اتفقوا على تنسيق خطواتهم بهدف تشكيل حكومة جديدة.

وأصدر المجتمعون بيانا مشتركا أعلنوا فيه أنهم اتفقوا على "استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار المبادرة الوطنية لجمع الكلمة، ولم الشمل، واحترام إرادة الليبيين".

وسبق لباشاغا، أن تحالف مع حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في قائمة واحدة، للترشح لرئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الرئاسي، لكنهم خسروا أمام قائمة عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي، في انتخابات ملتقى الحوار السياسي التي أجريت في شباط/ فبراير الماضي.

تعميق الخلاف

ويرفض عضو ملتقى الحوار الليبي عبد القادر حويلي، تدخل مجلس النواب في مصير الحكومة الليبية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن السلطة الجديدة بما فيها الحكومة تشكلت بموجب انتخابات ملتقى الحوار الليبي التي عقدت في شباط/ فبراير الماضي.

وقال حويلي في حديث خاص لـ"عربي21" إن "الحكومة مكلفة ومنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في جنيف، ولم تكلف من مجلس النواب، وتغييرها عن طريق النواب سيتسبب في مشكلة كبيرة، وسيدعو إلى تعميق الخلاف والاحتراب".

ورأى المسؤول الليبي أن "الحكومة يمكن أن تبقى لتسيّر الأعمال، إلى حين التقاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر بشأن مصيرها، لكنهم إذا أرادوا تأجيل الانتخابات لفترة محدودة فلا داعي لتغيير الحكومة".

محاولات فاشلة 

الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، قال إن تأجيل الانتخابات بات حتميا، وستعمل بعض الأطراف داخل وخارج البرلمان على تشكيل حكومة جديدة، لكن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح.

وفي هذا السياق لفت الكبير في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "مغامرة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برصيده من التأييد في المنطقة الغربية وزيارته لحفتر في بنغازي تقع في إطار مساعيه أن يكون على رأس هذه الحكومة". 

لكنه استدرك بالقول: "من غير المتوقع أن تكلل هذه المحاولات بالنجاح (تغيير الحكومة) إذ لا بد من توافق دولي أولا، واكتمال النصاب في مجلس النواب وهذا بعيد الاحتمال".

اقرأ أيضا: محللون يعلقون على مقترح تأجيل انتخابات ليبيا واجتماع بنغازي

ويعتقد الكبير أن "هذه السلطة باقية حتى يتم فصل الصراع بالانتخابات، ونترقب الموقف الدولي والأمريكي تحديدا بشأن السيناريوهات القادمة في الخطة التي ينتظر أن تطرحها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز".

ومتفقا مع الحديث السابق، قال المحلل السياسي عبد السلام الراجحي، إن ملتقى الحوار الليبي (لجنة 75)، هي التي اختارت هذه الحكومة وليس مجلس النواب، وهذا يعني أن الأخير ليس له الحق في أن يقيل الحكومة أو يختار رئيسها أو وزراءها.

وشدد الراجحي في حديث لـ"عربي21" على أن "أي حكومة جديدة يجب أن تأتي عبر جسم منتخب، أو في إطار حوار سياسي شامل ترعاه بعثة الأمم المتحدة في البلاد، ولهذا فإنه لن ينجح طرف بعينه في فرض سلطة جديدة في البلاد منفردا دون توافق مع الأطراف صاحبة العلاقة".

وشدد على أن "الاتفاق السياسي يلزم كافة الأطراف الليبية بضرورة وجود توافق لتغيير السلطة في البلاد، وما نحن فيه من أزمة تأجيل الانتخابات ناتج عن حالة التفرد باتخاذ القرار، بعد أن عمد مجلس النواب إلى إصدار قانون غير توافقي تسبب في حالة الانسداد الحالية".