توقعات باستقالة حمدوك.. واعتقالات متواصلة في السودان

توقعت مصادر سياسية، أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، استقالته، بعد فترة وجيزة من عدوله عن استقالة سابقة بعد الاتفاق مع الجيش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، وصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن مصادر، قولهم إن حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.

وأضافت أن حمدوك يستعد لتقديم استقالته خلال فترة قصيرة بعد أن عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، حول تطورات أزمة البلاد السياسية.

وتابع: "بدأ طاقم مكتب حمودك منذ مساء الأحد بتسليم العهد الخاصة بهم". 

فيما ذكرت "الشرق الأوسط"، أن استقالة حمدوك تأتي بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابةً لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.

ولفتت إلى أن ما دفع رئيس الوزراء للتعجيل في قراره هو تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية.

وقبل أيام، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مقربة من حمدوك، أن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات اجتمعت معه بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه.

ولفتت الوكالة إلى أن حمدوك خلال الساعات المقبلة لن يبقى في منصبه، إلا إذا حصل على دعم سياسي مع تنفيذ الاتفاق.

وكان حمدوك ذكر، في وقت سابق، أن السودان يتجه ببطء نحو "الهاوية"، ملقيا باللوم على التعنت السياسي، وعدم وجود توافق في الآراء بشأن اتفاق سياسي جديد.

ويحتج السودانيون على "الانقلاب" الذي أدى إلى وضع حمدوك في الإقامة الجبرية، وكذلك على الاتفاقية بين رئيس الوزراء والجيش التي أعادت حمدوك إلى منصبه.

ويقول الجيش إن الانقلاب كان من أجل "تصحيح المسار" والإعداد لانتخابات يفترض أن تقام في 2023.

وقال حمدوك، الذي لم يعلق على أحداث الأحد، إنه وقع الاتفاقية من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.

اقرأ أيضا: "أطباء السودان" تعلن حصيلة إصابات السبت.. وعودة الإنترنت

اعتقالات متواصلة

وقالت لجان شعبية منظمة للمظاهرات، إن الجيش والقوات الأمنية يواصلان تنفيذ اعتقالات في مختلف ولايات السودان.

وقالت حسابات تابعة للجان شعبية إن جداول التظاهرات لمطلع العام المقبل سيتم نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن المطالب ستركز على ضرورة حل جهاز الأمن العام المسؤول عن اعتقال وقتل العديد من المتظاهرين.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن: عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".