محلل ليبي: مساءلة السايح لا قيمة لها.. و"المجالس" عبثية

أكد المحلل السياسي الليبي، محمد غميم، في تصريح خاص لـ"عربي21" أن إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أمام مجلس النواب "جاءت متأخرة ولا قيمة لها وتأتي في إطار التشويش على الحراك السياسي الحالي".

وأوضح الكاتب الليبي أن "المستفيد منها هي الأجسام الموجودة الحالية في إطالة أمد كل الأجسام السياسية الموجودة على الساحة".

وتابع: "الغريب في هذا الأمر أن الإحاطة مر عليها أكثر 24 ساعة، ولم تحدث أي ردة فعل عن الكوارث التي عرضها السايح أمام مجلس النواب.. ولا يوجد فتح تحقيقات من طلب شهادات إحالة للتحقيق أو الإحالة للنائب العام في إثبات ما تم نشره في هذه الإحاطة لأن بها كلاما جد خطير وهذا يحيل على أنها إحاطة شكلية لا قيمة لها سياسيا وإجرائيا ولا إداريا".

وقال غميم: "لا أتوقع أن تكون هناك انتخابات قريبة وأتوقع أن تجري بعد سنتين لأن ما قام به السايح هو وأد لحلم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

وأكد المهتم بالشأن السياسي، صحة عقد لقاءات ثنائية بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في المغرب حيث قال: "اللقاءت بين المشري وعقيلة حقيقية وليست مزعومة.. اللقاءات حقيقية فعلا التقيا بالمغرب".

وأضاف: "تأتي هذه اللقاءات في إعادة للمشهد السياسي قبل 2015 بين عقيلة صالح ونوري بسهمين آنذاك.. وهو البحث عن المصالح الخاصة والتشويش على المشهد السياسي وإرباك الوضع السياسي المعقد".

وتابع غميم: "هي جلسات غير معلنة يلفها الكثير من الغموض والعبثية والبحث عن مصالح ضيقة وزيادة تأزيم المشهد السياسي.. والنتيجة هي العودة بنا إلى مربع ما قبل حوار الصخيرات وحوار جينيف".

وأوضح الكاتب الليبي أن "حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة هم أكبر المستفيدين من هذه الفوضى السياسية، وهم يعبثون بمصير شعب سئم من هذه الأجسام السياسية المتهالكة التي يبحث رؤساؤها عن مناصب زائلة".

اقرأ أيضا: لقاء بين البرلمان الليبي و"الدولة" لبحث العملية الانتخابية

خارطة المشهد 

وقالت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، الثلاثاء، إنها اتفقت مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، على وضع رؤية مشتركة، للمصالحة الوطنية بين كافة الليبيين.

وأضافت اللجنة أنها استعرضت مع المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها، وجرى الحديث عن مسار المصالحة الوطنية باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي وكذلك ركيزة أساسية في خارطة الطريق المكلفة بها اللجنة.

وذكرت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، أنها تطرقت خلال الاجتماع إلى المسار الأمني والعسكري "من منظور المجلس الرئاسي، وفي الختام تم الاتفاق على مواصلة التواصل للوصول لرؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين كافة الليبيين".

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يعلق جلساته حتى تحديد المفوضية موعد الانتخابات

جهود ويليامز

من جانب آخر، تستمر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بعقد لقاءات مع الأطراف السياسية الليبية، حيث عبرت، الثلاثاء، رفقة قيادة الحزب الديمقراطي عن الحاجة الملحة للمحافظة على الزخم لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.

وفي السياق ذاته، اقترحت "القوى الوطنية من أجل التغيير" الليبية، خلال اجتماع عقدته مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إجراء الانتخابات في البلاد متتابعة بداية من "البرلمانية".

وقالت المستشارة الأممية: "استعرضوا (ممثلو القوى) مقترحهم حول إجراء الانتخابات بطريقة متتابعة مع البدء بالانتخابات النيابية أولا".

وأضافت: "جددنا التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدما للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت بالانتخابات".

والاثنين، بحث المجلس الرئاسي الليبي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وقال المجلس في منشور على فيسبوك إن اللقاء "بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا".

كما أشار إلى أن اللقاء "استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإنجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد".

 اقرا أيضا: السايح يكشف للبرلمان أسباب تأجيل الانتخابات.. ويتهم أطرافا

تطورات المساءلة

وفي وقت سابق الإثنين الماضي، أعلن مجلس النواب تعليق جلسته المخصصة للاستماع لمفوضية الانتخابات، مطالبا إياها بتقديم مقترح بموعد إجراء الانتخابات، بعد أن تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، عبر بيان مصور: "خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لإزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات".

فيما قال رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، الإثنين، إن "القوة القاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات.

وأوضح أنها تتمثل في "الأحكام القضائية المتضاربة، وأحكام صدرت بعد المدة الزمنية التي حددها القانون، وتهديدات للمفوضية في حال أصدرت القائمة النهائية بوجود أسماء مرشحين بعينهم (لم يحددهم)".

وأردف: "اقترحنا أن يكون 24 كانون الثاني/ يناير الجاري يوما آخر للاقتراع في حال زوال الظروف القاهرة والقوة القاهرة".

وبجانب الأحكام القضائية والتهديدات للمفوضية، ثمة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب البرلمان، إجراءها بعد 6 أشهر.

وتسببت الخلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا بتأجيل هذا الاستحقاق في حين تتزايد المخاوف من إجهاض تام للعملية السياسية المدعومة أمميا.