نقيب صحفيي تونس: قرار سياسي يمنع الأحزاب من التلفزيون الرسمي

قال نقيب الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه، واصفا ذلك بأنه ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وقال مهدي الجلاصي، وفق وكالة "رويترز"، إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وأعلن الرئيس قيس سعيّد، في أيلول/ سبتمبر، أنه سيحكم بمراسيم، وألغى أجزاء من الدستور بينما يستعد لتغيير النظام السياسي في استفتاء شعبي، على أن تجرى انتخابات برلمانية في آخر العام الحالي.

وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي لرويترز: "منذ 25 تموز/ يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون.. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة، ويكرس النزعة الفردية في السلطة".

لكن المديرة العامة للتلفزيون العمومي، عواطف الصغروني، قالت لرويترز: "ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".

وأضافت: "بالعكس، نشرة الأخبار الرئيسية والبرنامج السياسي الرئيسي في وقت الذروة يغطيان كل أنشطة الأحزاب دون استثناء، بما فيها الحزب الدستوري الحر والنهضة، على سبيل المثال".

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري الشهر الماضي، دعت الرئاسة وسائل إعلام رسمية فقط، بينما لم تتم دعوة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية إلى ذلك المؤتمر الصحفي.

وبينما تبث نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون العمومي احتجاجات أو أنشطة مهمة للمعارضة أحيانا، فإن برامجه الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الأشهر الماضية.

وتبث وكالة الأنباء الرسمية أخبارا وتغطيات لاحتجاجات ضد الحكومة أو الرئيس سعيّد، وتفسح مجالا للمعارضين.