انتقادات حقوقية بالمغرب لتزايد الانتهاكات بسبب قيود كورونا

قال حقوقيون الخميس، إن "انتهاكات" الحقوق والحريات في المغرب تصاعدت في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية للعام الثاني على التوالي.

وقالوا إن "طريقة تدبير الدولة لهذه الوضعية الاستثنائية" أثرت سلبا على الحقوق والحريات في المملكة".

وجاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، أن "جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات"، التي سبق أن أقرها المغرب.

وأضاف أنه "تواترت حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات، وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة".

وقالت الجمعية، في تقريرها، إن الدولة استغلت حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة كوفيد-19 "لتسييد مقاربتها الأمنية أكثر، وإعادة إنتاج ممارسات سلطوية على حساب الحقوق والحريات، وللانقضاض على المكاسب الحقوقية الجزئية التي تحققت في سنة 2011، بما فيها المنصوص عليها في الدستور".

اقرأ أيضا: المغرب يتوقع تباطؤ النمو.. ويرفع "سقف الاستثمارات بالخارج"

وكان المغرب قد أقر دستورا في 2011 أعطى بعض الحقوق والحريات بضغط من الشارع، الذي تأثر باحتجاجات‭‭‭ ‬‬‬بلدان عربية أخرى فيما عرف باحتجاجات "الربيع العربي".

وأشار التقرير إلى قيام النيابة العامة المغربية "مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية باعتقال مئات الآلاف من المواطنين".

واستندت الجمعية إلى إحصائيات وزارة الداخلية، التي أعلنت في وقت سابق "توقيف مليون و530 ألف مواطن؛ بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية في الفترة من 25 يوليو/ تموز 2020 إلى 22 أبريل/ نيسان 2021، جرى تقديم 280 ألفا منهم للمحاكمة، أي ما يفوق 18 في المئة".

ولم يرد تعليق حكومي بعد على تقرير الجمعية.

لكن المسؤولين نفوا مرارا حدوث أي انتهاكات، ويقولون إن الحكومة تحترم الحقوق والحريات.

اقرأ أيضا: إسلاميو المغرب: تجربة التحالف الحكومي الحالي مولدة للإحباط

كما سجل التقرير تراجعا "استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والتدوين... وعمل الجمعيات، والحق في التجمع والتظاهر السلمي".

ودعا إلى "إطلاق سراح معتقلي حرية الرأي والتعبير كافة، وإصدار قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وإلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، ورفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني".