مواجهات واعتقالات في تظاهرات لإحياء ذكرى الثورة بتونس

خرج تونسيون الجمعة للتظاهر في الذكرى الحادية عشر للثورة، تلبية لدعوات رافضة لانقلاب الرئيس سعيد، فيما منعت قوات الأمن المتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة "الشهير" بالعاصمة تونس، واعتقلت البعض منهم.

وشهدت العاصمة التونسية، تعزيزات أمنية غير مسبوقة، لمنع التظاهرات بذكرى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وسط قرارات بحظر التجول بدعوى تفشي فيروس كورونا.

هذا ومنعت قوات الأمن، المتظاهرين من الوصول الى شارع الحبيب بورقية بالعاصمة، فيما أعلن حراك مواطنون ضد الانقلاب محاصرة أعضاء الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب داخل مقهى وسط العاصمة بعد دقائق من وصولهم.

واعتقلت قوات الأمن التونسية عددا من المحتجين عقب خروج مظاهرات مناهضة لانقلاب الرئيس سعيد في ذكرى الثورة ضد نظام الرئيس بن علي.

 إلى ذلك، قال القيادي بحركة النهضة عماد الخميري، خلال مشاركته بالمظاهرات إن "قوات الأمن تقمع المحتجين و تقوم بطردهم".

وبحسب مراسلة "عربي21"، فقد شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس والشوارع المحاذية، تعزيزات أمنية كبرى وغير مسبوقة.

وقد انتشرت مختلف التشكيلات الأمنية مع وضع الآلاف من الحواجز قبيل ساعات من خروج مظاهرات، دعت لها عدة أحزاب على اختلاف انتماءاتها رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد، التي يرى فيها كثيرون انقلابا على الدستور.

وقال حراك "مواطنون ضد الانقلاب" إن قوات الأمن أوقفت عددا من المحتجين في العاصمة.

فيما أعلن حزب العمال التونسي، اعتقال أحد أعضائه وسط العاصمة التونسية من طرف قوات الأمن.

من جهته، طالب الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الوحدات الأمنية بحماية المحتجين لا الصدام معهم قائلا: "الأمن الواعي والمسؤول ليس في حاجة للصدام مع الشعب. نحن سنخرج لممارسة حقنا، والأمن يجب أن يقوم بحمايتنا لا أن يتصادم معنا".

وحمل الأمين العام للتيار المسؤولية الأمنية للمحتجين لوزير الداخلية رضا شرف الدين داعيا إياه لاحترام حق التونسيين في التظاهر.

وأكد حراك " مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من الأحزاب أنهم سيخرجون الجمعة لإسقاط "الانقلاب" ، والاحتفال بذكرى الثورة رغم قرار حكومي بمنع التظاهر والتجمعات بالنظر إلى الوضع الصحي في الوقت الذي تقول فيه الأحزاب إنه قرار سياسي لمنع التظاهر.

من جانبها، دعت حركة النهضة التونسية ولأول مرة أنصارها للنزول بكثافة للشارع والتظاهر، فيما دعا حزب العمال اليساري كذلك للاحتجاج.

واتهمت "النهضة" سلطات البلاد بـ"السعي إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي".

ودعت الحركة عامة الشعب التونسي إلى الاحتفال بذكرى ثورة 14 يناير 2011، مستنكرة "محاولات توظيف الوضع الصحي الوبائي لقمع حرية التعبير والتظاهر".

وقالت: "القرارات الأخيرة للحكومة استباق للرفض الشعبي المحتمل للضرائب والزيادات في الأسعار".