حقوقيون: يجب إيجاد قوانين أفضل لمحاكمة الفظائع في سوريا

طالب مسؤولون أمميون، بإيجاد قوانين وآليات قضائية أفضل لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، لا سيما أن المدنيين السوريين دفعوا ثمناً باهظاً لعقد من الحرب، حيث انتهكت حكومة النظام وأطراف النزاع كل حقوق الإنسان الأساسية، وارتكبت كل الأعمال الوحشية تقريبا.

وقال حقوقيون أمميون في "مقال مشترك" نشرته قناة الجزيرة الإخبارية على موقعها بالإنجليزية، إنه في بعض البلدان، لا يزال هناك عدد من الحواجز القانونية التي يجب رفعها للتمكن من مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.

وأكد المقال أن قائمة الجرائم "الدنيئة" ضد الإنسانية في سوريا تبدو بلا نهاية، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يتم إغلاق جميع سبل العدالة في سوريا، ولا يمكن للضحايا المثول أمام المحاكم إلا في دول أخرى.

وأشار إلى أن الإدانات الأخيرة ضد مواطنين سوريين متهمين بارتكاب فظائع بعثت الأمل في بعض البلدان، إلا أنه لا يزال هناك عدد من الحواجز القانونية التي يجب رفعها للتمكين من مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.

ورأى أنه من حيث المبدأ، على حكومة النظام محاسبة جميع مرتكبي الفظائع على أراضيها من خلال تقديم المسؤولين عنها أمام محاكم مستقلة، لكن إجراءات أجهزة أمن النظام التعسفية، والإجراءات غير العادلة من قبل محاكم مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية الميدانية، تسهل المزيد من الانتهاكات والجرائم.

اقرأ أيضا: المؤبد لضابط سوري بألمانيا بتهمة جرائم الحرب.. وترحيب واسع

وشددت على أنه عندما تكون دولة مثل سوريا غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، فإنه يجب على المجتمع الدولي ضمان إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن مشلول بفعل استخدام حق النقض (الفيتو).

وأشاد الحقوقيون الأمميون بجهود السوريين المتواصلة لتقديم مجرمي الحرب إلى المحاكمة، على الرغم من العوائق القضائية والمتعلقة بالميزانية التي تواجهها وحدات الملاحقة القضائية والمحاكم الوطنية لجرائم الحرب.

وبينوا أنه للاستفادة الكاملة من سبل العدالة المحلية، يجب على الدول التأكد من أن تشريعاتها وميزانياتها وسياساتها يمكن أن تتصدى لهذا التحدي بشكل كامل.

ودعا المسؤولون الأمميون إلى تحسين التشريعات، وتجنب الثغرات التي يمكن للجناة من خلالها الإفلات من العدالة، والتأكد من أن الولاية القضائية العالمية لا تواجه قيودا إضافية بموجب القانون المحلي، كما طالبوا بالمزيد من الموارد والتعاون بين الدول؛ لضمان محاسبة من هم في متناول اليد.

وأكد المسؤولون على ضرورة معالجة مسائل حصانة كبار المسؤولين السوريين؛ للتأكد من عدم وجود أحد فوق القانون، كما يجب أن يشعر اللاجئون وطالبو اللجوء السوريون، وهم الضحايا والشهود الأساسيون في مثل هذه المحاكمات، بالترحيب والدعم والتشجيع للتقدم بشهاداتهم.

واعتبروا أنه "طالما أن العدالة المستقلة والعادلة غير متوفرة في سوريا، فإن الدول التي تعتبر نفسها مناصرا لحقوق الإنسان يمكنها القيام بعمل أفضل لتقديم تعويض قانوني لأولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة".