غوتيريش يدعو للحوار بليبيا ويشيد بوليامز.. وصالح يزور تركيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الليبية بتعزيز الحوار ودعم الانتخابات، في وقت يستعد مجلس الأمن فيه لعقد جلسة خاصة بالأوضاع في ليبيا، فيما تواصل فيه المستشارة الخاصة محادثاتها مع الأطراف المتداخلة في الملف الليبي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليبيين إلى تعزيز الحوار، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، والدفع من أجل انسحاب المقاتلين الأجانب المنسق.

وشدد غوتيريس على أن "السلطات والمؤسسات الليبية المختصة يجب أن تعمل معا الآن لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء الانتخابات.. وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير".

فيما أكد غوتيريش أن مستشارته الخاصة، ستيفاني وليامز، تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة أملا بخلق الظروف كي تُعقد الانتخابات في الفصل الأول من هذا العام.

وقال غوتيريش عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "أعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة للشعب الليبي".

وفيما يتعلق بأي انتخابات أوضح غوتيريش أنها ستُجرى أولا، مؤكدا أن هذا الخيار بيد الشعب الليبي.

وأشار غوتيريش إلى أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا قبل نهاية العام الماضي.

مباحثات وليامز 

وتواصل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، جولات محادثاتها، حيث التقت السبت، بقيادات من تحالف القوى الوطنية في طرابلس لتطلع على "الخطة التنفيذية لتحالف القوى الوطنية لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية".

وقالت المستشارة الأممية، في تغريدة على "تويتر"، إن المشاركين عبروا لها أن "الليبيين قد سئموا من الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ويتطلعون إلى ديمقراطية مستدامة واستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال صندوق الاقتراع".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الأوضاع في ليبيا، في الجلسات المقررة التي تبدأ الاثنين المقبل، وكذلك تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والعقوبات المفروضة عليها.

هذا ويعقد مجلس الأمن جلسة يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، للاطلاع على التقرير الذي يقدمه روزماري ديكارلو وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، حول ليبيا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة طلب التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، كما سيُطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، السفير الهندي تي إس تيرومورتي، أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات.

يشار إلى أنه، سبق للمجلس أن مدد مهمة البعثة في ليبيا، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الحالي.

مفاوضات صعبة

بينما، ذكر موقع "سكيورتي كانسل ريبوت" المعني بأخبار مجلس الأمن، بأن المجلس سيعقد، الاثنين القادم، جلسة إحاطة ومشاورات حول الوضع في ليبيا، موضحًا أن الجلسة ستتضمن عرض تقرير رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا.

كما توقع في تقرير له، أن يصوت أعضاء المجلس على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مضيفًا أنه من المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا عن الحالة في ليبيا.

وفيما يخص تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رجح أن يأخذ أعضاء المجلس في الاعتبار حالة العملية الانتخابية، مضيفًا أنه قد ينظر المجلس في تمديد قصير آخر للولاية الحالية، على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية وربما حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ولفت إلى أنه مع عدم تسوية موعد الانتخابات واستمرار التباين حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ونطاق مهام البعثة، وحقوق الإنسان، قد يكون من الصعب التفاوض على تجديد التفويض المقبل.

مباحثات تركية روسية

وبحث نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي فيرشينين" مع سفير تركيا لدى موسكو "محمد سامسار" تسوية الأزمات في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها إن "اللقاء جاء في إطار مناقشة القضايا الإقليمية قيد النظر من مجلس الأمن الدولي".

زيارة تاريخية؟

من جانب آخر، رجح عضو مجلس الدولة ولجنة الحوار عبد القادر حويلي زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا أواخر يناير الحالي.

وقال حويلي في تصريحات صحفية إن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيسهم في حل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الدعم العسكري التركي لليبيا في 2019، هو ما دفع بالأطراف الليبية إلى الذهاب لطاولة المفاوضات، موضحا أن تركيا من مصلحتها توحيد البلاد.

وتعيش ليبيا تحت وطأة الغموض التام حول مصير البلاد، بعد فشل الأطراف السياسية في الالتزام بموعد للانتخابات.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

ومنذ أعوام تستمر الأمم المتحدة في مساعيها من أجل إعادة التوافق والاستقرار إلى البلاد، وفق مسارين سياسي واقتصادي بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتسوية النزاعات حول موارد وإيرادات وديون البلاد.