"دستور ليبيا" ترفض لجنة موازية.. وبحث دمج تشكيلات مسلحة

انتقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا اقتراح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور، وقالت إن هذه الخطوة تمثل "مخالفة صارخة للإعلان الدستوري".

ووقع نحو 43 عضوا في الهيئة من أصل 58، بيانا عبروا فيه عن رفضهم "القاطع لأي محاولات يقوم بها السيد رئيس مجلس النواب من شأنها تجاور مهامه، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة".

وقال الأعضاء الـ43، في بيانهم، إن "ما صدر من تصريحات عن السيد رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة دستور دائم، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري".

اقرأ أيضا: صالح يمهد لإسقاط الحكومة الليبية.. والأعلى للدولة يعارض

وخلال جلسة برلمانية الاثنين، اقترح صالح تشكيل لجنة من مثقفين وكتاب ومختصين بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)، لصياغة دستور توافقي.

وليامز تبحث دمج التشكيلات المسلحة

وبحثت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، الأربعاء، سبل إعادة دمج المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس لجنة "410" العسكرية محمود بن يزة، بقاعدة "أبو ستة" البحرية في طرابلس، وفق تغريدات عبر حسابها على تويتر.

وقالت وليامز: "استمعت إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".

بدورها، أكدت اللجنة أن "ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي".

وبحث الجانبان "السبل التي تمكن الأمم المتحدة من دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى"، بحسب المصدر ذاته.

ولجنة "410" تابعة لرئاسة الأركان الليبية، وتعنى بإعداد آلية لاستيعاب القوة المساندة للجيش الليبي في صد العدوان الذي شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر في نيسان/ أبريل 2019.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة الليبية مشروعا وطنيا لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة.