استطلاع: 77% من الصحفيين الأردنيين تم استدعاؤهم أمنيا

كشف مركز حماية وحرية الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، تعرض 77% من الصحفيين الأردنيين لاستدعاء من الأجهزة الأمنية، بينما يرى 82% منهم أن الحكومة لا تحقق في ادعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات إلا نادرا، بحسب تقرير مؤشر حرية الإعلام في الأردن لسنة 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور خلال الإعلان عن نتائج الاستطلاع الذي حمل عنوان "إعلام مُكبّل"، أن "الصحفيين أصبحوا أصدقاء مع الأجهزة الأمنية، وإذا تم استدعاؤهم لشرب القهوة لا يعتبرونه انتهاكا".

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، غياب الإعلام المحلي عن قضايا شغلت الرأي العام الأردني من بينها  قضية نقابة المعلمين وقضية "الفتنة"، الأمر الذي أفقد الإعلام المصداقية لدى الجمهور.

وبين المركز أن مؤشر التشريعات الإعلامية سنة 2021 جاء مقيدا جزئيا للحريات الإعلامية، وهي مؤشرات ممتدة منذ سنوات عديدة مضت، فقد ظل أغلبية الصحفيين والإعلاميين الأردنيين يرون في تلك التشريعات تقييدا على حرية الإعلام وحرية التعبير والنشر.

وأضاف منصور: "أعطى ما نسبتهم 77.3% من المستجيبين علامات تراوحت بين (0-5) حين سئلوا إن كانوا يتعرضون لاستدعاءات أمنية بسبب عملهم الإعلامي، وهذه الإجابات تعني أنهم يتعرضون للاستدعاء الأمني بشكل واسع ومتكرر، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنتيجة مؤشر عام 2020، التي بلغت 71.9%".

وتابع: "حول الرقابة المسبقة أعطى 51.4% من العينة درجات (0-3) والتي تعني تعرضهم لرقابة مسبقة من خلال إدارات مؤسساتهم الإعلامية، أو من خلال تدخل الأجهزة الأمنية بشكل كبير ومتكرر، فيما قال 34% منهم إنهم يمارسون رقابة ذاتية، وهي نسبة مرتفعة استمرت على مدى عشر سنوات ولم تنخفض عن حاجز 91% في استطلاعات رأي الصحفيين التي أجراها المركز".

ويعتقد 51.4% من الصحفيين والصحفيات المستطلعة آراؤهم أن جهات حكومية أو تابعة لها عادة ما تقوم بحملات تشهير ضد الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي، وبالعودة إلى نتيجة مؤشر عام 2020، فإن نسبة من يعتقدون ذلك من العينة قد ارتفعت عما سجلته في عام 2020، 34.5%.

وفي هذا الصدد، أكد الصحفي باسل العكور أن "التشهير وحملات التحريض أصبحت وسيلة للضغط على الصحفيين والصحفيات، وتشن عليهم هذه الحملات من ما يُسمى بالذباب الإلكتروني".

اقرأ أيضا: ما تداعيات اجتماع 300 اقتصادي أردني بتوجيهات ملكية؟

وذكر تقرير مركز حرية الإعلام، أن 25.4% من الصحفيين يعتقدون أن أجهزة إنفاذ القانون لا تسمح لهم بالتغطية الإعلامية المستقلة، فيما يرى 48.7% أنه من الشائع تعرضهم للاعتداء من البرلمانيين أو النقابات، بينما رأى 82% أن الحكومة لا تحقق في ادعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات إلا نادرا، كما أن المدعين العامين نادرا ما يتحركون من تلقاء أنفسهم للتحقيق في حال تعرضِ الصحفيين لانتهاكات بسبب عملهم الإعلامي.

بينما يرى 86.5% من المستجيبين أنه من النادر إنصافهم أو تعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب عملهم الإعلامي عند تعرضهم لاعتداءات أو انتهاكات.

كما حصل قسم الانتهاكات والإفلات من العقاب على تصنيف "مقيد" بمجموع نقاط (77.7) نقطة من أصل 210 نقاط، وبالرغم من تراجع الانتهاكات والاعتداءات المرصودة المفصح عنها على حرية الإعلام لعام 2021، لكن الصحفيين والصحفيات في إجاباتهم على مؤشر الحريات اعتبروا أن الانتهاكات تصاعدت، والحريات تراجعت، ولهذا فإن مؤشر الانتهاكات صنف بأنه "مقيد"، متراجعا عن عام 2020 الذي صنف في حينه "مقيدا جزئيا"، بحسب التقرير ذاته.

وحول أهم الانتهاكات التي وثقها مركز حماية وحرية الصحفيين في عام 2021، هي ما كانت متعلقة بأنظمة الإعلام بأوامر منع النشر، على نحو منع النشر في القضية التحقيقية المقامة من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة على أحد المراكز الذي يُعنى بالحالات الخاصة، ومنع النشر في قضية "الفتنة"، ومنع النشر في قضية نقابة المعلمين، وكذلك منع النشر في الدعوى القضائية المتعلقة بعائلة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

واختار أكثر من 30% من المُستطلعة آراؤهم في مؤشر عام 2021 علامة "صفر" حين سئلوا عن مدى تأثير التوقيف وحبس الصحفيين على حرية الإعلام، وهو أسوأ تقييم، حيث أن صفر تعني أن الوضع سيئ جدا، في حين أن علامة (10) تعني أن الوضع ممتاز، فيما 54% أي أكثر من نصف عينة الصحفيين يرون أن التوقيف يؤثر بشكل كبير على حرية الإعلام، وفقا لتقرير مؤشر حرية الإعلام.

وحول مدى تعرض الصحفيين للتوقيف الإداري من الحكام الإداريين (المحافظين)، اختار ما نسبتهم 16.7% من المستجيبين علامة (0) والتي تعني أنهم عادة ما يتعرضون للتوقيف الإداري، وأعطى 31.3% درجات متدنية تراوحت من 1 إلى 3 درجات تشير إلى أن التوقيف الإداري أصبح شائع الاستخدام ضدهم.

وأعطى ما نسبتهم 77.3% من المستجيبين علامات تراوحت بين (0-5) حين سئلوا إن كانوا يتعرضون لاستدعاءات أمنية بسبب عملهم الإعلامي، وهذه الإجابات تعني أنهم يتعرضون للاستدعاء الأمني بشكل واسع ومتكرر، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنتيجة مؤشر عام 2020، التي بلغت 71.9%.

وحول الرقابة المسبقة أعطى 51.4% من العينة درجات (0-3) والتي تعني تعرضهم لرقابة مسبقة من خلال إدارات مؤسساتهم الإعلامية، أو من خلال تدخل الأجهزة الأمنية بشكل كبير ومتكرر، فيما قال 34% منهم إنهم يمارسون رقابة ذاتية، وهي نسبة مرتفعة استمرت على مدى عشر سنوات ولم تنخفض عن حاجز 91% في استطلاعات رأي الصحفيين التي أجراها المركز.