سعيّد يطالب بالتحقيق في "رسالة مشبوهة" موجهة للجزائر

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بفتح تحقيق في تزوير وثائق رسمية تهم الأمن القومي، وذلك على خلفية نشر رسالة وصفها بـ"المزورة"، وتحمل خطا شبيها بخط يده، على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها على صفحتها الرسمية، إن سعيد التقى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، حيث طالبه بـ"ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلّس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء، الرسالة المزعومة التي تحمل خطا مثل خط يد الرئيس سعيد الذي عرف باستخدامه في مراسلاته الرسمية خط يده.

والرسالة المنشورة يظهر فيها أنها مرسلة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتقدا من خلالها بشدة الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، حيث إنه وصفهما بـ"عصابة اللصوص التي تدير مصرفا لقطاع الطرق يمارس كل أنواع البلطجة والابتزاز".

وورد فيها كذلك ما نصه: "إنهم يمارسون كل أنواع الابتزاز للقبول بشروطهم"، مستنكرة "سماح بعض الدول في الخارج" لمن وصفتهم "بالخونة" بالتظاهر ضده أمام السفارات التونسية، بحسب نص الرسالة.

وأفادت كذلك بأن "محادثات إيجابية جدا مع روسيا تمت، ولقاء قريب كان سيجري مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن قرار الحرب على أوكرانيا حال دون ذلك".

اقرأ أيضا: نقابة الصحفيين بتونس تهدد بالإضراب رفضا لتدخلات سعيد

وأوردت الرسالة مطلبا بالوساطة، إذ جاء فيها: "كما لا يخفى على فخامتكم أنه خلال الأسبوع المنقضي ومحاولة منا للتخفيف من العزلة الدولية التي فرضت علينا بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها، قامت تونس بالتصويت ضد روسيا في الجلسة الأخيرة في مجلس الأمن، هذا القرار اتخذناه جبرا لا جبنا، لفتح باب التفاوض المغلق مع المالية الدولية لا غير. ونلتمس من فخامتكم إيضاح الأمر وتبيان موقفنا الثابت، وما نكنه من احترام وتقدير للقيادة الروسية، وإبلاغها دعمنا التام وتضامننا المطلق معهم".

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية عقب إعلان سعيّد ما أسماها "إجراءات استثنائية تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميده أعمال البرلمان، إضافة لتجريده أعضاءه من الحصانة، في خطوة وصفتها الأحزاب والقوى السياسية بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد. 

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، علّق سعيّد العمل بالجزء الأكبر من الدستور، ومنح نفسه صلاحيات تكاد تكون غير محدودة لممارسة الحكم بالمراسيم. 

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خارطة طريق لسنة 2022 تشمل تنظيم استفتاء على دستور معدّل في تموز/ يوليو، وانتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.

وفي شباط/ فبراير الماضي، زاد سعيّد تركيز السلطات في يده بحلّ "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو هيئة دستورية ومستقلّة تأسست عقب ثورة 2011 لضمان استقلالية القضاء. وعيّن سعيّد هيئة مؤقتة مكان المجلس، ولعب دورا أساسيا في اختيار أعضائها.