رجل مخابرات مستشارا بقرطاج.. وأزمة دواء بسبب موازنة سعيد

شهدت تونس خلال الساعات الماضية، تطورات سياسية عدة، في مقدمها إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتعيين رجل مخابرات من عهد نظام بن علي، مستشارا له، في وقت قضت فيه محكمة تونسية بسجن الناشط السياسي المؤيد للثورة عماد دغيج، تزامنا كذلك مع تصاعد الدعوات لإطلاق سرح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، فيما تسجل البلاد أزمة حادة في الأدوية بسبب تقليص السلطات لميزانية وزارة الصحة.

مستشار جديد

وعيّن الرئيس التونسي قيس سعيد، مدير إدارة استخباراتية سابق بوزارة الداخلية، مستشارا جديدا له بقصر قرطاج بموجب مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية للبلاد.

وشغل المستشار الرئاسي المعين ضيغم بن حسين، منصب مدير إدارة الأمن الخارجي التابعة للإدارة العامة بالمصالح المختصة بوزارة الداخلية منذ سنة 2009، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وأصدر الرئيس التونسي، أمرا رئاسيا بإقالة مهام مسؤول سامي بوزارة الداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية.

وصدر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، الثلاثاء، بإقالة طارق درغام، من منصب متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية.

سجن ناشط سياسي 

إلى ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، حكما قضائيا على العضو السابق بائتلاف الكرامة عماد دغيج، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "هضم جانب موظف عمومي ومخالفة التراتيب الصادرة ممن له السلطة"، بعد اعتقاله أثناء مظاهرات ضد الرئيس التونسي في 14 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

يشار إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن عماد دغيج لمدّة شهر واحد قبل أن تستأنف النيابة العمومية الحكم المذكور.

مساندة عميد المحامين

وفي السياق ذاته، طالب الرؤساء السابقون للجمعية التونسية للمحامين الشبان، الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني.

وأعلن الرؤساء في بيان لهم عن تضامنهم المطلق مع العميد عبد الرزاق الكيلاني، مستنكرين بشدة إحالته ومحاكمته أمام القضاء العسكري "في خرق واضح لأحكام الدستور وللمرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي اعتبر أنه لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده".

ويواجه الكيلاني تهمة ''الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل''.

اقرأ أيضا:  "رايتس ووتش": اعتقال عميد المحامين التونسيين رسالة صادمة

أزمة دواء.. الحكومة متهمة

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري، الثلاثاء، عن فقدان 721 نوعا من الدواء في الصيدليات خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن العدد كان في حدود 300 نوع سنة 2018.

وكشف رئيس جمعية الصيادلة أنّ الوضعية محرجة خاصّة أن الادوية المفقودة لأنواع مختلفة من الأمراض.

وأوضح الشاكري أنّ الصيدلية المركزيّة كانت قد طلبت في قانون المالية لسنة 2022 ضخّ حوالي 400 ألف دينار لتسديد ديونها للمزودين الأجانب، لكن تم تقليص ميزانية وزارة الصحة لتصبح بذلك عاجزة عن اقتناء المزيد من الأدوية.

وأكد ناظم الشاكري أن المزودين الأجانب أصبحوا يرفضون تزويد تونس بالأدوية إلى حين الحصول على مستحقاتهم ما اضطر الصيدلية المركزية إلى الاكتفاء باقتناء الأدوية الحياتية فقط.

اتهام جمعيات بالإرهاب

من جانب آخر، أكد البنك المركزي التونسي إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على أموال.

وقال الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة، الثلاثاء، إن قيمة الأموال المجمدة في شبهات غسل الأموال بلغت 500 مليون دينار، بين عملات أجنبية وتونسية.

وأوضح المسؤول التونسي أن القضاء قام بحل حوالي 47 جمعية متورطة في تمويلات أجنبية مشبوهة إلى جانب تعليق نشاط عدد آخر منها.