رئيس "العمال" التونسي لـ"عربي21": سعيّد سيسقط (شاهد)

طالب أنصار حزب العمال التونسي، السبت، خلال وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، بإسقاط نظام الرئيس قيس سعيد، منددين بالاستشارة الإلكترونية وتردي الوضع العام في البلاد.

ونادى المحتجون بإسقاط نظام الرئيس قيس سعيد معتبرين أنه أوصل البلاد إلى حكم الاستبداد والانهيار عبر التأسيس لحكم الفرد الواحد المطلق، الذي لا يهتم لمعاناة الشعب من فقر وبطالة، وإنما هدفه الوحيد السلطة ومشروعه الشخصي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ"الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، معبرين عن رفضهم لـ"الاستشارات الكاذبة" و"تجميع السلطات والعودة إلى عهد البايات"، على حد وصفهم.

اقرأ أيضا: دعوات للتظاهر بتونس.. و"فيتش" تخفض التصنيف السيادي

كما ندد المحتجون بشدة بقرار محافظ (والي) تونس منع التجمعات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة معتبرين أن التظاهر حق دستوري.

من جهته، رفض رئيس حزب العمال حمة الهمامي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، قرارات المحافظ بمنع التظاهرات السياسية، قائلا: "نحن هنا في شارع الثورة وهو ملك الشعب والوالي ليس له الحق في منعنا".

وانتقد الهمامي بشدة الاستشارة الوطنية، بالقول: "استعملوا المال العام والأطفال ووزارة الداخلية ومؤسسات الدولة، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا، هي مهزلة بكل ما للكلمة من معنى.. قيس سعيد له هدف واحد وهو إرساء حكم فردي مطلق".

واعتبر رئيس حزب العمال، أن "الرئيس سعيد لم يأت للإصلاح لكنه استغل الفصل 80 من الدستور لتكريس حكم فردي.. رغم أن البلاد في حالة إفلاس والشعب يعاني خطر المجاعة، لكنه أبدا لا يفكر في ذلك، إنما همه الوحيد هو الحكم".

وأكد حمة الهمامي لـ"عربي21" أن "قيس سعيد سيسقط مثلما سقط من قبله الطغاة"، مضيفا أن "الحل ليس في الشعبوية والفاشية بل في ديمقراطية شعبية ركيزتها السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني من الموارد الذاتية".

وأعلن محافظ تونس، كمال الفقي، في بيان نشرته ولاية تونس على صفحتها بفيسبوك، تخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتظاهرات الثقافية والسياحية ومنع التظاهرات الأخرى بما فيها السياسية.

ودأبت الأحزاب والحركات السياسية والتنظيمات النقابية والمجموعات الاحتجاجية التونسية على تنظيم تظاهرات سياسية أو احتفالية أو احتجاجية منذ كانون الثاني/ يناير سنة 2011.

وتعيش البلاد، أزمة سياسية، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، على خلفية اتخاذ الرئيس قيس سعيد، قرارات توصف بأنها انقلاب، بتجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.