تحقيق مع 10 نواب بتونس.. وزيارة لوفد أوروبي حول "الإصلاحات"

يستعد وفد أوروبي رسمي لزيارة تونس من أجل التباحث مع الرئيس قيس سعيد حول فرص إجراء حوار سياسي شامل وعودة نظام يقوم على المبادئ الديمقراطية، فيما تستمر التحقيقات مع أعضاء مجلس النواب الذي أعلن سعيّد حله.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، الخميس، أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، سيقومون بزيارة إلى تونس الأسبوع المقبل للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو "الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي".

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، في بيان عبر حسابها على "فيسبوك": "خلال الزيارة التي ستمتدّ من 11 إلى 13 نيسان/ أبريل الجاري، سيلتقي وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي بالرّئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي، دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية".

وأوضحت البعثة أن الوفد سيتكون من مايكل جالر- رئيسا للوفد، وعضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).

وتابعت بأن "الوفد المخصص سيتيح أيضا الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات (التشريعية) المتوقعة نهاية سنة 2022".

وقال بيان بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس: "سيولي الوفد اهتماما خاصا للوضع الاقتصادي في تونس، والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين، في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأكدت البعثة أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيسعون إلى إعادة تأكيد الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلا عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السّلط الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية.

اقرأ أيضا:  ماذا يعني تلميح سعيّد بإجراء تعديل نظام الانتخاب في تونس؟

التحقيق مع النواب 

إلى ذلك، تعتزم النيابة التونسية التحقيق، الجمعة، مع 10 محامين من أعضاء مجلس نواب الشعب بتهمة "التآمر على الدولة"، عقب الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها البرلمان، في 30 آذار/ مارس الماضي، وصوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية".

وقال عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب"، النائب المحامي سمير ديلو، عبر صفحته على فيسبوك، الخميس؛ إن "الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، قامت بدعوة مجموعة من النّوّاب للتحقيق معهم يوم غد الجمعة".

فيما أوضحت المحامية والنائبة عن حركة "النهضة" لطيفة الحباشي، للأناضول، أنه "تم إعلام فرع تونس للمحامين بأنه سيتم التحقيق مع 10 محامين نواب بتهمة التآمر على الدولة".

وقالت الحباشي؛ إن "من بين المحامين النواب: سمير ديلو ونور الدين البحيري وزينب البراهمي ولطيفة الحباشي وفريدة العبيدي وبشر الشابي عن حركة النهضة، ومبروك كورشيد عن الكتلة الوطنية، والحبيب بن سيدهم عن ائتلاف الكرامة".

ومنذ الجمعة الماضي، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وبعد ساعات من جلسة البرلمان في 30 آذار/ مارس الماضي، أعلن سعيد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

واشنطن.. عودة الديمقراطية

والأربعاء، دعت الولايات المتحدة، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "العودة السريعة" للحكم الدستوري الديمقراطي في البلاد.

وحث السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم، مع الرئيس التونسي، في قصر قرطاج مساء الثلاثاء، على "العودة السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب، إضافة إلى إجراء عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة".

كما جدد تأكيد دعم بلاده لـ"تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية ومتجاوبة"، وفق بيان للسفارة الأمريكية.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

وقبل ساعات من إعلان الحل، صوّت البرلمان في جلسة افتراضية لصالح إلغاء إجراءات استثنائية، بدأ سعيد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.

وترفض قوى سياسية واجتماعية عدة في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد".