عن اجتماع لم يعقد لمنظمة التحرير الفلسطينية

بداية لا بد من الإشارة إلى أن المقصود هنا اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غير المنتخبة أو الشرعية والميثاقية، والتي لا تعبر عن المشهد السياسي والحزبي أو المزاج الشعبي الفلسطيني بشكل حر ونزيه.

أما المنظمة بحد ذاتها فهي فعلاً بمثابة الوطن المعنوي للفلسطينيين في أماكن تواجدهم المختلفة، والمشكلة بالتأكيد ليست مع الوطن وإنما مع النظام الحاكم فيه بشكل غير شرعي وديمقراطي تماماً كمشكلة الأشقاء في مصر مع نظام عبد الفتاح السيسي، والأشقاء في سوريا مع نظام بشار الأسد، علماً أن النظام السياسي الفلسطيني كان دوماً استنساخاً لمنظومة الاستبداد والفساد العربية أولاً بشكل ناعم في الشتات قبل أن يصبح فظّاً وخشناً أكثر مع تأسيس سلطة رام الله التي سعت لاحتكار مصادر القوة كلها، وهو أمر لم يكن متاحاً للمنظمة في الخارج لا في عمان ولا في بيروت أو حتى في تونس.

وبالعودة إلى عنوان المقال فقد أعلن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية للسلطة ومسؤول التنسيق مع إسرائيل حسين الشيخ ـ كل هذه مناصب لشخص واحد ـ الخميس 14 نيسان/ أبريل عن عقد اجتماع للجنة التنفيذية الأحد ـ 17 منه ـ لاتخاذ قرارات هامة وصفها حرفياً بالاستراتيجية ردّاً على اقتحامات المستوطنين وجيش الاحتلال للمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وممارساته وإجراءاته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والأراضي المحتلة بشكل عام.

كان يجري الحديث عن كيفية تطبيق قرارات كان قد اتخذها المجلس المركزي للمنظمة منذ سنوات تحديداً فيما يتعلق بوقف العمل بالاتفاقيات والتنسيق الأمني مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بالدولة العبرية بكل ما يترتب عليه من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية.

لكن يوم الأحد وعلى نحو مفاجىء أعلن عضو تنفيذية المنظمة ومركزية "فتح" عزام الأحمد عن إلغاء الاجتماع لا تأجيله فقط لوجود أولويات واهتمامات أخرى لدى الرئيس محمود عباس، بينما فوجئ أعضاء التنفيذية بالإلغاء الذي عرفوا به من وسائل الإعلام، وبالتأكيد دون التشاور معهم لا في التحضير للاجتماع وأجندته ولا عند إلغائه.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا مباشرة: هل هناك أولويات واهتمامات لدى عباس أكثر من المسجد الأقصى والقدس وسعي إسرائيل لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم وصولاً إلى هدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم مكانه؟ وفي السياق التنكيل بالمصلين والمعتكفين وتدنيس الحرم، علماً أننا وبشكل أوسع نتحدث عن تصعيد دموي للاحتلال منذ بداية العام شمل اعتقال الآلاف وإصابة المئات وقتل عشرات الفلسطينيين، وإذا كان هذا كله لا يمثل أولويات واهتمامات لرئيس السلطة فما هي القضايا والملفات التي تستحوذ فعلاً على اهتماماته وجدول أعماله.

لا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أننا أمام قيادة فلسطينية عجزت حتى عن عقد اجتماع لنصرة شعبها لمواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية ضده، والاستنتاج الطبيعي هنا أنها غير جديرة، وفي الحد الأدنى غير قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني والدفاع عنه وحمايته، ناهيك عن قيادته نحو تحقيق أماله الوطنية في السيادة والاستقلال وتقرير المصير.

لا شك أن القيادة بل المنظومة المستبدة وغير المنتخبة فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية بعدما قبلت ببقائها بحد ذاته وبوسائل تنفس اصطناعي سياسية واقتصادية وأمنية إسرائيلية وأمريكية دون أفق سياسي، مع التضحية بالهدف الذي وضعته هي لنفسها أصلاً والمتمثل بقيادة الفلسطينيين من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة والسيادة والاستقلال.

أما في الأسباب التي منعت عقد الاجتماع فيمكن الإشارة إلى استياء قيادة رام الله من تهميش الوساطات العربية والدولية لها ـ مصر وقطر والأمم المتحدة ـ أثناء التصعيد الحالي في القدس وفتحها قنوات اتصال مع قيادة حركة "حماس" بغزة والخارج في تعبير واضح وإقرار بالواقع السياسي الفلسطيني الحالي، كون سلطة رام الله باتت عاجزة ومنفصلة ومعزولة وغير ذات صلة بالأحداث، علماً أننا رأينا ذلك أيضاً أثناء هبّة القدس ومعركة سيفها العام الماضي، كما مجمل التطورات والمستجدات في فلسطين خلال العام نفسه منذ هروبها المخزي والمشين من الحزمة الانتخابية الكاملة خوفاً من السقوط المدوّي فيها.

في الأسباب أيضاً ثمة تحسّب أو حرج ولو نسبي من عدم اتخاذ إقرارات واضحة وجدية رغم الأحداث حامية الوطيس في الحرم والقدس والضفة الغربية بشكل عام ما يعرضها لمزيد من السخرية ويكرّس تآكل بل انهيار شرعيتها في الشارع الفلسطيني.

وعليه فقد هربت قيادة السلطة من الاجتماع أيضاً كونها تعي جيداً عجزها عن الحسم في الحزمة الثلاثية التي أشار إليها حسين الشيخ المتضمنة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة، والتنسيق الأمني مع إسرائيل وتعليق الاعتراف الفلسطيني بها، علماً أننا نتحدث عن قرارات تم اتخاذها منذ سنوات من قبل المجلس المركزي المبتور وعلى علاّته وصادقت عليها اللجنة التنفيذية نفسها في اجتماع موسع شهير مع قادة الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة ولكنها بقيت حبراً على ورق ووسيلة للتهديدات اللفظية والاستهلاك المحلي، كما فعل ويفعل حسين الشيخ وآخرون من قادة السلطة.

في تبرير إلغاء الاجتماع كذلك أشارت مصادر مقربة من قيادة رام الله أنها تعرضت لضغوط خارجية لعدم اتخاذ قرارات أو رفع سقف الموقف الفلسطيني الرسمي في مواجهة الاحتلال وعلى افتراض أنها أرادت أو سعت لذلك فعلاً، فهذه إدانة أخرى لها كونها استسلمت للضغوط وهربت من الاصطفاف الصريح إلى جانب شعبها الصامد والثائر في القدس والضفة الغربية خاصة بعد تخليها المعيب وغير الأخلاقي عن قطاع غزة وأهله بل ومشاركتها سرّاً وعلانية في الحصار الإسرائيلي ضد القطاع الصامد والثائر أيضاً.

بناء على المعطيات السابقة مجتمعة فلا شك أن القيادة بل المنظومة المستبدة وغير المنتخبة فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية بعدما قبلت ببقائها بحد ذاته وبوسائل تنفس اصطناعي سياسية واقتصادية وأمنية إسرائيلية وأمريكية دون أفق سياسي، مع التضحية بالهدف الذي وضعته هي لنفسها أصلاً والمتمثل بقيادة الفلسطينيين من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة والسيادة والاستقلال. إضافة إلى وصول مشروعها كله إلى طريق مسدود علماً بأن التطورات والمستجدات الأخيرة دقت مسمارا آخر في نعشها وجعلت تشكيل قيادة وطنية فلسطينية جديدة منتخبة ومسؤولة وجديرة وقادرة مسألة وقت فقط.

*باحث وإعلامي