اقتصاد دولي

ماذا يعني تخلّف روسيا عن سداد ديونها لأول مرة منذ 1918؟

يتحتم على روسيا دفع مبلغ 400 مليون دولار أواخر حزيران/ يونيو المقبل كفوائد أيضا- الأناضول

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية؛ إن قرار وزارة الخزانة، إلغاء الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد الديون للمستثمرين الأجانب بالدولار، يعني أن موسكو في طريقها للتخلف عن سداد ديونها لأول مرة منذ العام 1918.

 

وبعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الذي كانت تمنحه للبنك المركزي الروسي من العقوبات المفروضة، يترقب الروس موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون اليوم الجمعة، بمبلغ قدره 100 مليون يورو (107 مليون دولار)، وهو قيمة فائدة تستحق على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

 

وفي حال سددت روسيا هذا المبلغ، فإنه يتحتم عليها دفع مبلغ 400 مليون دولار أواخر حزيران/ يونيو المقبل كفوائد أيضا.

 

ولفتت الشبكة إلى أنه في حالة عدم سداد تلك الدفعة، ستواجه روسيا فترة سماح مدتها 30 يوما، قبل أن يتم إعلانها على الأرجح في حالة التخلف عن السداد.

 

فيما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن روسيا في حال طبقت ما أعلنت عنه وزارة المالية بأنها ستدد الديون الخارجية المقومة بالدولار عبر عملتها المحلية "الروبل"، فإن ذلك سيتم اعتباره من قبل المستثمرين الأجانب على أنه تخلف عن السداد.

 

ومنذ العام 1918 لم تتخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية، رغم مرورها بعدة أزمات.

 

وقال آدم سولوسكي، الشريك في مجموعة الصناعة المالية في شركة المحاماة العالمية ريد سميث؛ إن "موسكو ستجادل على الأرجح بأنها لم تتخلف عن السداد، وأن ما يحدث ليس ذنبها؛ لأن السداد أصبح مستحيلا، على الرغم من توفر الأموال".


وبحسب موسكو، فإن ديونها الخارجية تتراوح بين 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي 50 مليار يورو بسعر الصرف الحالي).

 

اقرأ أيضا: مشاركة واسعة لبلدان "التعاون الإسلامي" بقمة قازان الروسية

وحول تداعيات إعلان محتمل بتخلف روسيا عن ديونها، قال سولوفسكي؛ إنه في حالة بقية الدول، فإنه يتم إعادة هيكلة السندات مع المستثمرين الدوليين، إلا أن ذلك غير ممكن مع روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها، التي تمنع المستثمرين من التعامل معها.

 

ولفت إلى أنه في حال تم هذا الإعلان، فإن روسيا لن تعد قادرة على الوصول للأسواق العالمية، ومن الممكن أن يتم مصادرة أصولها في الداخل والخارج.